کجا به سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری

آخرین اخبار

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدور مواد (1) و (2) , بندهای (ج) و (د) ماده (2) , بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) درجلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

فصل اول – تعاریف

ماده 1- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده دراین قانون دارای معانی زیر می باشد:‌
قانون – قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذار خارجی – اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوزسرمایه گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.
سرمایه خارجی - انواع سرمایه اعم از نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:
الف – وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل , از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد , به کشور وارد می شود.
ب – ماشین آلات و تجهیزات
ج- ابزار و قطعات یدکی , قطعات منفصله و مواد اولیه , افزودنی و کمکی
د- حق اختراع , دانش فنی , اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی
ه- سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی
و- سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت
سرمایه گذاری خارجی – به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری
مجوز سرمایه گذاری – مجوزی که بر طبق ماده (6) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود.
سازمان – سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24/4/1353
هیات – هیات سرمایه گذای خارجی موضوع ماده (6) این قانون

فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

ماده 2- پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی , معدنی , کشاورزی و خدمات براساس ضوابط صورت پذیرد:
الف – موجب رشد اقتصادی , ارتقاء فن آوری , ارتقاء کیفیت تولیدات , افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
ب – موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی , تخریب محیط زیست , اخلال در اقتصاد کشورو تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.
ج- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز , حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قراردهد.
د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز , در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته , از سی و پنج درصد (35%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هریک از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد.
سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارجی از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.
تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذارخارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.
ماده 3- سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شود از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:
الف – سرمایه گذاری خارجی در کلیه بخش ها درچارچوب روشهای (مشارکت مدنی) , ( بیع متقابل ) و ( ساخت , بهره برداری و واگذاری ) که برگشت سرماهی و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.
تبصره –مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای ( ساخت , بهره برداری و واگذاری ) مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب برآن مستهلک نشده است , اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.
ماده 4- سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. سرمایه گذاری های شرکتهای دولتی خارجی , خصوصی تلقی می گردد.

فصل سوم – مراجع ذیصلاح

ماده 5- سازمان , تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی درخصوص امور مربوط از جمله پذیرش , ورود , به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد.
ماده 6- به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم درخصوص درخواست های موضوع ماده (5) م هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجی , معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور , معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد , معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد.
در ارتباط با درخواست پذیرش , مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد.
به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی , هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون می باشد.
تبصره – سازمان مکلف است درخواست های سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیات مطرح نماید. هیات موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست های مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتبا اعلام نماید.
ماده 7- به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری خارجی درکشور , کلیه دستگاههای ذی ربط از جمله وزارت اموراقتصادی و دارایی , وزارت امور خارجه , وزارت بازرگانی , وزارت کار و امور اجتماعی , بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران , گمرک جمهوری اسلامی ایران , اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند.
نمایندگان معرفی شده به عنوان ربط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه یا سازمان شناخته می شوند.
فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی

ماده 8-سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق , حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند.
ماده 9- سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی , به موجب فرآیند قانونی , به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله از سلب مالکیت
تبصره 1- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.
تبصره 2- اختلاف ناشی از سلب مالیکت یا ملی شدن براساس ماده (19) این قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده 10- واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد. درصورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد , از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خود بود.

فصل پنجم – مقررات پذیرش , ورود و خروج سرمایه خارجی

ماده 11- سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:
الف – وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود.
ب- وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیما برای خریدها و سفارشات مربوطه به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
ج- اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح.
تبصره – ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 12- نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی و صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر اینصورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.
ماده 13- اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و بعد از انجام کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود.
ماده 14- سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است.
ماده 15- پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه , قراردادهای حق اختراع , دانش فنی , کمک های فنی و مهندسی , اسامی و علائم تجاری , مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذاری خارجی براساس مصوبات هیات وتایید وزیر امور اقتصادی و دارایئی قابل انتقال به خارجی میباشد.
ماده 16- انتقالات موضوع مواد (13), (14) و ( 15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (3) این قانون قابل اجرا است.
ماده 17- تامین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13) , (14) و (15) به روش های زیر میسر است:
الف- خرید ارز از نظام بانکی
ب - از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است.
ج – صادرات کالاهای مجاز کجا به سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد.
تبصره 1- به کارگیری یک یا ترکیبی از روش های فوق درمجوز سرمایه گذاری درج می گردد.
تبصره 2- در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت , موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی م پذیرفته شده در کجا به سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری چارچوب این قانون شود , زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تامین و پرداخت می گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش , توسط هیات وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد.
تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معدل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تامین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قراردهد.
تبصره 4- چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد , مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می گردد.
ماده 18- خروج آن بخش از سرمایه خارجی که درچارچوب مجوز سرمایه گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد, از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می باشد.
فصل ششم – حل و فصل اختلافات

