امن ترین کشورها برای سرمایه گذاری

11 اقدام برای تامین مالی پروژه های نفتی با سرمایه گذاری کنسرسیوم بانکی و پتروشیمی

سرویس اقتصادی - بررسی‌ها نشان می‌دهد،‌ در طول 9 ماه فعالیت وزارت نفت دولت سیزدهم 11 تفاهم‌نامه و قرارداد با سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های صنایع بزرگ به ارزش بیش از 15 میلیارد دلار به امضا رسیده است.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - بدون شک اساسی ترین الزام فعلی صنعت نفت ایران، جذب سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه هاست. سرمایه گذاری همانند خونی در رگ صنعت نفت است که فقدان آن موجب رکورد و تلف شدن ظرفیت ها در این صنعت استراتژیک می شود.

اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا باعث شد که صنعت نفت ایران از فرصت جذب سرمایه گذاری خارجی از کشورهای اروپایی تا حد زیادی محروم بماند، هر چند جذب سرمایه گذاری از کشورهایی نظیر چین و روسیه در زمان تحریم های اول و دوم انجام شده است که می تواند با گسترش تعاملات افزایش یابد.

به هر صورت حل چالش تامین مالی پروژه ها، نیازمند ایده های جدیدی با اتکا به توان داخلی است. حجم نقدینگی موجود در کشور هم اکنون حدود 4000 هزار میلیارد تومان است که می توان از این فرصت برای تامین مالی پروژه های نفت استفاده کرد.

*ایده جدید وزارت نفت برای تامین مالی پروژه های نفتی

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزارت نفت ایده جدیدی برای جذب سرمایه گذاری در بالادست و پایین دست صنعت نفت را مطرح و پیگیری کرد که این ایده ناظر به تامین مالی ابرپروژه های نفتی با سرمایه گذاری کنسرسیوم بانکی و هلدینگ های صنایع بزرگ است.

جواد اوجی وزیر نفت درباره ایده جدید تامین مالی پروژه های نفتی این گونه توضیح می دهد: وزارت نفت معطل سرمایه گذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگ های بزرگ و کنسرسیوم بانک های کشور برای انجام پروژه های صنعت نفت استفاده می کند.

در حال حاضر تراز گازی کشور منفی است و در ماه های سرد سال به هلدینگ های صنایع بزرگ فولاد و پتروشیمی به میزان نیاز گاز تحویل داده نمی شود که این موضوع عدم النفع چند میلیارد دلاری در پی دارد. از طرفی بررسی صورت مالی این شرکت ها حاکی از حاشیه سودهای بالا و غیرمتعارف آنها است که می تواند برای توسعه میادین گازی و تامین گاز موردنیاز خود استفاده شود. این موضوع برای پالایشگاه ها و تامین خوراک نفت آنها نیز صدق می کند.

از طرفی نظام بانکی کشور نیز در سال های گذشته از رسالت اصلی خود منحرف شده است و به جای حمایت از تولید، با هدف کسب سود بیشتر به بنگاه داری روی آورده است. با ریلگذاری و بسترسازی مناسب دولت، پروژه های جذاب صنعت نفت می توان میزبان سرمایه گذاری بانک ها شد.

حال با گذشت حدود 9 ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم بد نیست نگاهی به کارنامه وزارت نفت برای جذب سرمایه از کنسرسیوم بانکی و صنایع بزرگ و معرفی طرح ها بیندازیم. البته هنوز برای قضاوت زود است، زیرا یک طرح برای رسیدن به مرحله اجرا و بهره برداری به چندین سال نیاز دارد تا عملکرد مورد قضاوت قرار گیرد.

*احداث خط لوله 948 کیلومتری تابش با سرمایه گذاری بانک ملت

نخستین اقدام وزارت نفت به امضای تفاهم نامه احداث خط لوله تابش برای انتقال فرآورده های نفتی کشور از رفسنجان تا مشهد مقدس در تاریخ 25 دی ماه سال گذشته منجر شد. این تفاهم نامه بین شرکت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و «بانک ملت» امضا شد.

احجام این پروژه به صورت احداث 896 کیلومتر خط لوله 22 اینچ و 52 کیلومتر خط لوله 18 اینچ مجموعا با تناژ 150 هزار تن و احداث 2 تلمبه خانه و 3 پایانه تعریف شده است.

مسیر احداث این خط لوله انتقال فرآورده های نفتی از رفسنجان تا مشهد است و از سه استان کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی به طول 948 کیلومتر عبور می‎ کند.

میزان سرمایه گذاری موردنیاز برای این پروژه بر اساس برآوردهای اولیه 372 میلیون یورو خواهد بود، زمان شروع پروژه سال 1401 و مدت زمان اجرا چهار سال پیش بینی شده است. این خط لوله امکان انتقال فرآورده با ظرفیت 150 هزار بشکه در روز را دارا است.

