منحنی بازدهی اوراق قرضه

بازده اوراق قرضه 30 ساله آمریکا

نرخ سود اوراق بدهی چه تصویری از آینده قیمت‌ها می‌دهد؟

نشانه‌های متعددی در اقتصاد کشور طی دو ماه گذشته بروز و ظهور کرده است که از کاهش تورم انتظاری حکایت می‌کند. عقبگرد شتابنده شاخص بازارهای دارایی موید این روند کاهشی است. واقعیت این است که نرخ دلار در بازار آزاد در دو ماه اخیر ریزش حدود ۴۰ درصدی را ثبت کرده و قیمت سکه هم متناسب با دلار عقب نشسته است. همزمان، قیمت سهام در بورس تهران هم به‌طور متوسط افت تقریبی ۱۵ درصدی را تجربه کرده است. در همین راستا سرعت رشد عمومی قیمت‌ها نیز براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی رو به کاهش گذاشت و در آبان‌ماه به ۵/ ۳ درصد در مقیاس ماهانه رسید که نسبت به تورم ۱/ ۶ درصدی شهریورماه کاهش چشمگیری را منحنی بازدهی اوراق قرضه نشان می‌دهد. در این میان، شاهد جدیدی وجود دارد که کاهش سقف انتظارات به‌صورت متشکل گواهی می‌دهد و آن نرخ بازدهی در بازار بدهی است. نرخ بازده اوراق خزانه در این دوره از ارقام بالای ۲۸ درصد به کمتر از ۲۴ درصد رسیده است. یکی از تفاوت‌های بازار بدهی نسبت به بازار پول کشف قیمت براساس سازوکار بازار است. اهمیت نرخ سود بازار بدهی در این است که قیمت و بازده اوراق براساس سازوکار بازار و متناسب با شرایط روز اقتصاد تعیین می‌شود و می‌تواند نویدبخش عقبگرد انتظارات تورمی باشد.

چشم‌انداز نرخ سود در اقتصاد ایران چگونه است؟ انتظارات تورمی را در اقتصاد با چه معیاری می‌توان سنجید؟ آیا بازار کارآیی وجود دارد که بتوان بر اساس قیمت‌های آن میزان بازدهی را در افق‌های زمانی مشخص ملاحظه کرد؟ با وجود حاکمیت تمام‌عیار بانک‌ها در تعیین نرخ سود در اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد رفته‌رفته راه بر بازار بدهی بازتر می‌شود تا عیار بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران را طی زمان‌های مختلف به نمایش بگذارد. در واقع رفتار قیمت در بازار بدهی دو پیام مهم در بر دارد. نخست اینکه، روند نزولی نرخ سود اوراق خزانه طی دو ماه اخیر نشان‌دهنده کاهش انتظارات سودآوری در بازارهای دارایی است؛ کاهش سرعت نرخ تورم در ماه‌های مهر و آبان نیز مهر تاییدی بر پایین آمدن سقف تورم انتظاری بازارهاست. یکی دیگر از یافته‌هایی که از بررسی منحنی بازده اوراق بدهی به دست می‌آید، این است که بازده مورد نظر سرمایه‌گذاران برای افق‌های طولانی‌مدت همچنان صعودی است که فارغ از اختلاف منطقی نرخ‌ها برای افق‌های زمانی مختلف، منعکس‌کننده رفتار احتیاطی فعالان اقتصادی در تعدیل انتظارات تورمی در بلندمدت است.

*آستانه‌های ریسک و بازده

چنان که می‌دانیم یکی از راه‌های طبقه‌بندی بازارهای مالی بر حسب حق مالی است، مثل بازارهای بدهی(اوراق خزانه) و بازارهای سهام. اوراق سهام در مقابل اوراق خزانه پرریسک‌ترین نوع دارایی به شمار می‌رود و خزانه‌ها به دلیل اینکه از سوی خزانه‌داری کل منتشر می‌شوند و بازده ثابتی دارند، جزو کم‌ریسک‌ترین دارایی‌های مالی محسوب می‌شوند. از این رو، بررسی رفتار متقابل قیمت‌ها در بازار سهام و بدهی می‌تواند تصویری از شدت ریسک و بازدهی در اقتصاد به دست دهد. به عبارت دیگر، افزایش تقاضا و رشد شاخص سهام نشان‌دهنده تخفیف مخاطرات محیطی و انتظارات قوی از سودآوری شرکت‌هاست. وضعیتی که نقدینگی بیشتری را جذب دارایی‌های پرریسک‌تر مثل سهام می‌کند و در نتیجه، قیمت در بازار بدهی گارد نزولی به خود می‌گیرد و برعکس، در مواقع تشدید نااطمینانی‌ها سرمایه‌ها جذب دارایی‌های کم‌ریسک نظیر اوراق بدهی می‌شوند.

جالب است که از زمانی که شاخص کل بورس تهران در نهم مهرماه شروع به افت از سقف تاریخی خود کرد، بهای اوراق خزانه رو به افزایش گذاشت و این روند صعودی تاکنون ادامه یافته است. تشدید تلاطم در بازارهای جهانی و ریزش‌های بی‌سابقه قیمت نفت در کنار آغاز دور نهایی تحریم‌ها موجی از نگرانی را در بورس کالامحور تهران به وجود آورد و سرمایه‌های خرد به تدریج از بازار سهام خارج شد. همزمان، معاملات اوراق خزانه رونق گرفت و قیمت‌ها در پی رشد تقاضا افزایش یافت و به این ترتیب، نرخ بازده اسناد خزانه روند نزولی را در پیش گرفت. به بیان آماری، شاخص کل بورس تهران طی دوره‌ای دو ماهه، از دهم مهرماه تا دهم آذر، نه تنها از اوج تاریخی خود فاصله گرفته، بلکه تا پایان معاملات شنبه گذشته بیش از ۱۸ درصد افت کرده است. وضعیت خطیر بازارهای جهانی در پی تداوم نگرانی از جنگ تجاری و مناقشات سیاسی حاکم بر روابط بین‌الملل در کنار تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، بورس تهران را در معرض ریسک‌های مهمی قرار داد و در نتیجه شاخص سهام رفته‌رفته از اوج تاریخی خود فاصله گرفت. در همین دوره، میانگین نرخ بازدهی در بازار بدهی ۱۶ درصد تنزل کرد و از ارقام بالای ۲۸ درصد به نرخ‌هایی زیر ۲۴ درصد رسید. با توجه به رابطه معکوس نرخ بازدهی و قیمت اوراق خزانه، به نظر می‌رسد آنچه نرخ سود در بازار بدهی را تحت فشار قرار داده است، افزایش تقاضای اوراق بدهی و حرکت سرمایه به پناهگاه‌های امن بوده است. پس می‌توان چنین تعبیر کرد که با تشدید ریسک‌های محیطی نرخ بازدهی در دو بازار سهام و بدهی کاهش یافته است.