ماده 19- اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی درخصوص سرمایه گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد , مگر آن که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی , در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد
فصل هفتم - مقررات نهایی

ماده 20- دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند درخصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید , اجازه اقامت , صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه گذاران , مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.
تبصره – موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی حل و فصل می شود.
ماده 21- سازمام مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی , فرصت های سرمایه گذاری , شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعات که در اختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید.
ماده 22- کلیه وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق عمل نماید.
ماده 23- وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این سازمان درخصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 24 – از تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه اجرائی آن , قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی – مصوب 7/9/1334 – و آئین نامه اجرایی آن لغو گردد. سرمایه های خارجی که قبلا براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول این قانون قرار می گیرند. مفاد این قانون توسط قوانین مقررات آتی درصورت لغو یا تغییر می یابد که لغو و یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد.
ماده 25- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

صندوق هاي سرمايه گزاري

اين صندوق­‌ها مانند صندوق‌­هاي معمولي هستند ولي مانند يک سهم در بازار سرمايه معامله و قيمت­ آن در نتيجه عرضه و تقاضا مشخص مي‌­شود. در واقع بر خلاف صندوق‌­هاي سرمايه­‌گذاري مشترک که فقط در پايان روز و پس از محاسبه NAV مي­توان آن‌ها را خريد و فروش نمود، اين صندو‌ق­ها را مي‌توان مانند سهام در طول روز معامله کرد. اين صندوقها داراي سبدي از اوراق بهادارند که بر اساس يکي از شاخص‌­هاي معين بازار جمع‌­آوري شده است. صندوق‌هاي قابل معامله تفاوت‌هايي با ساير صندوق‌ها دارند.

1. از تمام دفاتر کارگزاري‌ها و سامانه برخط معاملات قابل معامله هستند،
2. ارزش خالص دارايي‌هاي آن به لحظه محاسبه و به اطلاع سرمايه‌گذاران مي‌رسد،
3. سرمايه‌گذاري در ETF و خروج از آن بسيار آسان است،

علاوه بر دسترسي آسان به صندوق‌هاي قابل معامله، وجود بازاگردان جهت اطمينان از نقدشوندگي واحدهاي صندوق، نظارت سازمان بورس، متولي و حسابرس جهت صيانت از منافع سرمايه‌گذاران و اعلام لحظه‌اي NAV ، مدت فعاليت نامحدود اين صندوق‌ها نيز از مزيت‌هاي اين صندوق است.

صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت؛

اين نوع صندوقها حداقل 90 % از دارايي‌هاي خود را در اوراق مشارکت، سپرده بانکي، گواهي سپرده بانکي و ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمايه‌گذاري مي‌نمايند. باقيمانده دارايي‌هاي صندوق نيز به اختيار مدير صندوق (تا سقف 10 %) در بورس سرمايه‌گذاري مي‌شود.يک صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مناسب براي افرادي است که ريسک پذيري پاييني دارند. چرا که بيشتر سرمايه آن در دارايي‌هاي با درآمد ثابت سرمايه‌گذاري شده است. اين صندوق‌ها در دوره هاي از قبل معين شده(مثلا ماهانه، ? ماه يکبار و يا 6 ماه يکبار) به سرمايه‌گذاران خود سود پرداخت مي‌کنند. قابليت نقد شوندگي آن‌ها نيز بالاست. يعني شما به راحتي مي‌توانيد واحدهاي صندوق خود را به پول نقد تبديل کنيد. در نهايت اينکه اين صندوق‌ها معمولا بازدهي بيشتري نسبت به بانک دارند.پس براي افراد کم ريسک که پول خود را در بانک نگهداري مي‌کنند يک گزينه جذاب به شمار مي روند .

صندوق سرمايه‌گذاري نيکوکاري؛

يکي از انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوق سرمايه‌گذاري نيکوکاري مي‌باشد. اين صندوقها با هدف استفاده از منابع مالي در راستاي اهداف انسان ‌دوستانه صورت مي‌پذيرد. از اين طريق مي‌توان با ايجاد يک جريان نقدينگي مداوم به پيشبرد اهداف نيکوکارانه دست يافت. تنها تفاوت اين نوع از صندوق با ديگر صندوق‌ها در داشتن رکن مدير اجرا مي‌باشد که مسئوليت صرف منافع در راستاي هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در اميدنامه صندوق را بر عهده دارد. در اين نوع صندوق سه نوع مشارکت و سرمايه‌گذاري براي افراد نيکوکار در نظر گرفته شده است:

1. فرد نيکوکار اصل پول و منافع حاصل از آن را به صندوق جهت تحقق اهداف نيکوکارانه مي‌بخشد،
2. اصل پول متعلق به فرد نيکوکار بوده و منافع حاصل از آن به صندوق جهت تحقق هدف مزبور تعلق مي‌گيرد (نيکوکار در هر زمان ميتواند اصل پول خود را از صندوق برداشت نمايد).
3. اصل پول تا 30 درصد منافع حاصله متعلق به نيکوکار و مابقي به مدير اجراي صندوق در جهت تحقق امر نيکوکارانه تعلق مي‌گيرد.