*تسهیلات بانکی 17 هزار میلیارد تومانی بانکی برای نوسازی نفتکش جاده پیما

تفاهم نامه نوسازی و تقویت ناوگان سوخت رسان جاده ای دومین تفاهم نامه ای بود که در تاریخ 23 بهمن سال گذشته میان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و بانک ملت به امضا رسید.با اجرایی شدن این تفاهم نامه بانک ملت متعهد می شود برای نوسازی 500 کشنده تا 17 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند.

هم اکنون حدود 65 درصد فرآورده موردنیاز بخش نیروگاهی با نفتکش ارسال و حمل می شود و حدود 12 هزار نفتکش در زنجیره توزیع فرآورده فعالیت می کنند که نوسازی این ناوگان، نقش مهمی در تسهیل و به روزرسانی فرآیندهای این عملیات، افزایش ضریب ایمنی و استانداردهای زیست محیطی ایفا خواهد کرد.

*8 قرارداد جمع آوری گاز مشعل شرق کارون با سرمایه گذاری 470 میلیون یورویی

قرارداد 8 طرح جمع آوری گازهای مشعل شرق کارون به ارزش 470 میلیون یورو در تاریخ 12 اسفندماه سال گذشته و با سرمایه گذاری هلدینگ پتروشیمی امضا شد.

طرح های جمع آوری گازهای مشعل با هدف جلوگیری از گازسوزی، رعایت ملاحظات زیست محیطی، ایجاد ارزش افزوده از گازهای سوزانده شده در شرق رودخانه کارون و تأمین خوراک پایدار شرکت های پتروشیمی تعریف شده است.

محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه پنج طرح اصلی جمع آوری گازهای مشعل در کشور داریم که ارزش این پنج طرح حدود ۷ میلیارد یورو است، گفت: طرحی که امروز انعقاد قرارداد آن انجام می شود حدود یک میلیارد یورو است که امروز حدود ۵۰۰ میلیون یورو دیگر در دولت سیزدهم امضا می شود.

*امضای تفاهم نامه بانک تجارت برای تامین مالی خط لوله 400 کیلومتری پارس

تفاهم نامه تأمین منابع مالی خط لوله جدید و راهبردی «پارس» 15 اسفندماه سال گذشته با حضور وزیران نفت و اقتصاد بین شرکت ملی امن ترین کشورها برای سرمایه گذاری پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و بانک تجارت امضا شد.

خط لوله جدید انتقال فرآورده های نفتی پارس به طول 400کیلومتر با قطر 14 اینچ در مسیر شهرستان های مهرآران و فسا ساخته می شود و سپس به شیراز می رسد، در طول مسیر این خط لوله 2 تلمبه خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت 80 میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.

ظرفیت انتقال خط لوله پارس 73 هزار بشکه در روز (حدود 12 میلیون لیتر فرآورده در روز) خواهد بود و عملیات اجرایی چهارساله آن از سال 1401 آغاز خواهد شد.

خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران - فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت موردنیاز استان فارس احداث می شود. استفاده از خط لوله به عنوان جایگزین حمل ونقل جاده ای موجب می شود که هزینه ها به یک نهم کاهش یابد.

*کنسرسیوم 4 میلیارد دلاری بانک ها برای تامین مالی پروژه های پتروپالایشی

یکی از طرح های جدی وزارت نفت در حوزه زنجیره ارزش، احداث پتروپالایشگاه 300 هزار بشکه ای شهید سلیمانی است. به گفته جواد اوجی وزیر نفت بخشی از تامین مالی این پروژه با سرمایه گذاری بانک ها انجام می شود. وزیر نفت دی ماه سال گذشته از شکل گیری کنسرسیومی 4 میلیارد دلاری با هدف حمایت از پروژه های پتروپالایشگاهی خبر داد.

میزان سرمایه گذاری پروژه شهید سلیمانی حدود 9.5 میلیارد دلار برآورد شده است که از منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی نفت، مشارکت شرکت های پالایش نفت موجود، صندوق توسعه ملی، تسهیلات کنسرسیوم بانکی و فروش اوراق اسلامی تامین خواهد شد.

خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «صفر تا صد طرح پتروپالایشگاه شهید سلیمانی/ اقدام دولت سیزدهم برای جلوگیری از بحران کمبود بنزین» به بررسی جزئیات طرح شهید سلیمانی پرداخته است.

*احداث مخزنگاه شهید نادر مهدوی با سرمایه گذاری بانک ملی

در سال جاری در نخستین اقدام تفاهم نامه تامین مالی احداث مخزنگاه شهید مهدوی در تاریخ 6 اردیبهشت ماه بین شرکت ملی پالایش و پخش و بانک ملی ایران منعقد شد. مخزنگاه شهید نادر مهدوی با توجه به برنامه احداث پتروپالایشگاه شهیدسلیمانی و مهر خلیج فارس در استان هرمزگان احداث می شود.