در مقیاس‌های وسیع‌تر هم چنین رابطه‌ای بین قیمت سهام و اوراق بدهی وجود دارد. بررسی روند شاخص سهام از ابتدای سال نشان می‌دهد که در بسیاری از مواقع که چشم‌انداز سهام مثبت است، نقدینگی به سمت سهام قوت گرفته و قیمت‌ها را به سطوح بالاتر هدایت کرده است. خودنمایی عوامل بنیادی و کاهش ریسک‌های سیستماتیک مخرج مشترک موج‌های صعودی بورس تهران طی سه فصل گذشته است. بنابراین طبیعی است در چنین مواقعی که بازار سهام رونق دارد، نقدینگی در فرآیندی تدریجی از بازارهای همسایه به سمت سهام انتقال پیدا کند و در شرایط رکودی خلاف این فرآیند اتفاق بیفتد. برای مثال، می‌توان به ماه میانی تابستان اشاره کرد که همزمان با رکوردشکنی قیمت‌ها در بازار سهام، اوراق خزانه جذابیت کمتری پیدا می‌کرد و در نتیجه، سرمایه‌ها از بازار بدهی خارج و احتمالا بخشی از آن راهی بورس تهران شده است. از طرفی، با کاهش تقاضا در اوراق خزانه، قیمت اوراق هم رو به کاهش گذاشت و بالطبع، نرخ‌های بازدهی در این بازار روندی صعودی به خود گرفت؛ به‌طوری که متوسط نرخ سود موثر این اوراق در روزهای پایانی مرداد به بالای ۳۰ درصد هم رسید. چنان که ملاحظه می‌شود نرخ بازدهی سهام در دوره‌های مختلف با نرخ سود موثر در بازار بدهی رابطه مستقیمی داشته‌اند.

حال با نظر به همبستگی مثبت بازدهی در بازار سهام و بازار بدهی این پرسش پیش می‌آید که آیا کاهش نرخ بازدهی اوراق خزانه- که به معنای افزایش قیمت اوراق در بازار بدهی هم هست- نشانه‌ای از حرکت سرمایه‌های ریسک‌گریز از سهام به بازار بدهی است یا بازده مورد نظر در کل اقتصاد تنزل کرده است؟ به عبارت دیگر، رابطه بین بازار سهام و بازار بدهی چیست؟ آیا افزایش قیمت‌ها در بازار بدهی نسبت مستقیمی با افت قیمت سهام در بورس تهران دارد یا نوسان قیمت اوراق خزانه ناشی از تغییر در انتظارات تورمی در کل اقتصاد است؟

*شواهد کاهش انتظارات تورمی

چنان که گفته شد نگاهی به روند نرخ بازدهی در بازار بدهی منعکس‌کننده وضعیت کلان متغیرهای اقتصادی و کاهش ارتفاع انتظارات تورمی است. چنان‌که گفته شد تنزل نرخ سود موثر اوراق خزانه از ارقام بالای ۲۸ درصد در هفته ابتدایی مهرماه به نرخ‌هایی زیر مرز ۲۴ درصد در روزهای اخیر موید این ادعاست. البته شواهد دیگری هم این موضوع را تایید می‌کند. ریزش ۴۰ درصدی نرخ دلار در بازار آزاد در همین بازه زمانی و اصلاح حدود ۲۰ درصدی شاخص کل نیز انعکاس پیدا کرده است. در سوی دیگر، بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه در آبان‌ماه با ثبت رقم ۵/ ۳‌ درصد، دومین افت پیاپی را ثبت کرد. از سوی دیگر، آمار نشان می‌دهد که سرعت رشد نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در حال کاهش است. این دو علامت هم نمای دیگری از کاهش تب تورم در سطح عمومی قیمت‌هاست. حال چشم‌انداز انتظارات تورمی برای دوره‌های زمانی مختلف را می‌توان با بررسی نرخ بازدهی در بازار بدهی-به‌عنوان شاخصی از تورم انتظاری- مرور کرد.

* الگوهای قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی

اصل بنیادینی در ارزش‌گذاری دارایی مالی وجود دارد که می‌گوید قیمت واقعی هر دارایی برابر است با ارزش فعلی همه‌ جریان‌های نقدی مورد انتظار آن. نرخ تنزیل و تاریخ سررسید دو متغیری هستند که در قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی موثرند. به عبارت دیگر، آنچه ارزش فعلی جریان‌های نقدی یک دارایی را تعیین می‌کند نرخ تنزیل است. نرخ تنزیل، بازدهی است که فعالان اقتصادی از دارایی انتظار دارند. به‌نظر می‌رسد با بررسی پایه‌های تعیین‌کننده نرخ تنزیل در اقتصاد ایران می‌توانیم تصویر دقیق‌تری از وضعیت فعلی به‌دست دهیم.

* نرخ پایه بانک‌ها یا خزانه‌ها؟

برای تعیین نرخ تنزیل لازم است عوامل تعیین‌کننده نرخ بهره واقعی بدون ریسک که پایه‌ای برای سایر نرخ‌هاست را بشناسیم. نرخ واقعی بهره نرخی است که اگر سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد تغییر نکند در اقتصاد حاکم خواهد بود و نرخ بهره بدون ریسک هم به این معناست که وام‌گیرنده به هیچ‌وجه از ایفای تعهدات خود سر باز نمی‌زند. سایر نرخ‌های بهره با توجه به ویژگی آن دارایی نظیر سررسید، ریسک نکول و نقدشوندگی تعیین می‌شوند.

نرخ پایه بهره در اقتصاد ایران همواره از سوی بانک‌ها تعیین می‌شده است. این امر ناشی از بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و سیطره آن بر سایر بخش‌های مالی است. عدم عمق نهادهای مالی مدرن نظیر بازار متشکل بدهی و اوراق متنوع تامین مالی از یک طرف و مداخله بی‌واسطه سیاست‌گذار در تعیین و تثبیت نرخ سود بانکی از سوی دیگر، به انعطاف‌ناپذیری متناسب نرخ‌های بازار پول با واقعیت‌های اقتصادی منجر شده است. در سیستم بانکی، سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان از دو طرف به بانک‌ها متصل بوده و همواره در برابر نوسانات نرخ سود در اقتصاد بیمه بوده‌اند. در واقع با افزایش یا کاهش نرخ بازده مورد‌انتظار در اقتصاد، نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات هم قاعدتا باید تغییر کند، اما این تغییر به علت اینکه معمولا قراردادهای تسهیلات بانک‌ها –به‌خصوص در ایران- با نرخ ثابت هستند، از شرایط روز اقتصاد چندان پیروی نمی‌کند. چنان‌که ملاحظه می‌شود تثبیت نرخ سود باعث عدم توزیع ریسک بین طرف‌های متصل به شبکه بانکی می‌شود و در واقع نقطه ضعف نرخ سود سیستم بانکی در همین جاست.

این در حالی است که طی سه سال گذشته، و به‌طور مشخص از سال ۹۴ که اولین مرحله از اوراق خزانه در فرابورس ایران عرضه شد، بازار بدهی رفته‌رفته گسترش یافت و جایگاه قابل‌ملاحظه‌تری در بازار سرمایه ایران پیدا و خود را به‌عنوان عیارسنج نرخ سود بدون ریسک معرفی کرد.