صندوق سرمايه‌گذاري در سهام؛

اين نوع از صندوق ها حداقل 70% از دارايي‌هاي خود را در سهام سرمايه‌گذاري مي کنند.30% باقيمانده نيز به اختيار مدير صندوق در سهام، اوراق مشارکت، سپرده بانکي و يا ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمايه‌گذاري مي شود. اين کار باعث مي‌شود که ريسک اين نوع صندوق‌ها نسبت به صندوق‌هاي با درآمد ثابت بيشتر شود. به دليل اينکه بخش زيادي از دارايي‌هاي اين نوع صندوق در بورس سرمايه‌گذاري مي شود، در نتيجه اين نوع از صندوق‌ها حداقل سود تضمين شده ندارند. اين صندوق ها بيشتر مناسب افرادي هستند که قصد سرمايه‌گذاري در بورس را دارند، اما فرصت و يا اطلاعات کافي براي اين کار را ندارند. با سرمايه‌گذاري در اين نوع صندوق‌ها سرمايه شما توسط يک تيم تحليلي با مديريت حرفه‌اي و آشنا به مسائل مالي و سرمايه‌گذاري، در بورس سرمايه‌گذاري مي شود. اما از طرف ديگر اين قابليت را دارند که نسبت به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت، بازدهي بيشتري را نصيب سرمايه‌گذاران کنند. مثلا در مواقعي که وضعيت بورس مناسب است، ميزان بازدهي و سودآوري اين صندوق ها نسبت به صندوق هاي با درآمد ثابت قابل مقايسه نيست.

صندوق سرمايه گذاري مختلط؛

اين نوع از صندوق‌ها حداکثر 60% از دارايي خود کجا به سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری را در سهام سرمايه‌گذاري مي‌کنند . حداقل 40% از دارايي صندوق نيز در اوراق با درآمد ثابت مثل اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي سرمايه‌گذاري مي‌شود. که اين درصد بين اوراق و سهام قابل تغيير مي‌باشد. به صورت کلي مي‌توان گفت اين نوع از صندوق هاي سرمايه‌گذاري از منظر سطح ريسک بين ? نوع صندوق با درآمد ثابت و صندوق سرمايه‌گذاري در سهام قرار مي‌گيرند. سرمايه‌گذاري در اين نوع از صندوق‌ها به افراد با سطح ريسک متوسط توصيه مي‌شود. اين صندوق ها نيز پتانسيل بازدهي بيشتر نسبت به صندوق‌هاي درآمد ثابت را دارند. ولي به دليل سرمايه‌گذاري بخشي از دارايي‌ها در سهام، حداقل سود تضمين شده ندارند .

صندوق سرمايه‌گذاري تنها در اوراق بهادار؛

اين نوع از صندوق‌ها حداکثر 60 درصد از دارايي‌هاي خود در گواهي سپرده و سپرده‌هاي بانکي سرمايه‌گذاري مي‌نمايند و باقيمانده وجوه خود را در انواع اوراق بهادار داراي مجوز انتشار از سازمان بورس، منتشره از طرف يک ناشر و يا تضمين شده توسط يک ضامن سرمايه‌گذاري مي‌نمايند. ريسک و بازدهي اين صندوق‌ها نيز همانند صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مي‌باشد.

صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه ( VC FUND )؛

سرمايه‌گذاري جسورانه (Venture Capital) يک مدل سرمايه‌گذاري براي راه‌اندازي کسب و کارهاي نوپا و شرکت‌هاي کوچک با پتانسيل رشد بلندمدت است، در واقع اين نوع سرمايه‌گذاري منبع بسيار مهمي براي راه‌اندازي کسب‌و‌کارهايي است که کوچک‌تر از آن هستند که بتوان دسترسي مناسب به بازار سرمايه يا بانک‌ها داشته باشند و عمدتا از ريسک بالا و به‌تبع بازدهي مورد انتظار بالايي براي سرمايه‌گذار برخوردارند.

صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جسورانه در واقع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هستند که پول سرمايه‌گذاراني که به دنبال داشتن سهام در کسب و کارهاي نوپا (استارت آپ‌ها) و کسب و کارهاي کوچک و متوسط هستند و پتانسيل رشد بالايي دارند را با ايجاد پرتفوي مديريت مي کنند. اين نوع از سرمايه‌گذاري ها سرمايه‌گذاري هايي با بازده و ريسک بالا محسوب مي شوند.

سرمايه گذاري جسورانه يا خطرپذير (venture capital) نوعي از تامين مالي براي سهام شرکت (equity financing) است که به کارآفرينان و شرکت‌هاي کوچک توانايي کسب و تامين منابع مالي را مي دهد. صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه ابزار سرمايه‌گذاري براي سهام شرکت ها بصورت خصوصي هستند که به دنبال سرمايه‌گذاري در بنگاه هايي هستند که بازده و سوددهي بالايي دارند و البته به واسطه ماهيت فعاليت و نوآوري که انجام مي دهند، ريسک سرمايه گذاري بالايي نيز دارند. اين صندوق ها و سرمايه گذاري روي سهام شرکت ها بر مبناي اندازه،‌ دارايي و سطح و مرحله توسعه محصول شرکت انجام مي شود.

صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه از اين حيث از صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک متفاوتند که بر روي انواع خاصي از سرمايه گذاري که روي محصولات و شرکت هاي نوپا است،‌ تمرکز دارند. تمامي بنگاه هايي که سرمايه گذاري جسورانه دريافت مي کنند، پتانسيل رشد بالايي داشته، ريسکي هستند و افق سرمايه گذاري بلند مدتي دارند. اين صندوق ها معمولا نقش فعالي در اين سرمايه گذاري و شرکت نوپا دارند و معمولا در هيئت مديره کرسي در اختيار داشته و مشاوره مي دهند.

معمولا اين صندوق ها روي چندين کسب و کار نوپا و مخاطره پذير سرمايه گذاري کرده به اين اميد که حداقل يکي از آنها رشد و سوددهي/بازده بالايي داشته باشد که در مجموع و به طور متوازن بازده صندوق سرمايه گذاري جسورانه/مخاطره پذير متوسط يا بالا باشد .

صندوق سرمايه‌گذاري پروژه ؛

صندوق سرمايه‌گذاري پروژه ابزاري براي تأمين مالي از طريق سرمايه يا حقوق صاحبان سهام ( Equity ) است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسيس شده و به جمع‌آوري سرمايه از عموم و تخصيص آن به سرمايه‌گذاري در ساخت و تکميل پروژه معين اشاره شده در اميدنامه و طرح توجيهي صندوق، مي‌پردازد. در اين نوع صندوق‌ها سرمايه‌گذاران مستقيماً در منافع حاصل از اجراي پروژه سهيم مي‌شوند. هر صندوق پروژه مختص يک پروژه بوده و موضوع صندوق ساخت و تکميل پروژه و سپس پايان يافتن فعاليت صندوق و تقسيم عوايد حاصل از اجراي پروژه با توجه به ساختار پيش‌بيني شده در طرح توجيهي صندوق است.

افزايش سرمايه سريع‌تر و آسان‌تر، عدم لغو پروژه به دليل کمبود منابع مالي، امکان تأمين مالي بلند مدت، معافيت مالياتي کجا به سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری در خريد و فروش واحدها تا زمان بهره‌برداري، وجود بازارگردان و نقدشوندگي واحدها، اطمينان از خرج‌کرد آورده نقدي سرمايه‌گذاران در ساخت پروژه و اطلاع‌رساني دقيق و به‌موقع از وضعيت مالي و فيزيکي پروژه دلايلي است که باعث مي‌شود صاحبان پروژه‌ها از صندوق پروژه استفاده کنند و سرمايه‌گذاران ترغيب شوند تا در پرتفوي سرمايه‌گذاري خود، واحدهاي سرمايه‌گذاري اين صندوق‌ها رو داشته باشند.

صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا؛

صندوق سرمايه گذاري طلا (Gold Funds) نيز يکي از انواع صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس است که در بسياري از کشورهاي دنيا وجود دارد . هدف از تشکيل و راه اندازي صندوق هاي سرمايه گذاري طلا تشکيل يک پرتفوي از دارايي هاي مبتني بر طلا است. مزايا و فوايد تشکيل صندوق هاي سرمايه گذاري طلا به شرح زير هستند :