در این طرح در 18 مخزن احداث می شود که عبارت است از:

• هشت مخزن 40 میلیون لیتری سقف شناور بنزین با ظرفیت 320 میلیون لیتر
• دو مخزن 20 میلیون لیتری سقف شناور بنزین با ظرفیت 40 میلیون لیتر
• چهار مخزن 40 میلیون لیتری سقف ثابت گازوئیل با ظرفیت 160 میلیون لیتر
• چهار مخزن 20 میلیون لیتری سقف ثابت گازوییل با ظرفیت 80 میلیون لیتر

محل احداث مخزنگاه شهید مهدوی در بندرعباس استان هرمزگان است، سال اجرا 1401 بوده و در یک بازه زمانی سه ساله اجرا می شود.

* 4 تفاهم نامه 2.8 میلیارد دلاری با هلدینگ های پتروشیمی برای توسعه میادین نفتی و گازی

در بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی که در ماه گذشته برگزار شد نیز اقدامات خوبی توسط شرکت ملی نفت برای جذب سرمایه گذاری هلدینگ های پتروشیمی در پروژه های بالادستی انجام شد که از جمله آن می توان به امضای 4 تفاهم نامه به ارزش 2.8 میلیارد دلار اشاره کرد.

این تفاهم نامه ها عبارت اند از:

1. تفاهم نامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ارزش 300 میلیون یورو برای انجام مطالعه توسعه مخزن گازی مارون خامی و جمع آوری گازهای مشعل واحدهای فرآورش دارخوین و غرب کارون
2. تفاهم نامه بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم شرکت های پتروشیمی باختر و پتروفرهنگ و پارس پتروزاگرس به ارزش 900 میلیون دلار برای انجام مطالعه توسعه میادین گازی گردان، خارتنگ و پازن
3. تفاهم نامه بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم صندوق بازنشستگی نفت و شرکت مهندسی و ساختمان نفت OIEC به ارزش 1.1 میلیارد دلار برای انجام مطالعه توسعه مخزن گازی قلعه نار و میدان نفتی آذر
4. تفاهم نامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پالایش پارسیان سپهر به ارزش 500 میلیون دلار برای انجام مطالعه افزایش ضریب استحصال اتان از 9 پالایشگاه پارس جنوبی

در صورتی که این مطالعات در نهایت منجر به عقد قرارداد و اجرای پروژه ها شود، ضمن افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز کشور به میزان 37 هزار بشکه در روز نفت خام، 54 میلیون مترمکعب در روز گاز غنی و 50 هزار بشکه در روز میعانات گازی، روزانه 105 میلیون فوت مکعب گازهای مشعل جمع آوری و سالیانه یک میلیون تن افزایش استحصال اتان از پالایشگاه‎های پارس جنوبی صورت می گیرد.

*قرارداد 7.5 میلیارد دلاری توسعه میدان آزادگان جنوبی امضا می شود

فاز دوم توسعه میدان مشترک آزادگان نیز از جمله ابرپروژه های مهم وزارت نفت است که با سرمایه گذاری کنسرسیوم بانک ها انجام می شود.

محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی درباره جزئیات این قرارداد گفت: فاز دوم میدان آزادگان شمالی و طرح در حال اجرای میدان آزادگان جنوبی و فاز دوم میدان آزادگان جنوبی طی قراردادی با مجموعه شرکت های اکتشاف و تولید و سرمایه گذاران در قالب کنسرسیوم به ارزش 7.5 میلیارد دلار پیش بینی شده است که در چند ماه آینده امضا می شود.

وی ادامه داد: برای توسعه این میدان ها یک شرکت صاحب صلاحیت تشکیل خواهد شد و بقیه ذیل این شرکت سهام دار خواهند بود، بنابراین قراردادی انحصاری نیست و قصد نداریم میدان به این بزرگی بین یک یا دو شرکت تقسیم شود، بلکه میان همه شرکت های توانمند تقسیم می شود.

برنامه ریزی وزارت نفت برای استفاده از ظرفیت تامین مالی کنسرسیوم بانکی موجب شد که بانک ها تمرکز خود را برای حضور در پروژه های نفتی بیش از گذشته قرار دهند. در این راستا مدیرعامل شرکت هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد خبر از تفاهم نامه 12 میلیار دلاری میان چهار بانک پاسارگاد، ملت، تجارت و اقتصاد نوین برای سرمایه گذاری در صنعت نفت جهت توسعه میدان آزادگان و احداث یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه 300 هزار بشکه داده است.