واقعیت این است که در بازار اوراق بدهی، نیروهای عرضه و تقاضا به سرعت و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای عمل کرده و قیمت‌ها را به گونه‌ای اصلاح خواهند کرد تا نرخ موثر همه اوراق-متناسب با ریسک و همچنین به تناسب سررسیدشان- بر نرخ موثر بازار منطبق شوند. به‌عنوان مثال، در حال‌حاضر در بازار اوراق بدهی کشور، اوراقی با نرخ سود اسمی ۲۳ تا ۲۴ درصد وجود دارد که قابلیت انعطاف موجود در قیمت اوراق، سبب شده است که نرخ سود موثر آنها متناسب با چشم‌انداز بازارهای دارایی تغییر کند.

* مزایای بازار بدهی

چنان که اشاره شد بازار بدهی دارای دو مزیت عمده نسبت به بازار پول است؛ مزیت اول، امکان کشف نرخ سود بدون ریسک در بازار و مزیت دوم سرعت تطبیق نرخ سود با سایر بازارهاست. انعطاف‌پذیری یا سرعت بالای تطبیق نرخ سود اوراق خزانه سبب می‌شود که این بازار به‌خصوص در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سریع‌تر از سیستم بانکی نرخ تامین مالی را کاهش داده و بنابراین چابک‌تر از آن به تامین مالی بخش عمومی و خصوصی کمک کند. برخلاف بازار پول که دارای نرخ سود تقریبا ثابت و غیرمنعطف بوده و این نرخ‌ها نیز معمولا به‌صورت دستوری توسط بانک مرکزی یا هیات‌مدیره بانک‌ها تعیین می‌شوند، در بازار اوراق بدهی، این نرخ‌ها به‌صورت روزانه در بازار تعیین می‌شوند. به این ترتیب، بازار اوراق بدهی در مقایسه با سیستم بانکی، از آنجا که ریسک نوسان نرخ سود را به بازار منتقل می‌کند، انعطاف‌پذیری بسیار بالایی داشته و به همین دلیل از «پایداری» نسبی بالاتری نیز نسبت به سیستم بانکی برخوردار خواهد بود و به همین دلیل است که عمده تامین مالی مبتنی بر بدهی در کشورها از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار انجام می‌شود. مزیت مهم تطبیق سریع نرخ اوراق و قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت با نرخ سود بازار، سبب می‌شود بقیه بازارها نیز بلافاصله خود را با این موضوع تطبیق داده و بلافاصله تعادل در کلیه بازارها ایجاد شود.

بنابراین می‌توان گفت که بر خلاف نرخ ثابت سود در بانک‌ها، استفاده از بازار بدهی، موثرترین روش برای پوشش و انتقال ریسک بین قرض‌گیرنده و قرض‌دهنده است زیرا در بازار بدهی به دلیل حذف نهاد واسط، هرگونه تغییری در نرخ سود، بلافاصله در قیمت اوراق نشان داده می‌شود و هیچ تاخیری در آن وجود نخواهد داشت.چنان که از مقایسه دو بازار بدهی و بانکی بر می‌آید، از مجرای بازار بدهی می‌توان ضمن کشف متناسب نرخ بازده با شرایط روز اقتصادی و توزیع ریسک بین واحد‌های اقتصادی،با بررسی ساختار زمانی نرخ بهره در این بازار، درک بهتری از انتظارات تورمی در بازارها داشت.

* ساختار زمانی نرخ بهره چیست؟

همان‌طور که اشاره شد، قیمت دارایی مالی در طول عمر آن، همگام با تغییر بازده بازار تغییر می‌کند. میزان تلاطم قیمت اوراق خزانه به سررسید آن بستگی دارد. دقیق‌تر اینکه با فرض ثابت بودن سایر عوامل، هرچه سررسید اوراق قرضه طولانی‌تر باشد، نوسانات قیمت ناشی از تغییر بازده در بازار بیشتر خواهد بود. البته در ایران به دلیل بالابودن نرخ تورم انتشار اوراق با سررسیدهای ۱۰ تا ۳۰ ساله موضوعیت ندارد و اوراقی که تا به حال منتشر شده سررسیدهای حداکثر دو تا سه ساله داشته است. به رابطه‌ بین بازده اوراق بهادار مشابهی که سررسید‌های متفاوت دارند، ساختار زمانی نرخ‌های بهره گفته می‌شود. هیچ نرخ بهره واحدی در هیچ اقتصادی وجود ندارد. بلکه، ساختاری از نرخ‌های بهره وجود دارد. نرخ بهره‌ای که وام‌گیرنده ملزم به پرداخت آن است به عوامل بسیار متعددی بستگی دارد. منحنی بازده نموداری است که نرخ بازده اوراق خزانه با کیفیت اعتباری یکسان و سررسیدهای متفاوت را نشان می‌دهد. عوامل بازار بیشتر تمایل دارند منحنی بازده را بر اساس قیمت و بازده بازار خزانه‌ها ترسیم کنند. چرا که خزانه‌ها، فاقد ریسک نکول بوده و اختلاف ریسک اعتباری بین آنها وجود ندارد تا بر برآورد منحنی بازده تأثیر گذارد. البته عوامل بازار رسم منحنی بازده خزانه به‌صورت سنتی را برای سنجش ارتباط بین بازده موردنیاز و زمان سررسید مطلوب نمی‌دانستند، چرا که اوراق بهادار با سررسید یکسان در صورت داشتن کوپن می‌توانند بازده‌های متفاوتی را تامین کنند. اما از آنجا که اوراق خزانه ایران کوپن‌دار نیستند، پس بررسی ساختار زمانی نرخ بهره یا منحنی بازده پیام‌های جالبی در بر دارد.

*منحنی بازده خزانه‌ها چه می‌گوید؟

از آنجا که سررسید اوراق خزانه با عبارت مدت سررسید اوراق عنوان می‌شود، ارتباط بین بازده و سررسید با عنوان منحنی بازده یا ساختار زمانی نرخ بهره شناخته می‌شود. ساختار زمانی نرخ بهره نشان‌دهنده انتظار بازار از نرخ سود در دوره‌های آتی است. بررسی این منحنی بر اساس آخرین آمار معاملات در فرابورس ایران نشان می‌دهد که نرخ بازده مورد نظر برای سررسیدهای تا سقف سه ماهه در محدوده ۲۲ درصد است و هر‌چه مدت سررسید بیشتر می‌شود، انتظار از سودآوری بالاتر رفته و در مجموع شیبی صعودی به منحنی بازده اوراق خزانه داده است؛ به‌طوری که برای سررسیدهای دو ساله و بیشتر نرخ سود مورد انتظار ۲۵ درصد رقم خورده است. طبیعی است که ریسک بالاتر اوراق برای دوره‌های طولانی‌تر سرمایه‌گذاران را به خرید در قیمت‌های پایین‌تر ترغیب کند و در نتیجه نرخ‌های سود در افق‌های طولانی‌تر زمانی بالاتر قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، ضرورت رقابت‌پذیری اوراق بلندمدت در مقایسه با دیگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری اقتضا می‌کند که شیب منحنی داشته باشد.