• هدف از تشکيل و مزيت چنين پرتفوي کاهش ريسک مربوط به خريد و فروش طلا است که يک سرمايه گذار معمولي ممکن است متحمل شود .
• دومين مزيت براي سرمايه گذاران خرد که شايد نتوانند يک شمش طلا بخرند،‌ مي توانند با مبلغ کمتري روي طلا سرمايه گذاري کنند، ضمن اينکه وجود پرتفوي در اين صندوق ها ريسک ضرر آنها را کاهش مي دهد .
• سومين مزيت صندوق هاي سرمايه گذاري طلا کاهش ريسک و خطرات نوسانات ناشي از بي ثباتي سياسي، اقتصادي و جغرافيايي نيز از ديگر مزاياي اين صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک طلاست .
• چهارمين مزيت صندوق هاي طلا عدم نياز به نگهداري فيزيکي طلا و جواهرات است. بويژه اگر اين سرمايه گذاري ها روي طلا زياد باشد؛ براي مثال فرض کنيد که شما يک ميليارد روي طلا سرمايه گذاري کرديد، که نگهداري آن حداقل يک کيف کوچک نياز دارد ضمن اينکه مکاني امن نيز بايد براي نگهداري اين حجم ازطلا فراهم کنيد .

بسته به اينکه موسسان اين صندوق روي کدام يک از انواع دارايي هاي مرتبط با طلا سرمايه‌گذاري کرده باشند، بازده اين صندوق ها و ارزش اوراق اين صندوق ها متغير است .

کجا به سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری

‌قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری
خارجی

‌فصل اول - تعاریف

‌ماده 1 - اصطلاحات و عبارات بکاربرده شده در این قانون دارای معانی زیر می‌باشد :
‌قانون - قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی.
‌سرمایه‌گذار خارجی - اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با استفاده از
سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (6) را‌اخذ نموده باشند.
‌سرمایه خارجی - انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایه‌گذار
خارجی به کشور وارد می‌شود و شامل موارد زیر می‌گردد :
‌الف - وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق
انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌باشد، به کشور وارد
شود،
ب - ماشین آلات و تجهیزات،
ج - ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی،
‌د - حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی،
‌هـ- سود سهام قابل انتقال سرمایه‌گذار خارجی،
‌و - سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت.
‌سرمایه‌گذاری خارجی - بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود
پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری.
‌مجوز سرمایه‌گذاری - مجوزی که برطبق ماده (6) این قانون برای هر مورد
سرمایه‌گذاری خارجی صادر می‌شود.
‌سازمان - سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون
تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی مصوب 1353.4.24.
‌هیأت - هیأت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (6) این قانون.

‌فصل دوم - شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

‌ماده 2 - پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و
مقررات جاری کشور می‌بایست به منظور عمران و آبادی و‌فعالیت تولیدی اعم از صنعتی،
معدنی، کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد:
‌الف - موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن‌آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای
شغلی و افزایش صادرات شود.
ب - موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و
تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه‌گذاریهای داخلی‌نشود.
ج - متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز،
حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت‌انحصاری قرار دهد.
‌د - سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون
نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در‌زمان صدور مجوز، در هر بخش
اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (35%) بیشتر
نخواهد بود. تعیین رشته‌ها و‌میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها طبق
آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.
‌سرمایه‌گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت
خام از این نسبت‌ها معاف است.
‌تبصره - قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310.3.16 کماکان
به قوت خود باقی می‌باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان‌به نام سرمایه‌گذار خارجی
در چارچوب این قانون مجاز نمی‌باشد.

‌ماده 3 - سرمایه‌گذاری‌های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می‌شوند از
تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند. این‌سرمایه‌گذاری‌ها به دو طریق زیر
قابل پذیرش هستند :
‌الف - سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز
می‌باشد.
ب - سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روشهای «‌مشارکت مدنی» ،
«‌بیع متقابل» و «‌ ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» که برگشت‌سرمایه و منافع حاصله
صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا
بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.
‌تبصره - کجا به سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای «‌ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»
مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده‌است، اعمال حق مالکانه
نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه‌گذار
خارجی مجاز می‌باشد.

‌ماده 4 - سرمایه‌گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد
منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد .‌سرمایه‌گذاری‌های شرکتهای دولتی خارجی،
خصوصی تلقی می‌گردد.

‌فصل سوم - مراجع ذی‌صلاح

‌ماده 5 - سازمان، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور و رسیدگی
به کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشد‌و درخواست‌های
سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود، به‌کارگیری و خروج
سرمایه می‌باید به آن سازمان تسلیم‌گردد.