در مجموع بررسی های خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس نشان می دهد در طول نه ماه فعالیت وزارت نفت دولت سیزدهم 11 تفاهم نامه و قرارداد به ارزش بیش از 15 میلیارد دلار به امضا رسیده است.

آنچه واضح بوده این است که پیگیری ایده تامین مالی پروژه های نفتی با سرمایه گذاری بانک ها و هلدینگ های صنایع بزرگ یک گام رو به جلو در شرایط محدودیت های تحریمی است که با رعایت ملاحظات و اجرای صحیح می تواند گره های بزرگی از تامین مالی صنعت نفت را باز کند.

تجربه کشورها در انتشار و توسعه رمز ارزهای ملی

به گفته صندوق بین‌المللی پول، تا سال ۲۰۲۱، تقریباً ۱۰۰ کشور جهان به طور فعال به وادی خلق، انتشار و توسعه رمز ارزهای ملی ورود کرده‌اند.

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، چین در حال آزمایش یوآن دیجیتال خود است و ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، کره جنوبی و سایر کشورها نیز بر روی مراحل مشابه در حال کار کردن هستند. در حال حاضر ۲۰ درصد از ۶۶ بانک مرکزی فعال در جهان اعلام کرده‌اند که احتمالاً ظرف شش سال آینده، رمز ارز ملی خود را منتشر خواهند کرد. لذا با توجه به تمامی این اقدامات، به نظر می‌رسد در سال‌های آینده، ارزهای دیجیتال ملی به طور گسترده در دسترس شهروندان عادی و سازمان‌ها و موسسات مالی و غیرمالی قرار گیرد. در بخش پایانی این مجموعه مقالات، پس از تبیین تاثیر انتشار رمز ارزهای ملی بر بازار کریپتو، به بررسی تجربه کشورهایی که رمز ارز ملی خود را به طور رسمی منتشر کرده‌اند، کشورهایی که در مرحله آزمایشی استفاده از ارز دیجیتال ملی قرار دارند و کشورهایی که در حال توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی خود هستند، می‌پردازیم.

تاثیر انتشار رمز ارزهای ملی بر بازار کریپتو
دولت‌هایی که ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را توسعه دهند، احتمالاً موجب پذیرش جهانی و افزایش حضور شهروندان و سازمان‌ها در بازار کریپتو می‌شوند. زیرا رمزارزهای ملی، موجب ترویج مبادلات دیجیتالی امن و پایدار مالی خواهد شد که به طبع آن، دسترسی و سرمایه‌گذاری بر ارزهای دیجیتال را آسان‌تر می‌کند. از طریق ارزهای دیجیتال ملی، تازه واردان به بستر مالی دیجیتال به اولین کیف پول‌های خود دسترسی خواهند یافت و برخی از آنها، اولین تراکنش‌های امن بازار کریپتو را تجربه خواهند کرد.

از سوی دیگر، جنبه منفی تأثیر رمز ارزهای ملی بر بازار کریپتو شامل همان نگرانی‌های مرتبط با حفظ و صیانت از حریم خصوصی است که در مقاله قبلی صحبت شد. اگر بانک‌های مرکزی تصمیم به ایجاد محدودیت در بازار ارزهای دیجیتال مرسوم بگیرند، وجود رمز ارزهای ملی به شدت سرکوب بازار کریپتو را تسهیل می‌کند. دولت‌ها می‌توانند تراکنش‌های کیف پول یا صرافی‌های بازار ارز دیجیتال مرسوم را ممنوع کنند و صاحبان آدرس‌های کریپتوهای مختلف را با دقت بالا ردیابی کنند. اگر پول نقد به طور کامل با ارزهای دیجیتال بانک مرکزی جایگزین شود، مبارزه با محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو پیچیده‌تر از همیشه خواهد شد.

البته این مسئله، مشمول گذر زمان خواهد شد تا جاییکه رمز ارزهای ملیِ کاملاً توسعه یافته در سراسر جهان عرضه شوند. از طرف دیگر ما هنوز مطلع نیستیم که در موضوع خلق و انتشار ارزهای دیجیتال ملی، هر کشوری چگونه با چشم‌اندازها و ساختارهای آتی بازار کریپتو مواجه خواهد شد.