البته شیب این منحنی پیوستگی خود را در افق زمانی کمتر از یک‌سال از دست داده است که به نظر می‌رسد ناشی از دامنه تاثیرگذاری بازیگران بزرگ در معاملات برخی سررسیدهاست. معمولا شخصیت‌های حقوقی نظیر بانک‌ها یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که در این بازار اقدام به خرید اوراق خزانه می‌کنند. البته با نفوذ بیشتر بازار بدهی در بین مردم و مقبولیت اوراق در بین عموم سرمایه‌گذاران تاثیر فعالان بزرگ بر نرخ‌ها رفته‌رفته در حال کم‌شدن است و شواهد حاکی از بلوغ بیشتر بازار بدهی با افزایش تعداد بازیگران است. هر‌چند اندازه کوچک این بازار با معیارهای جهانی فاصله دارد اما گسترش تدریجی آن می‌تواند ضمن تامین بستری برای اجرای سیاست‌های پولی-عملیات بازار باز- انعطاف نرخ سود برای تامین مالی فراهم کند.

وضعیت هشدار در اقتصاد آمریکا

اقتصاد ایرانی: بن برنانکی، رئیس اسبق فدرال رزرو آمریکا چراغ زرد وضعیت اقتصادی را روشن کرد. روند غیرمعمول منحنی بازدهی اوراق که فاصله نرخ بازدهی اوراق بلندمدت و کوتاه مدت را نشان می دهد به مدت ۱۰ ماه در حال از دست دادن شیب خود و خطی شدن است. از یکسو دیروز بازدهی اوراق سه ماهه به بالای سطح ۲ درصدی صعود کرد. هرچند افزایش سود اوراق کوتاه مدت همسو با سیاست انقباضی فدرال رزرو طبیعی به نظر می رسد، اما سبقت این نرخ از سود سهام S&P ۵۰۰، از دوره جنگ جهانی دوم تا به حال کم سابقه بوده که نشانگر تداوم ریسک مالی و احتمال وقوع بحران مالی است .

به گزارش دنیای اقتصاد، «بن برنانکی»، رئیس اسبق فدرال رزرو آمریکا در دوره بحران مالی دهه گذشته، این هفته درخصوص بازگشت بحران به اقتصاد آمریکا هشدار داد. به صدا در آمدن زنگ خطر از سوی اقتصاددانان مطرح ایالات متحده در پی تداوم ثبت روند غیرمعمول منحنی بازدهی اوراق خزانه رخ داد. این منحنی که براساس فاصله نرخ بازدهی اوراق بلندمدت و کوتاه مدت سنجیده می شود، ماه ها است از حالت نرمال خارج شده است. در شرایط معمول، نرخ بازدهی اوراق خزانه بلندمدت باید نزدیک به ۲ درصد بیشتر از بازدهی اوراق با سررسید کوتاه مدت ثبت شود؛ اما این فاصله به مرور کاهش یافته است تا جایی که ظرف این هفته به کف ۱۱ سال اخیر اصابت کرد. علاوه بر این معیار که همواره به عنوان ابزار قابل استناد برای پیش بینی رکود به کار گرفته شده، یک نشانه دیگر نیز توجه سرمایه گذاران را به بازار اوراق معطوف ساخته است. بازدهی اوراق با سررسید ۳ ماهه روز گذشته به بالای سطح ۲ درصدی صعود کرد. هر چند افزایش سود اوراق کوتاه مدت همسو با سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو طبیعی به نظر می رسد؛ اما سبقت این نرخ از سود سهام تقسیم شده برمبنای شاخص S&P ۵۰۰، از دوره جنگ جهانی دوم تا به حال، در دفعات معدودی رخ داده که آخرین نوبت بروز چنین وضعیتی به دوره وقوع بحران مالی دهه گذشته باز می گردد. سایه ریسک در اتمسفر اقتصادی آمریکا زمانی نمود جدی تری پیدا می کند که نرخ بازدهی اوراق بلندمدت برخلاف نسخه های کوتاه مدت و نرخ بهره هدف فدرال رزرو رویه افزایشی ندارد. هشدار برنانکی نسبت به وضعیت عمومی اقتصاد نیز از پیچیدگی کم سابقه معیارهای قابل اتکا حکایت می کند .

منحنی بازدهی اوراق در محدوده بحران

با توجه به داده های منتشرشده، تفاوت بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا با سررسید ۱۰ساله و ۲ساله کاهش یافت. کاهش فاصله بازدهی ۲ سیگنال مهم در بر دارد. اولین پیام حاصل از خطی شدن منحنی بازدهی اوراق، فرارسیدن زمان لازم برای تغییر سیاست های پولی مالی فدرال رزرو است. کاهش فاصله نرخ بازدهی اوراق کوتاه مدت و بلندمدت به معنای نیاز به کاهش شتاب انقباض پولی تلقی می شود. دومین پیام، کاربرد اصلی این معیار، پیش بینی احتمال بروز رکود اقتصادی با تاخیر ۱۲ماهه است. چنانچه منحنی به سمت خطی شدن پیش برود، احتمال وقوع رکود نیز افزایش می یابد. در حالتی که منحنی معکوس شود (نرخ بازدهی اوراق ۲ساله از نسخه ۱۰ساله سبقت بگیرد)، نشانه قدرتمندی از یک بزنگاه اقتصادی جدی مخابره خواهد شد. این نشانه آخرین بار در سال ۲۰۰۶ میلادی (یک سال پیش از بحران مالی بین المللی) ثبت شده بود. در حال حاضر که تفاوت بازدهی اوراق ۲ و ۱۰ ساله به کف ۱۱ سال اخیر رسیده (سطح سال ۲۰۰۷ میلادی)، ریسک خطی شدن منحنی بازدهی، بیشترین میزان خود پس از رکود دهه قبل را تجربه می کند .

اهمیت خوانش صحیح منحنی بازدهی

«بن برنانکی»، رئیس اسبق فدرال رزرو آمریکا نسبت به برداشت اشتباه از سیگنال منحنی بازدهی اوراق هشدار داد. در شرایطی که برای خروج از بحران مالی دهه پیشین اقدامات غیرمتعارفی از سوی فدرال رزرو به اجرا در آمد، بسندگی به تنها یک سیگنال (منحنی بازدهی اوراق) برای پیش بینی دوره رکود کافی نیست. هرچند در طول تاریخ، معکوس شدن منحنی بازدهی نشانه قدرتمندی از سراشیبی اقتصاد ارائه داده است؛ اما مساله در بازه زمانی فعلی کمی پیچیده تر از دوره های قبل به نظر می رسد؛ چراکه سیگنال های نرمال در بازارها دچار اعوجاج شده اند. اعوجاجی که نتیجه تغییرات گسترده رگولاتوری و اجرای بسته تسهیل کمی برای خروج از بحران دهه گذشته محسوب می شود. در حال حاضر اختلاف عقیده ای بین اقتصاددانان بروز یافته که درخصوص دقت و صحت علامت دهی منحنی بازدهی است. برخی معتقد هستند سیگنال بازار اوراق دیگر اثر پیشین را ندارد و سایرین همچنان به این معیار استناد می کنند. در این شرایط اهمیت توجه به سایر مولفه ها بیش از پیش به وجود می آید و نباید با تکیه بر یک پیام به پیش بینی رکود پرداخت؛ اما نادیده گرفتن این مولفه نیز به همان میزان ریسک آفرین خواهد بود. برنانکی با اشاره به عوامل دخیل در بروز بحران قبل که حتی با تلاش فدرال رزرو ناشناس باقی ماندند، بر اهمیت جست وجو برای دلایل موثر بر افزایش نرخ بازدهی اوراق کوتاه مدت خزانه داری همزمان با عدم رشد بازدهی در سررسیدهای بلندمدت تاکید کرد. شاید تنها معیاری که به وضوح ریسک آتی برای اقتصاد آمریکا را نشان می دهد، روند رشد استقراض دولت و سقف کسری بودجه است. در حالی که شرایط کلی اقتصاد امروز در زمینه های مختلف به اندازه نرمال قوی است؛ اما دولت به جای رسیدگی به روند رشد بدهی در دوره رونق، همچنان به رویه پیشین ادامه می دهد. در واقع، ریسک اصلی برای اقتصاد آمریکا در این مسیر رو به گسترش است .