‌ماده 6 - به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست‌های موضوع
‌ماده (5)، هیأتی با نام هیأت سرمایه‌گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور
اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر‌امور خارجه، معاون
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران و حسب مورد، معاونین‌وزارتخانه‌های ذی‌ربط تشکیل می‌گردد.
‌در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه‌گذاری پس از تصویب هیأت با تایید و
امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر می‌گردد.
‌به هنگام پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی، هیأت موظف به رعایت کجا به سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری ضوابط مندرج در ماده (2)
این قانون می‌باشد.
‌تبصره - سازمان مکلف است درخواست‌های سرمایه‌گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر
ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود‌در هیأت مطرح نماید. هیأت
موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست‌های مذکور به موضوع
رسیدگی و تصمیم نهایی‌خود را کتباً اعلام نماید.

‌ماده 7 - به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه‌گذاری‌های
خارجی در کشور، کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت‌امور اقتصادی و دارائی،
وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران، گمرک جمهوری‌اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و
سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی یک نماینده تام‌الاختیار با
امضای‌بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوان
رابط و هماهنگ‌کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته‌می‌شوند.

‌فصل چهارم - تضمین و انتقال سرمایه خارجی

‌ماده 8 - سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها و
تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی موجود است به‌طور‌یکسان برخوردار
می‌باشند.

‌ماده 9 - سرمایه‌گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی‌شدن قرار نخواهد گرفت مگر
برای منافع عمومی، به‌موجب فرآیند قانونی، به روش غیر‌تبعیض‌آمیز و درمقابل پرداخت
مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.
‌تبصره 1 - تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت
یا ملی شدن به هیأت تسلیم شود.
‌تبصره 2 - اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن براساس ماده (19) این قانون حل و
فصل خواهد شد.

‌ماده 10 - واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه‌گذار داخلی و یا با
موافقت هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه‌گذار‌خارجی دیگر مجاز
می‌باشد. در صورت انتقال به سرمایه‌گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده که باید حداقل
دارای شرایط سرمایه‌گذار اولیه باشد، از نظر‌مقررات این قانون جایگزین و یا شریک
سرمایه‌گذار قبلی خواهد بود.

‌فصل پنجم - مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی

‌ماده 11 - سرمایه خارجی می‌تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت
پوشش این قانون قرار گیرد :
‌الف - وجوه نقدی که به ریال تبدیل می‌شود.
ب - وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی‌شود و مستقیماً برای خریدها و سفارشات مربوط به
سرمایه‌گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
ج - اقلام غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی‌صلاح.
‌تبصره - ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آیین‌نامه اجرائی
این قانون تعیین خواهد شد.

‌ماده 12 - نرخ ارز موردعمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه
انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج‌در شبکه رسمی کشور و در غیر
این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.

‌ماده 13 - اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی
مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیأت و بعد از انجام‌کلیه تعهدات و پرداخت
کسورات قانونی و تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به
خارج خواهد بود.

‌ماده 14 - سود سرمایه‌گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته‌های قانونی
با تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی‌قابل انتقال به خارج است.

‌ماده 15 - پرداخت‌های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه‌گذاران خارجی و
هزینه‌های مربوطه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی،‌کمک‌های فنی و مهندسی، اسامی و
علائم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه‌گذاری خارجی براساس
مصوبات هیأت و تایید‌وزیر امور اقتصادی و دارائی، قابل انتقال به خارج می‌باشد.

‌ماده 16 - انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده(3)
این قانون قابل انجام است.

‌ماده 17 - تأمین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) به روش‌های زیر
میسر است :
‌الف - خرید ارز از نظام بانکی.
ب - از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه
اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به‌کار گرفته شده‌است.
ج - صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیأت وزیران با
رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌رسد.
‌تبصره 1 - بکارگیری یک یا ترکیبی از روش‌های فوق در مجوز سرمایه‌گذاری درج
می‌گردد.
‌تبصره 2 - در مورد سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا
مصوبات دولت، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای‌موافقتنامه‌های مالی، پذیرفته شده در
چارچوب این قانون شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تأمین
و پرداخت‌می‌گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش، توسط هیأت وزیران در چارچوب این قانون
به تصویب می‌رسد.
‌تبصره 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال
موضوع بند (‌الف) این ماده را با موافقت سازمان و‌تأیید وزیر امور اقتصادی و
دارائی تأمین و در اختیار سرمایه‌گذار خارجی قرار دهد.
‌تبصره 4 - چنانچه مجوز سرمایه‌گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد،
مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می‌گردد.

‌ماده 18 - خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه‌گذاری به کشور
وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه‌قوانین و مقررات ارزی و صادرات
و واردات مستثنی می‌باشد.

‌فصل ششم - حل و فصل اختلافات

‌ماده 19 - اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های
موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل‌نگردد در دادگاه‌های داخلی مورد
رسیدگی قرار می‌گیرد، مگر آن که در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه‌گذاری با
دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، در‌مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده
باشد.