تجربه کشورها در خلق، انتشار و توسعه رمز ارزهای ملی
به گفته صندوق بین المللی پول، تا سال ۲۰۲۱، تقریباً ۱۰۰ کشور جهان به طور فعال به وادی خلق، انتشار و توسعه رمز ارزهای ملی ورود کرده اند. برخی در حال ارزیابی اولیه، بعضی در نوبت طراحی نمونه آزمایشی، برخی در مرحله اجرای آزمایشی، بعضی دیگر، به مرحله توسعه ارزهای دیجیتال ملی رسیده اند و در نهایت برخی کشورها، اولین ارز دیجیتال ملی خود را به طور رسمی منتشر کرده اند. در ادامه این مقاله، به بررسی تجربه کشورها در این حوزه می‌پردازیم

کشورهایی که رمز ارزهای ملی را انتشار رسمی کرده‌اند
باهاماس
دلار شنی(Sand Dollar) توسط بانک مرکزی باهاماس در اکتبر ۲۰۲۰ منتشر شد. این اولین رمز ارز ملی در سراسر جهان بود که به مرحله انتشار عمومی و رسمی رسید. در باهاماس، بخشی از شهروندان نمی‌توانند به خدمات مالی دسترسی داشته باشند. زیرا ساختار جغرافیایی باهاماس، به صورت مجمع الجزایر است و برای فعالان بخش خصوصی بازارهای مالی، به صرفه نیست که در همه مناطق جغرافیایی این کشور خدمات خود را ارائه دهند. در نتیجه، تخمین زده می شود که ۲۰ درصد از جمعیت باهاماس دارای حساب بانکی نیستند. بنابراین امید است که دلار شنی بتواند به بهبود شمول مالی عمومی و دسترسی های فراگیر و جامع در این کشور و تقویت امنیت در برابر پولشویی و مبارزه با فعالیت های اقتصادی غیرقانونی کمک شایان کند.

نیجریه
نیجریه اولین کشور آفریقایی بود که در اکتبر سال گذشته، رمز ارز ملی خود با نام " eNaira" را به طور رسمی منتشر کرد. این رمز ارز در یک کیف پول دیجیتال ذخیره می‌شود و می‌تواند برای پرداخت‌های سریع و آسان در فروشگاه‌ها و همچنین برای انتقال وجه، مورد استفاده قرار گیرد. تا پایان ژانویه ۲۰۲۲، کیف پول eNaira تقریبا ۷۰۰ هزار مرتبه توسط کاربران دانلود شده بود. برای دسترسی به eNaira، کاربر باید یک شماره شناسایی ملی (NIN) نیز داشته باشد. البته چالش‌ها و محدودیت هایی هم در زمینه استفاده از این رمز ارز ملی وجود دارد. جمعیت نیجریه حدود ۲۱۹ میلیون نفر است که ۹۰درصد از مردم این کشور از تلفن همراه استفاده می کنند اما تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد از این جمعیت، تلفن همراه هوشمند دارند. لذا نصب و بکارگیریِ این رمز ارز ملی فقط برای درصد ناچیزی از مردم امکان پذیر است.

کشورهای اتحادیه کارائیب شرقی
اتحادیه ارز کارائیب شرقی (ECCU) ، سازمان مالی توسعه یافته کشورهای شرق حوزه کارائیب، در دسامبر ۲۰۲۱ اولین رمز ارز دیجیتال ملی خود با نام "DCash" را به طور رسمی منتشر کرد. اعضای این اتحادیه که شامل ۷ کشور و منطقه به نام های آنتیگوا و باربودا، سنت کیتس و نویس، مونسرات، دومینیکا، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادین ها، گرانادا هستند، به منظور سرعت بخشیدن به تراکنش های مالی و خدمت رسانی های بدون نیاز به حساب بانکی به عموم مردم، اقدام به انتشار رسمی این رمز ارز ملی کرده اند. البته آنگویلا تنها کشور این اتحادیه بود که از پیوستن به این پروژه انصراف داد. بانک مرکزی اتحادیه ارز کارائیب شرقی اعلام کرد که این ارز دیجیتال ملی مبتنی بر فناوری بلاک چین است

هدف اصلی " DCash" ارائه یک نظام پرداخت خرده فروشی برای شهروندان بدون کارت اعتباری و حساب بانکی، ایجاد سیستم مدون برای پرداخت های تجاری و خلق بستر تجارت الکترونیک با هزینه های پایین تر است.

این پلتفرم ارز دیجیتال ملی به کاربران اجازه می دهد حتی بدون داشتن حساب بانکی و فقط بواسطه ی یک گوشی هوشمند، کیف پول مورد نظر را دانلود کرده و از طریق کد QR پرداخت ها و تراکنش های خود را به سهولت انجام دهند. شهروندانی که تا به حال هیچ حساب بانکی نداشته اند و اطلاعات مالی آنها در هیچ مرکز داده ای ثبت نشده است، به یک مؤسسه مالی غیربانکی که تأییدیه بانک مرکزی را دارد، مراجعه می کنند تا اطلاعات شخصی خود را ثبت کرده و بتوانند به کیف پول DCash دسترسی پیدا کنند.