تشریح منحنی بازدهی اوراق

منحنی بازدهی اوراق قرضه، نموداری است که نرخ بازده اوراق با کیفیت اعتباری یکسان را با سررسید های کوتاه مدت (چندماهه)، میان مدت (چندساله) و بلند مدت (بیش از ۵ ساله) نمایش می دهد. منحنی بـازدهی به عنوان الگویی برای ترسیم و ارائه وضعیت اوراق منتشر شده ازسوی دولت (خزانه داری) استفاده می شود. این منحنی بیشتر برای ارزیابی شرایط اوراق قرضه در ایالات متحده آمریکا به کار گرفته می شود. رایج ترین منحنی بـازدهی در آمریکا، اوراق قرضه خزانه داری را با سررسید ۳ماهه، ۲ساله، ۵ساله و ۳۰ ساله مقایسه می کند. این منحنی به عنوان معیاری برای سایر انواع اوراق قرضه در بازار، مانند نرخ های وام مسکن یا نرخ بهره های بانکی و همچنین پیش بینی تغییرات در خروجی بازار و روند آتی اقتصادی نیز استفاده می شود. منحنی بازدهی به طور کلی دارای سه حالت رایج شامل منحنی نرمال، خطی و معکوس است. سرمایه گذاران و سیاست گذاران آمریکا همواره به شیب منحنی بازدهی توجه خاصی دارند؛ چراکه به یافتن ایده و سرنخی از تغییرات نرخ بهره های بانکی در آینده و فعالیت اقتصادی کمک می کند .

سیگنال بازار اوراق

در شرایط معمول اقتصادی، بازدهی اوراق با سررسید طولانی، بیشتر از بازدهی این اوراق در نسخه های کوتاه مدت است. تحت این شرایط منحنی بازدهی نرمال خواهد بود. منحنی بازدهی نرمال اوراق قرضه با تاریخ سررسید طولانی به خاطر ریسک مربوط به زمانشان، بازدهی بالاتری در مقایسه با اوراق کوتاه مدت دارند. در واقع منحنی نرمال نشانگر انتظار عمومی از رشد اقتصادی کشور است. زمانی که چشم انداز کلی، از رشد اقتصادی حکایت داشته باشد، بالطبع احتمال افزایش تورم بیش از کاهش آن تصور می شود. در صورتی که کشور در شرایط خاص اقتصادی نباشد، بانک های مرکزی با افزایش نرخ بهره از صعود بیش از حد تورم جلوگیری خواهند کرد. با این تفاسیر عرضه و تقاضا برای اوراق بلند مدت و کوتاه مدت به گونه ای تعریف می شوند که ضمن حفظ زمینه رشد اقتصادی، بازدهی اوراق بلندمدت بیشتر از اوراق کوتاه مدت باقی بماند. چنانچه تنظیم تفاوت نرخ بازدهی این اوراق به درستی انجام نشود، منحنی نرمال به یکی از دو حالت دیگر منتقل خواهد شد. زمانی که بازدهی اوراق بلندمدت کاهش یابد یا اینکه بازدهی اوراق کوتاه مدت بیش از حد افزایش یابد، منحنی بازدهی به سمت خطی شدن پیش خواهد رفت. در واقع، آمریکا در حال حاضر با این مشکل مواجه شده است .

در شرایط نرمال تفاضل بازدهی اوراق بلندمدت و کوتاه مدت باید بین ۲ تا ۳ درصد باشد، اما کم شدن این تفاضل علامتی است به معنای روند خطی شدن منحنی بازدهی. زمانی که تفاوت قابل ملاحظه ای در بازدهی اوراق با سررسید های متفاوت وجود نداشته باشد، اقتصاد به لبه پرتگاه رکود نزدیک شده است. خطی شدن منحنی بازدهی، احتمال چرخش اقتصادی را بالا می برد. این چرخش می تواند به رونق یا رکود منتهی شود. در شرایطی که منحنی با سیاست های مناسب به حالت نرمال بازگردد، رونق اتفاق خواهد افتاد؛ اما به عکس، زمانی که منحنی معکوس شود، دوره رکود اقتصادی آغاز می شود. چنانچه بازدهی اوراق کوتاه مدت به دلیل افزایش تقاضا برای اوراق بلندمدت نرخ بیشتری داشته باشد، منحنی معکوس ایجاد می شود. در واقع یک منحنی معکوس نشان می دهد رشد اقتصادی با اخلال مواجه است. فقدان نشانه ای از رشد اقتصادی در منحنی بازدهی به معنای وقوع زودرس یک دوره رکود ماندگار است. افزایش بازدهی اوراق با سررسید ۲ ساله همزمان با کاهش بازدهی نسخه بلند مدت ۱۰ ساله این اوراق، تفاضل نرخ بازدهی آنها را تا ۳ دهم درصد پایین آورد .

معیار رکود فدرال رزرو نیویورک

فدرال رزرو نیویورک هر ماه احتمال وقوع رکود را در گزارشی پیش بینی و منتشر می کند. رصد این احتمال در سال های پیش از وقوع بحران های مالی از کم خطا بودن معیار بانک نیویورک حکایت دارد. طبق گزارش های این بانک، احتمال رکود در سال ۲۰۰۰ میلادی پس از ورود به اعداد ۲ رقمی تا ۴۰ درصد نیز رسید و به خوبی رکود بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ را پیش بینی کرد. در یک نمونه دیگر، فدرال رزرو نیویورک ماه ژوئن سال ۲۰۰۶ احتمال رکود را باز هم ۲رقمی پیش بینی کرده بود و پس از آن این احتمال تا سال ۲۰۰۷ به حدود ۴۰ درصد رسید. گزارش بانک نیویورک این بار نیز رکود بزرگ سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ را به درستی پیش بینی کرد. گزارش های ماهانه شعبه نیویورکی فدرال رزرو از سال ۱۹۵۹ میلادی هر ماه به طور مرتب منتشر شده است. احتمال بروز رکود پس از سال بحرانی ۲۰۰۹ میلادی همواره تک رقمی ثبت شده بود تا اینکه گزارش این بانک از ماه اکتبر سال ۲۰۱۷ به سطح ۲رقمی بازگشت. احتمال وقوع رکود در این ماه به ۱۰.۳۳ درصد رسید. این احتمال همچنان بالای سطح ۱۰ درصدی گزارش می شود که شباهت بسیاری به گزارش های سال ۲۰۰۷ میلادی دارد .