‌فصل هفتم - مقررات نهایی

‌ماده 20 - دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور
روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال‌حسب مورد برای سرمایه‌گذاران،
مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول
این قانون و بستگان‌درجه یک آن‌ها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.
‌تبصره - موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و
دارائی حل و فصل می‌شود.

‌ماده 21 - سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به
سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خارجی، فرصت‌های‌سرمایه‌گذاری، شرکای ایرانی موضوع
فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قراردارد فراهم نماید.

‌ماده 22 - کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی کجا به سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری و مؤسسات عمومی که
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه‌اطلاعات مورد نیاز
سرمایه‌گذاری خارجی و گزارش سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان
قرار دهند تا این سازمان براساس ماده‌فوق عمل نماید.

‌ماده 23 - وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد
سازمان در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این‌قانون را به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس
شورای اسلامی ارسال نماید.

‌ماده 24 - از تاریخ تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن، قانون جلب و حمایت
سرمایه‌های خارجی - مصوب 1334.9.7 - و آیین‌نامه‌اجرائی آن لغو می‌گردد.
سرمایه‌های خارجی که قبلاً براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته‌اند تحت شمول
این قانون قرار می‌گیرند. مفاد این‌قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو
یا تغییر می‌یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده
باشد.

‌ماده 25 - آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و
دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ
نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و صدر مواد (1) و
(2)، بندهای (ج) و (‌د) ماده (2)، بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) در جلسه
روز شنبه مورخ 1381.3.4‌به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
‌مهدی کروبی - رئیس مجلس شورای اسلامی

شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان

شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان (سهامی عام) نخستین سنگ بنای ایجاد گروه مالی پاسارگاد با هدف بستر‌سازی و راهبری فرایند تشکیل یکی از بزرگترین گروه‌های مالی و اقتصادی کشور از طریق جذب سرمایه‌های مردمی و بخش خصوصی و به‌کارگیری آن‌ها در فعالیت‌های متنوع و پربازده اقتصادی با آرمان گام نهادن در مسیر اعتلای ایران اسلامی در تیرماه 1384 شکل گرفت و اکنون جایگاه یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت‌های هلدینگ متعلق به بخش خصوصی در ایران را به خود اختصاص داده است.

زمینه فعالیت شرکت

ایجاد سرمایه‌گذاری و یا مشارکت در تاسیس بانک‌ها، شرکت های بیمه، موسسه‌های مالی و اعتباری، شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های لیزینگ، شرکت‌های خدمات مالی و سایر امور و فعالیت‌های مشابه
سرمایه‌گذاری در خرید، فروش، اداره، در اختیار گرفتن، تاسیس، ایجاد، توسعه، تکمیل، واگذاری و اجاره انواع کارخانه‌ها و واحدها و شرکت‌های فعال در بخش‌های تولیدی اعم از صنعتی و معدنی، کشاوری، ساختمانی در داخل و خارج از کشور
انجام معاملات کلیه سهام و اوراق بهادار مطابق با قوانین
ارائه خدمات اقتصادی، فنی، مالی، مدیریتی، و کجا به سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری نظارت و پیگیری اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و کلیه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد شرکت‌ها
انجام دادن معاملات بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز
انجام دادن مطالعات و بررسی‌های اقتصادی، فنی، مالی و مدیریتی

چشم انداز شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان بزرگترین، معتبرترین و پربازده ترین هلدینگ اقتصادی-مالی خاورمیانه و دارای جایگاه شایسته در بین هلدینگ‌های اقتصادی-مالی برتر جهان خواهد بود.

ماموریت شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان با مدیریت و هم‌افزایی زنجیره ارزش افزوده محصولات و خدمات گروه مالی پاسارگاد باعث اعتلاء و سرآمدسازی فعالیت‌های بانک پاسارگاد شده و با صیانت و ارتقاء منافع ذی‌نفعان استراتژیک خود باعث بالندگی مسئولیت‌های اجتماعی گروه خواهد شد.