کشورهایی که در روند آزمایشی رمز ارزهای ملی قرار دارند
چین
بانک خلق چین یکی از اولین بانک های مرکزی جهان بود که پروسه طراحی، تولید و انتشار آزمایشی ارزهای دیجیتال ملی را در دستور کار خود قرار داد. آنها در سال ۲۰۱۴ یک کارگروه ویژه را برای تحقیق و پیاده سازی رمز ارزهای ملی تشکیل دادند. چین در آوریل ۲۰۲۰ به اولین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد که ارز دیجیتال ملی را با نام یوان دیجیتال " e-CNY "به صورت آزمایشی منتشر کرد. ارائه نمونه اولیه این رمز ارز آزمایشی، به شدت با اقبال عمومی روبرو شد.

اولین آزمایش یوان دیجیتال در اکتبر ۲۰۲۰ در منطقه لو او هو در شنژن برگزار شد. دومین برنامه آزمایشی در ابتدای سال ۲۰۲۱ در شهر سوژو انجام گرفت. همچنین این کشور، خدمات پرداخت دیجیتال یوان را برای بازدیدکنندگان بازی های المپیک زمستانی پکن۲۰۲۲ ارائه داد. بازدیدکنندگان می توانستند اپلیکیشن کیف پول یوان دیجیتال را دانلود کرده و به سهولت تراکنش های مدنظر و انتقال وجوه خود را انجام دهند.

بانک مرکزی چین قصد دارد در ادامه پروسه آزمایشی خود، انتشار یوان دیجیتال را در شهرهای چنگدو و ژونان آغاز کند. همچنین چهار بانک دولتی چین یعنی بانک کشاورزی چین، بانک صنعتی و تجاری چین، بانک چین و بانک ساختمانی چین در انتشار و توسعه این دارایی دیجیتال مشارکت خواهند داشت.

چین در نظر دارد کاربری داخلی گسترده از یوان دیجیتال را در تمامی جغرافیای خود تا پایان سال ۲۰۲۴ به مرحله اجرایی درآورد.

به گفته صندوق بین المللی پول، در حال حاضر بیش از صد میلیون کاربر شخصی برای استفاده آزمایشی از رمز ارز ملی یوان دیجیتال وجود دارد. طبق گزارش ها، یوان دیجیتال بر بازار پرداخت ۲۷ تریلیون دلاری چین، تأثیر مهمی خواهد گذاشت.

مقامات چینی ساده‌ترین راه را برای ارائه این ارز دیجیتال ملی انتخاب کرده‌اند یعنی پیاده سازی از طریق حوزه اجتماعی و بودجه سالانه.

سوئد
در سال ۲۰۱۷، قدیمی ترین بانک جهان یعنی "ریسک بانک" سوئدی، پروژه ارز دیجیتال ملی خود را به نام " کرون الکترونیک /e-krona" وارد پروسه انتشار آزمایشی کرد. این روند آزمایشی از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا فوریه ۲۰۲۱، وارد مرحله جدی تر شد و بررسی فناوری های پیشرفته برای توسعه آن و پیامدهای سیاست انتشار رمز ارز ملی به طور جامع انجام شد. طبق گفته ی مقالات سوئدی، قرار است پیاده سازی نهایی و انتشار رسمی رمز ارز دیجیتال ملی سوئد، تا پایان سال ۲۰۲۲ صورت پذیرد.

دولت سوئد در نظر دارد این رمز ارز را، یک جایگزین قوی برای ساختار خدمات پرداخت منفعت طلبانه بخش خصوصی کند و از این طریق، نظام پرداخت عمومی ایمن و پایدار را تضمین کند.

همچنین یکی دیگر از اهداف کلیدی این پروژه، اطمینان از دسترسی گسترده همه مردم به کرون الکترونیک در آینده است. به عنوان مثال مقالات سوئدی قصد دارند با این رمز ارز ملی، برای سالمندان و افراد دارای معلولیت‌های خاص که امکان استفاده سهل از پول نقد را ندارند، شرایط آسان و برابر با سایر اقشار جامعه ایجاد کنند.

جزایر مارشال
در سال ۲۰۱۸، جمهوری جزایر مارشال، انتشار آزمایشی رمز ارز ملی خود با نام” SOV/ Sovereign " را آغاز کرد. علت اصلی تمایل نهادهای مالی جزایر مارشال برای خلق و انتشار ارز دیجیتال ملی این است که در حال حاضر، دلار آمریکا به عنوان پول قانونی در این کشور مبادله می شود و عمدتاً به دلیل جمعیت بسیار کم این کشور(حدود۵۹ هزار نقر)، هزینه چاپ دلار کاغذی بیش از مزایای آن می شود. لذا دولت این کشور قصد دارد رمز ارز SOV را برای بهبود کارایی سیستم های پرداخت فعلی، جایگزین دلار کاغذی کند.