وضعیت هشدار در اقتصاد آمریکا

شفقنا- بن برنانکی، رئیس اسبق فدرال رزرو آمریکا چراغ زرد وضعیت اقتصادی را روشن کرد. روند غیرمعمول منحنی بازدهی اوراق که فاصله نرخ بازدهی اوراق بلندمدت و کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد به مدت ۱۰ ماه در حال از دست دادن شیب خود و خطی شدن است. از یکسو دیروز بازدهی اوراق سه ماهه به بالای سطح ۲ درصدی صعود کرد. هرچند افزایش سود اوراق کوتاه‌مدت همسو با سیاست انقباضی فدرال رزرو طبیعی‌ به‌نظر می‌رسد، اما سبقت این نرخ از سود سهام S&P۵۰۰، از دوره جنگ جهانی دوم تا به حال کم‌سابقه بوده که نشانگر تداوم ریسک مالی و احتمال وقوع بحران مالی است.

دنیای اقتصاد نوشت؛ «بن برنانکی»، رئیس اسبق فدرال رزرو آمریکا در دوره بحران مالی دهه گذشته، این هفته درخصوص بازگشت بحران به اقتصاد آمریکا هشدار داد. به صدا در آمدن زنگ خطر از سوی اقتصاددانان مطرح ایالات متحده در پی تداوم ثبت روند غیرمعمول منحنی بازدهی اوراق خزانه رخ داد. این منحنی که براساس فاصله نرخ بازدهی اوراق بلندمدت و کوتاه‌مدت سنجیده می‌شود، ماه‌ها است از حالت نرمال خارج شده است. در شرایط معمول، نرخ بازدهی اوراق خزانه بلندمدت باید نزدیک به ۲ درصد بیشتر از بازدهی اوراق با سررسید کوتاه‌مدت ثبت شود؛ اما این فاصله به‌مرور کاهش یافته است تا جایی که ظرف این هفته به کف ۱۱ سال اخیر اصابت کرد. علاوه‌بر این معیار که همواره به‌عنوان ابزار قابل استناد برای پیش‌بینی رکود به‌کار گرفته شده، یک نشانه دیگر نیز توجه سرمایه‌گذاران را به بازار اوراق معطوف ساخته است. بازدهی اوراق با سررسید ۳ماهه روز گذشته به بالای سطح ۲ درصدی صعود کرد. هر چند افزایش سود اوراق کوتاه‌مدت همسو با سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو طبیعی به‌نظر می‌رسد؛ اما سبقت این نرخ از سود سهام تقسیم‌شده برمبنای شاخص S&P ۵۰۰، از دوره جنگ جهانی دوم تا به حال، در دفعات معدودی رخ داده که آخرین نوبت بروز چنین وضعیتی به دوره وقوع بحران مالی دهه گذشته باز می‌گردد. سایه ریسک در اتمسفر اقتصادی آمریکا زمانی نمود جدی‌تری پیدا می‌کند که نرخ بازدهی اوراق بلندمدت برخلاف نسخه‌های کوتاه‌مدت و نرخ بهره هدف فدرال‌رزرو رویه افزایشی ندارد. هشدار برنانکی نسبت به وضعیت عمومی اقتصاد نیز از پیچیدگی کم‌سابقه معیارهای قابل اتکا حکایت می‌کند.
منحنی بازدهی اوراق در محدوده بحران

با توجه به داده‌های منتشرشده، تفاوت بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا با سررسید ۱۰ساله و ۲ساله کاهش یافت. کاهش فاصله بازدهی ۲‌سیگنال مهم در بر دارد. اولین پیام حاصل از خطی شدن منحنی بازدهی اوراق، فرارسیدن زمان لازم برای تغییر سیاست‌های پولی‌مالی فدرال رزرو است. کاهش فاصله نرخ بازدهی اوراق کوتاه‌مدت و بلندمدت به معنای نیاز به کاهش شتاب انقباض پولی تلقی می‌شود. دومین پیام، کاربرد اصلی این معیار، پیش‌بینی احتمال بروز رکود اقتصادی با تاخیر ۱۲ماهه است. چنانچه منحنی به سمت خطی شدن پیش برود، احتمال وقوع رکود نیز افزایش می‌یابد. در حالتی که منحنی بازدهی اوراق قرضه منحنی معکوس شود (نرخ بازدهی اوراق ۲ساله از نسخه ۱۰ساله سبقت بگیرد)، نشانه قدرتمندی از یک بزنگاه اقتصادی جدی مخابره خواهد شد. این نشانه آخرین بار در سال ۲۰۰۶ میلادی (یک سال پیش از بحران مالی بین‌المللی) ثبت شده بود. در حال حاضر که تفاوت بازدهی اوراق ۲ و ۱۰ ساله به کف ۱۱ سال اخیر رسیده (سطح سال ۲۰۰۷ میلادی)، ریسک خطی شدن منحنی بازدهی، بیشترین میزان خود پس از رکود دهه قبل را تجربه می‌کند.
اهمیت خوانش صحیح منحنی بازدهی

«بن برنانکی»، رئیس اسبق فدرال رزرو آمریکا نسبت به برداشت اشتباه از سیگنال منحنی بازدهی اوراق هشدار داد. در شرایطی که برای خروج از بحران مالی دهه پیشین اقدامات غیرمتعارفی از سوی فدرال رزرو به اجرا در آمد، بسندگی به تنها یک سیگنال (منحنی بازدهی اوراق) برای پیش‌بینی دوره رکود کافی نیست. هرچند در طول تاریخ، معکوس شدن منحنی بازدهی نشانه قدرتمندی از سراشیبی اقتصاد ارائه داده است؛ اما مساله در بازه زمانی فعلی کمی پیچیده‌تر از دوره‌های قبل به‌نظر می‌رسد؛ چراکه سیگنال‌های نرمال در بازارها دچار اعوجاج شده‌اند. اعوجاجی که نتیجه تغییرات گسترده رگولاتوری و اجرای بسته تسهیل کمی برای خروج از بحران دهه گذشته محسوب می‌شود. در حال حاضر اختلاف عقیده‌ای بین اقتصاددانان بروز یافته که درخصوص دقت و صحت علامت‌دهی منحنی بازدهی است. برخی معتقد هستند سیگنال بازار اوراق دیگر اثر پیشین را ندارد و سایرین همچنان به این معیار استناد می‌کنند. در این شرایط اهمیت توجه به سایر مولفه‌ها بیش از پیش به‌وجود می‌آید و نباید با تکیه بر یک پیام به پیش‌بینی رکود پرداخت؛ اما نادیده گرفتن این مولفه نیز به‌ همان میزان ریسک‌آفرین خواهد بود. برنانکی با اشاره به عوامل دخیل در بروز بحران قبل که حتی با تلاش فدرال رزرو ناشناس باقی ماندند، بر اهمیت جست‌وجو برای دلایل موثر بر افزایش نرخ بازدهی اوراق کوتاه‌مدت خزانه‌داری همزمان با عدم‌رشد بازدهی در سررسیدهای بلندمدت تاکید کرد. شاید تنها معیاری که به وضوح ریسک آتی برای اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهد، روند رشد استقراض دولت و سقف کسری بودجه است. در حالی‌که شرایط کلی اقتصاد امروز در زمینه‌های مختلف به اندازه نرمال قوی است؛ اما دولت به‌جای رسیدگی به روند رشد بدهی در دوره رونق، همچنان به رویه پیشین ادامه می‌دهد. در واقع، ریسک اصلی برای اقتصاد آمریکا در این مسیر رو به گسترش است.
تشریح منحنی بازدهی اوراق