اهداف کلان شرکت

قرارگرفتن در بین 5 شرکت برتر کشور (رتبه بندی100 IMI)
سرآمدترین هلدینگ اقتصادی-مالی کشور با جامع ترین زنجیره ارزش افزوده محصولات و خدمات
ایجاد هم‌افزایی در بین شرکت‌های گروه مالی پاسارگاد به منظور کسب حداکثر بازده اقتصادی با اولویت بخشی به زنجیره خدمات و محصولات بانک پاسارگاد
تأسیس و راهبری بزرگترین شرکت تأمین سرمایه کشور
حضور موثر در بازارهای مالی بین المللی

سرمایه گذاری

راهنمای گام به گام ساخت سبد سرمایه‌ گذاری رمزارز

آیا می‌خواهید خودتان به تنهایی یک سبد سرمایه گذاری رمزارز بسازید؟ باید بدانید که ایجاد پورتفولیو ارز دیجیتال به دانش خاصی نیاز دارد. سبد سرمایه‌گذاری یا پورتفولیو (Portfolio) ترکیبی از دارایی‌هایی است که یک سرمایه‌گذار آنها را خریداری کرده‌ است. متنوع سازی سبد ارز…

صندوق فرصت (Opportunity Fund) چیست؛ راهکاری جدید برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر

صندوق فرصت (Opportunity Fund) چیست؟ چرا صندوق‌های فرصت راهکار جدیدی برای سرمایه‌گذاران خطرپذیر محسوب می‌شوند؟ ابتدا باید گفت که سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) چیست و چه چالشی در این نوع سرمایه‌گذاری وجود دارد؟ VC نوعی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های استارت‌آپ و…

صندوق شاخصی کریپتو چیست؟ معرفی Crypto Index Fund و روش ساخت آن

ساخت سبد یا پورتفولیوی رمزارز و به صورت کلی‌، سرمایه‌گذاری در بستر ارز‌های دیجیتال نیازمند دانش و شناخت کاملی از دارایی‌های درون این فضا است. در این مقاله به بررسی و پاسخ‌دهی به سوال صندوق شاخصی کریپتو چیست می‌پردازیم. این…

برای سرمایه گذاری در یک پروژه NFT چه نکاتی را در نظر بگیریم؟

بدون شک یکی از موضوعات جذاب دنیای کریپتو، توکن‌های غیرمثلی هستند. با راه افتادن هر جریانی در حوزه مالی، شاید سوال مشترکی که برای بسیاری از افراد به‌وجود بیاید این است که چگونه می‌توان به این حوزه وارد شد و…

حساب پس انداز ارز دیجیتال چطور کار می‌کند؟

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که برای ارزهای دیجیتال خود نیز حساب پس انداز داشته کجا به سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری باشید؟ آیا به کسب سود از این طریق نیز اندیشیده‌اید؟ برای آشنایی بیشتر با مفهوم حساب پس انداز ارز دیجیتال و…

سرمایه‌گذاران سازمانی چه رمزارزهایی در سبد سرمایه‌گذاری خود دارند؟

در دنیای رمز ارزها، سرمایه گذاران سازمانی نقش مهمی در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال دارند؛ زیرا معمولا سرمایه زیادی در پروژه‌ها سرازیر می‌کنند. بنابراین تحقیقات زیادی بر روی کریپتوی مورد نظر انجام می‌دهند و تا حد امکان، جلوی ضرر و…

۱۰ شرکت شناخته‌شده با بزرگ‌ترین پورتفولیوهای بیت کوین کدامند؟

این روزها خرید بیت کوین توسط سرمایه‌گذاران سازمانی در حال افزایش است. اما چه اتفاقی افتاد تا این مسیر که در ابتدا مشتاقان زیادی نداشت ناگهان تغییر کرد؟ کدام شرکت‌ها پا در این مسیر گذاشتند و سهم آن‌ها از بازار…

چطور سبد سرمایه‌گذاری رمزارز بسازیم؟ + نکاتی برای ساخت پورتفولیوی سودآور!

متنوع سازی سبد ارز دیجیتال با متنوع سازی پورتفولیوی دارایی‌های سنتی تفاوت چندانی ندارد. با توجه به سبد دارایی و استراتژی سرمایه‌گذاری خود می‌توانید به راحتی ریسک کلی خود را کاهش دهید. اما چگونه یک سبد ارز دیجیتال سودآور و…

سرمایه گذاری خطرپذیر چیست؟ آشنایی کامل با Venture Capital

سرمایه گذاری خطرپذیر یا Venture Capital نوعی از سرمایه‌گذاری است که افراد یا شرکت‌ها برای به‌دست آوردن سودهای بیشتر و کلان‌تر، در پروژه‌های تازه تاسیس یا نوپا اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. از آنجایی که در ادبیات سرمایه‌گذاری، سود بالا همواره…

در ریزش بازار، ارز دیجیتال خود را هودل کنیم یا بفروشیم؟ کدام انتخاب بهتری است؟

در هر چرخه‌ای از بازار رمزارزها، برخی پرحرارت حامی هودل کردن‌‌اند و اعتقاد دارند قیمت از این هم بالاتر خواهد رفت و ارزش واقعی کوین/توکن مورد بحث بیش‌تر از این حرف‌هاست و برخی دیگر هم معتقدند باید از بازار در…