جامائیکا
رمز ارز ملی جامائیکا با نام "دلار دیجیتال جامائیکا" در سال ۲۰۲۱، به صورت آزمایشی و برای استفاده شهروندان و موسسات مالی غیربانکی انتشار یافت. اندرو هولنس، نخست وزیر این کشور تاکید کرد که بانک جامائیکا پس از اجرای آزمایشی و موفق رمز ارز ملی خود در سال گذشته، این ارز دیجیتال ملی را در سال ۲۰۲۲ روانه ی بازار رسمی مالی خود خواهد کرد.

هزینه سرمایه گذاری برای خلق و انتشار این رمز ارز، ۱.۲۸ میلیون یورو برآورد شده است. در اولین بخش از اجرای آزمایشی، ۵۷ مشتری حقیقی، تراکنش‌های شخصی و فردی خود را با سهولت و ایمنی کامل انجام دادند.

اوکراین
بانک ملی اوکراین از سال ۲۰۱۶ انتشار آزمایشی ارز دیجیتال ملی خود را آغاز کرد و تا به امروز هم همچنان در پروسه ی آزمایشی قرار دارد. اولکساندر بورنیاکوف، معاون وزیر تحول دیجیتال اوکراین در بیانیه‌ای اعلام کرد:

روند آزمایشی انتشار ارز دیجیتال ملی تا پایان سال ۲۰۲۲ یعنی تا زمان کسب اطمینان کامل از پیشبرد فناوری های پرداخت و آماده سازی زیرساخت‌های مالی در اوکراین ادامه خواهد داشت که البته احتمالا با بروز فاجعه جنگ اوکراین، این پروسه طولانی تر خواهد شد و یا حتی ممکن است متوقف گردد.

کشورهایی که در حال توسعه رمز ارزهای ملی هستند

هندوستان
دولت هند در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که قرار است تا پایان ۲۰۲۲ یک ارز دیجیتال ملی با حمایت دولتی منتشر کرده و توسعه دهد. "روپیه دیجیتال" مبتنی بر فناوری بلاک چین خواهد بود و انتظار می‌رود تا پایان مارس ۲۰۲۳، توسعه ی فاز اول آن به پایان برسد.

نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی هند اعلام کرد که این ارز دیجیتال ملی، "تحرک عظیمی" در اقتصاد هند ایجاد خواهد کرد و همچنین منجر به ایجاد یک سیستم مدیریت ارز کارآمدتر و کم هزینه تر خواهد شد.

کشورهای منطقه یورو
بانک مرکزی اروپا (ECB) جولای ۲۰۲۰ اعلام کرد که فعالانه به دنبال ایجاد نسخه دیجیتالی یورو است. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در آن زمان بیان داشت:

"هدف ما این است که در عصر دیجیتال، شهروندان و شرکت‌های منطقه یورو، به امن‌ترین شکل پول، یعنی ارز دیجیتال بانک مرکزی دسترسی داشته باشند"

کمیسیون اروپا در ابتدای سال ۲۰۲۲ خبر از ارائه لایحه ای برای توسعه یوروی دیجیتال در سال ۲۰۲۳ داد.

ایالات متحده آمریکا
از مارس ۲۰۲۲، فدرال رزرو و شعب آن در حال تحقیق در مورد توسعه و یافتن راه های پیاده سازی "دلار دیجیتال" در سیستم مالی ایالات متحده هستند. رئیس جمهور آمریکا، جو بایدن، در همین تاریخ، دستور توسعه یک استراتژی ملی در مورد ارزهای دیجیتال را صادر کرد. این فرآیند توسعه، به ابتکار فدرال رزرو شهر بوستون و موسسه فناوری میشیگان آغاز به کار کرده است.

جو بایدن در ۹ مارس، فرمان اجرایی روند توسعه رمز ارز ملی دلار دیجیتال را امضا کرد و به وزارت خزانه داری، وزارت بازرگانی و دیگر نهادهای کلیدی دستور داد تا گزارش هایی درباره "آینده پول" با هدف ایجاد و توسعه دلار دیجیتال آماده کنند.

یکی از اقدامات مهم این دستور، یافتن راه‌هایی برای کمک به ۵ درصد از آمریکایی‌هایی بود که به حساب‌های بانکی دسترسی ندارند. همچنین جنبه کلیدی دیگر این دستور، ارزیابی زیرساخت‌های تکنولوژیکی مورد نیاز برای توسعه یک رمز ارز ملی بالقوه آمریکایی است.

با این حال، تحلیلگران حوزه مالی دیجیتال در آمریکا پیشبینی می کنند که پروسه ی توسعه و انتشار رسمی دلار دیجیتال ممکن است سال ها به طول انجامد

جمع بندی
محبوبیت روزافزون ارزهای دیجیتال در جهان باعث ترس و نگرانی بانک های مرکزی نسبت به از دست دادن کنترل بر عرضه پول و نظام های پرداخت شده است. اینکه گسترش اشکالات و چالش ها در پرداخت ها و امن ترین کشورها برای سرمایه گذاری تراکنش های مالی توسط هیچ نهاد مرکزی یا دولتی نظارت نمی شود، می تواند احاطه بانک های مرکزی بر عرضه پول و ثبات اقتصادی را تضعیف کند.