منحنی بازدهی اوراق قرضه، نموداری است که نرخ بازده اوراق با کیفیت اعتباری یکسان را با سررسید‌های کوتاه‌مدت (چندماهه)، میان‌مدت (چندساله) و بلند‌مدت (بیش از ۵ ساله) نمایش می‌دهد. منحنی بـازدهی به‌عنوان الگویی برای ترسیم و ارائه وضعیت اوراق منتشر شده ازسوی دولت (خزانه‌داری) استفاده می‌شود. این منحنی بیشتر برای ارزیابی شرایط اوراق قرضه در ایالات‌متحده آمریکا به‌کار گرفته می‌شود. رایج‌ترین منحنی بـازدهی در آمریکا، اوراق قرضه خزانه‌داری را با سررسید ۳ماهه، ۲ساله، ۵ساله و ۳۰ ساله مقایسه می‌کند. این منحنی به‌عنوان معیاری برای سایر انواع اوراق قرضه در بازار، مانند نرخ‌های وام مسکن یا نرخ بهره‌های بانکی و همچنین پیش‌بینی تغییرات در خروجی بازار و روند آتی اقتصادی نیز استفاده می‌شود. منحنی بازدهی به‌طور کلی دارای سه حالت رایج شامل منحنی نرمال، خطی و معکوس است. سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران آمریکا همواره به شیب منحنی بازدهی توجه خاصی دارند؛ چراکه به یافتن ایده و سرنخی از تغییرات نرخ بهره‌های بانکی در آینده و فعالیت اقتصادی کمک می‌کند.
سیگنال بازار اوراق

در شرایط معمول اقتصادی، بازدهی اوراق با سررسید طولانی، بیشتر از بازدهی این اوراق در نسخه‌های کوتاه‌مدت است. تحت این شرایط منحنی بازدهی نرمال خواهد بود. منحنی بازدهی نرمال اوراق قرضه با تاریخ سررسید طولانی‌ به‌خاطر ریسک مربوط به زمانشان، بازدهی بالاتری در مقایسه با اوراق کوتاه‌مدت‌ دارند. در واقع منحنی نرمال نشانگر انتظار عمومی از رشد اقتصادی کشور است. زمانی که چشم‌انداز کلی، از رشد اقتصادی حکایت داشته منحنی بازدهی اوراق قرضه باشد، بالطبع احتمال افزایش تورم بیش از کاهش آن تصور می‌شود. در‌صورتی‌که کشور در شرایط خاص اقتصادی نباشد، بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ بهره از صعود بیش از حد تورم جلوگیری خواهند کرد. با این تفاسیر عرضه و تقاضا برای اوراق بلند‌مدت و کوتاه‌مدت به‌گونه‌ای تعریف می‌شوند که ضمن حفظ زمینه رشد اقتصادی، بازدهی اوراق بلندمدت بیشتر از اوراق کوتاه‌مدت باقی بماند. چنانچه تنظیم تفاوت نرخ بازدهی این اوراق به درستی انجام نشود، منحنی نرمال به یکی از دو حالت دیگر منتقل خواهد شد. زمانی که بازدهی اوراق بلندمدت کاهش یابد یا اینکه بازدهی اوراق کوتاه‌مدت بیش از حد افزایش یابد، منحنی بازدهی به سمت خطی شدن پیش خواهد رفت. در واقع، آمریکا در حال حاضر با این مشکل مواجه شده است.

در شرایط نرمال تفاضل بازدهی اوراق بلندمدت و کوتاه‌مدت باید بین ۲ تا ۳ درصد باشد، اما کم شدن این تفاضل علامتی است به معنای روند خطی شدن منحنی بازدهی. زمانی که تفاوت قابل ملاحظه‌ای در بازدهی اوراق با سررسید‌های متفاوت وجود نداشته باشد، اقتصاد به لبه پرتگاه رکود نزدیک شده است. خطی شدن منحنی بازدهی، احتمال چرخش اقتصادی را بالا می‌برد. این چرخش می‌تواند به رونق یا رکود منتهی شود. در شرایطی که منحنی با سیاست‌های مناسب به حالت نرمال بازگردد، رونق اتفاق خواهد افتاد؛ اما به‌عکس، زمانی‌که منحنی معکوس شود، دوره رکود اقتصادی آغاز می‌شود. چنانچه بازدهی اوراق کوتاه‌مدت به‌دلیل افزایش تقاضا برای اوراق بلندمدت نرخ بیشتری داشته باشد، منحنی معکوس ایجاد می‌شود. در واقع یک منحنی معکوس نشان می‌دهد رشد اقتصادی با اخلال مواجه است. فقدان نشانه‌ای از رشد اقتصادی در منحنی بازدهی به معنای وقوع زودرس یک دوره رکود ماندگار است. افزایش بازدهی اوراق با سررسید ۲ ساله همزمان با کاهش بازدهی نسخه بلند‌مدت ۱۰ ساله این اوراق، تفاضل نرخ بازدهی آنها را تا ۳دهم درصد پایین آورد.
معیار رکود فدرال رزرو نیویورک

فدرال رزرو نیویورک هر ماه احتمال وقوع رکود را در گزارشی پیش‌بینی و منتشر می‌کند. رصد این احتمال در سال‌های پیش از وقوع بحران‌های مالی از کم‌خطا بودن معیار بانک نیویورک حکایت دارد. طبق گزارش‌های این بانک، احتمال رکود منحنی بازدهی اوراق قرضه در سال ۲۰۰۰ میلادی پس از ورود به اعداد ۲ رقمی تا ۴۰ درصد نیز رسید و به خوبی رکود بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ را پیش‌بینی کرد. در یک نمونه دیگر، فدرال رزرو نیویورک ماه ژوئن سال ۲۰۰۶ احتمال رکود را باز هم ۲رقمی پیش‌بینی کرده بود و پس از آن این احتمال تا سال ۲۰۰۷ به حدود ۴۰ درصد رسید. گزارش بانک نیویورک این بار نیز رکود بزرگ سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ را به درستی پیش‌بینی کرد. گزارش‌های ماهانه شعبه نیویورکی فدرال رزرو از سال ۱۹۵۹ میلادی هر ماه به‌طور مرتب منتشر شده است. احتمال بروز رکود پس از سال‌ بحرانی ۲۰۰۹ میلادی همواره تک‌رقمی ثبت شده بود تا اینکه گزارش این بانک از ماه اکتبر سال ۲۰۱۷ به سطح ۲رقمی بازگشت. احتمال وقوع رکود در این ماه به ۳۳/ ۱۰ درصد رسید. این احتمال منحنی بازدهی اوراق قرضه همچنان بالای سطح ۱۰ درصدی گزارش می‌شود که شباهت بسیاری به گزارش‌های سال ۲۰۰۷ میلادی دارد.

همبستگی بیت کوین و بازده اوراق 30 ساله آمریکا | کاتالیزور رشد بیت کوین چیست؟

در این مقاله موضوع اصلی که به آن پرداخته خواهد شد، رابطه بین بیت کوین و بازده اوراق قرضه 30 ساله آمریکا است.

مجله افیکس کار : رابطه سهام سنتی، کالاها و بیت کوین در گذشته بنیادی بوده است. برای مثال، سقوط بازار بیت کوین در مارس 2020 زمانی اتفاق افتاد که بازار سهام با بزرگترین دامپینگ 30 ساله خود رو به رو شد. آن زمان سرمایه گذاران بیت کوین سپرده های خود را به نقدینگی تبدیل کردند.

با گذشت زمان همبستگی بین بازار بیت کوین و سهام کاهش پیدا کرد. در حال حاضر، در زمان نگارش این مقاله، رابطه همبستگی بین بیت کوین و طلا طی هفته اخیر به طور چشمگیری افت کرده است. زیرا قیمت بیت کوین در هفته گذشته به شدت کاهش یافت.

رابطه همبستگی بیت کوین و طلا

از آنجا که طلا و SPX سیر صعودی داشتند، همین روند با شاخص S&P 500 مشاهده شد. با این وجود، در این مقاله موضوع اصلی که به آن پرداخته خواهد شد، رابطه بین بیت کوین و بازده اوراق قرضه 30 ساله آمریکا است.

• بیشتر بخوانید:اوراق قرضه آمریکا چیست؟ | دلایل افزایش و کاهش در بازدهی اوراق قرضه خزانه داری

آیا روند قیمت بیت کوین با اوراق قرضه 30 ساله آمریکا شباهتی دارد؟

بر خلاف اغلب همبستگی های دیگر، شباهت بین حرکت بیت کوین و بازده اوراق قرضه 30 ساله آمریکا امری عجیب است. قطعا این روند بطور کامل مشابه نیست. اما هر دو این دارایی ها طی چند ماه گذشته در یک جهت حرکت نموده اند.

بیت کوین و بازده اوراق قرضه 30ساله آمریکا

چرا بازده اوراق قرضه 30 ساله مهم است؟

بازده اوراق قرضه 30ساله آمریکا شاخص مناسبی برای تجزیه و تحلیل شرایط بازار در آینده است. اکنون، متغیرهای مختلفی برای بررسی وجود دارند. اما عملکرد فدرال رزرو و نحوه ارتباط متقابل آن با این بازار مورد توجه است.

بانک فدرال رزرو آمریکا طی 10 سال گذشته، بدون توجه نسبت به سرمایه خود ، به چاپ دلار آمریکا اقدام کرده است. اکنون، پس از جلسه فدرال رزرو در ماه گذشته، این بانک اشاره به افزایش نرخ های بهره در کوتاه مدت دارد.

علاوه بر این، در حالیکه بانک فدرال اندکی اوراق با پول نقد به بانک ها تحویل داد، در کوتاه مدت، موجب افزایش بازده 1 ساله اوراق قرضه آمریکا شد.

اما، چه اتفاقی برای اوراق قرضه 30 ساله افتاد؟ این اوراق به شدت سقوط کردند.

بازده اوراق قرضه 30 ساله آمریکا

با این تفاسیر، به طور قطع می توان تورم را پیش بینی کرد. همچنین با توجه به این واقعیت که فدرال رزرو نیاز به افزایش نرخ بهره دارد، تنها رشد اقتصادی امروز را کند خواهد کرد.

چه اتفاقی در انتظار بیت کوین است؟

با اشاره به این واقعیت که کاهش بازده اوراق قرضه 30ساله انعکاس وضعیت فعلی بازار است. همانطور که اوراق قرضه 30 ساله تمایل به رشد نشان دهد، انتظار می رود اقتصاد نیز در کنار آن رشد نماید.

اکنون، در مورد بیت کوین می توان نتیجه گرفت تنها یک اقتصاد در حال رشد برای آن مفید است. زیرا وقتی بازار به طور کلی رو به پیشرفت است، بیت کوین تمایل دارد عملکرد بهتری از خود نشان دهد.

از این رو، این عامل می تواند کاتالیزور رشد در آینده باشد. هنگامیکه بازده اوراق قرضه 30 ساله شروع به بهبود نماید، لوپ بازخورد مثبت انعکاسی، چشم انداز بهتری برای بیت کوین می سازد. در این صورت، افزایش قیمت ها به معنای اعتماد بیشتر به این دارایی است.

منحنی بازدهی اوراق قرضه

سه شنبه 23 مرداد 1397 | منحنی بازدهی اوراق قرضه 156 بازدید | آموزش

بازار خرید اوراق قرضه

بازار اوراق قرضه (به انگلیسی: bond market) که همچنین با نام بازار درآمد ثابت (به انگلیسی: fixed income market) نیز شناخته می‌شود، بازار مالی است که در آن مشارکت کنندگان می‌توانند قرض جدید منتشر کنند که به نام بازار اولیه شناخته می‌شود، یا می‌توانند اوراق بهادار بدهی، معمولاً به شکل اوراق قرضه خرید و فروش کنند که به نام بازار ثانویه شناخته می‌شود. هدف اصلی بازار اوراق قرضه مهیا کردن مکانیزمی جهت تأمین سرمایه بلند مدت دولت و بخش خصوصی است. در گذشته، بازار اوراق قرضه در انحصار دولت ایالات متحده آمریکا بود، اما امروزه آمریکا حدود ۴۴ درصد بازار را در اختیار دارد. تا سال ۲۰۰۹، حجم جهانی بازار اوراق قرضه (کل بدهی تصفیه نشده) ۸۲٫۲ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود،که حجم بدهی در بازار اوراق قرضه آمریکا براساس آمار بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی ۳۱٫۲ تریلیون دلار و براساس آمار انجمن بازارهای مالی و صنعت اوراق بهادار ۳۵٫۲ تریلیون دلار است.

تقریباً همهٔ حجم ۸۲۲ میلیارد دلاری معاملات روزانه در بازار اوراق قرضه آمریکا بین موسسات بزرگ و کارگزار-دلال‌ها در بازاری خارج از بورس صورت می‌گیرد. با این حال تعداد کمی از اوراق قرضه، عمدتاً اوراق قرضه شرکتی، در بازار بورس نیز مبادله می‌شوند.

تعبیر بازار اوراق قرضه معمولاً به علت حجم بالا، نقدینگی، نبود ریسک اعتبار و نیز حساسیت به نرخ بهره به بازار اوراق قرضه دولتی ارجاع داده می‌شود. به خاطر رابطه معکوس بین ارزش اوراق قرضه و نرخ‌های بهره، بازار اوراق قرضه اغلب به عنوان نشانگر تغییرات نرخ‌های بهره و شکل منحنی بازدهی (به انگلیسی: yield curve) به کار برده می‌شوند. منحنی بازدهی معیاری از «هزینه سرمایه پذیری» است.