در سال های اخیر، بسیاری از بانک‌های مرکزی، برنامه‌های آزمایشی و پروژه‌های تحقیقاتی خود را معطوف به تعیین قابلیت استفاده عمومی از رمزارزهای ملی در اقتصاد خود کرده اند. تا مارس ۲۰۲۲، ۹ کشور و منطقه در جهان شامل باهاما، اتحادیه کارائیب شرقی (شامل ۷ کشور و منطقه به نام های آنتیگوا و باربودا، سنت کیتس و نویس، مونسرات، دومینیکا، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادین ها، گرانادا) و نیجریه، رمز ارز ملی خود را به مرحله انتشار عمومی و رسمی رسانده اند. ۸۰ کشور، ابتکارات خود در پروژه ارزهای دیجیتال ملی را در دست اجرا دارند. در فوریه ۲۰۲۱، بانک مرکزی هند اعلام کرد که روپیه دیجیتال را تا پایان سال ۲۰۲۳ معرفی خواهد کرد. جامائیکا اولین دسته از رمز ارز ملی خود را به صورت آزمایشی در آگوست ۲۰۲۱ روانه بازار کرد. نهاد ریسک بانک کشور سوئد، پس از اجرای سیاست کاهش استفاده از پول نقد، شروع به توسعه نسخه الکترونیکی کرون کرد. ایالات متحده در حال توسعه پروژه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی برای بهبود سیستم پرداخت های داخلی، افزایش کارایی و کاهش هزینه ها است و در مارس ۲۰۲۲، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، به آژانس های فدرال دستور داد تا زیرساخت های مورد نیاز برای خلق، انتشار و توسعه رمز ارزهای ملی آمریکا را ارزیابی کنند. بانک انگلستان (BoE) هنوز در حال بررسی ادغام رمز ارزهای بانک مرکزی در سیستم مالی خود است و بانک کانادا (BOC) به تحقیق در مورد اجرای پروژه رمز ارزملی۱۴ ادامه می دهد.

لذا همانطور که از نحوه عملکرد پر شتاب و متمرکز کشورهای جهان در پروژه رمز ارزهای ملی نمایان است، اهتمام ویژه و برنامه ریزی مدون در خلق و انتشار ارزهای دیجیتال ملی، به یکپارچه سازی و تسهیل نظام الکترونیک پرداخت و ایجاد بستر دیجیتالی در مبادلات مالی امن و پایدار کشورها کمک شایان خواهد کرد و باالطبع، موجب بهبود ثبات نظام مالی در کشورهای جهان خواهد شد.

◄ افزایش تخلیه و بارگیری در بندر سالیانکای روسیه با سرمایه‌گذاری کشتیرانی ایران

با توجه به سرمایه‌گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر سالیانکای روسیه، میزان تخلیه و بارگیری در این بندر طی سال گذشته ۵ برابر شد.

با توجه به سرمایه‌گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر سالیانکای روسیه، میزان تخلیه و بارگیری در این بندر طی سال گذشته ۵ برابر شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، افزایش گردش کالا در منطقه، موجب ظرفیت‌سازی امکانات در بنادر آستاراخان شده؛ به گونه‌ای که طی یک سال اخیر حجم تخلیه و بارگیری محموله‌های وارداتی مانند غلات، آرد، روغن، سلولز و مواد شیمیایی تنها در بندر استراخانسکی (سالیانکا) ۵ برابر شده است.

در این میان برنامه‌های توسعه‌ای بسیاری برای این بندر در نظر گرفته شده؛ به گونه‌ای که امسال مساحت این بندر به میزان ۹ هزار متر مربع افزایش پیدا می‌کند که اجازه می‌دهد تعداد ۳۰۰ واگن به صورت همزمان در بندر مستقر و مساحت انبار СВХ بیشتر شود که برای دپوی محموله‌های وارداتی مسأله‌ای حیاتی خواهد بود.

با توجه به اینکه مسیر بیشتر کشتی‌هایی که از آستاراخان حرکت می‌کنند به سمت ایران می‌باشد، سال گذشته سهامداران ایرانی بیش از ۷۰۰ میلیون روبل در این بندر سرمایه گذاری کردند که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه حضور پررنگی داشته است.

ایران در توسعه بندر مورسکوی نیز مشارکت دارد؛ به گونه‌ای که مسیرهای لجستیکی جدیدی در حال ایجاد است. بنا به گفته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، هم اکنون تجارت در بخش شرقی مورد تقاضای شدید قرار گرفته است و از ظرفیت‌های آن در چند سال آینده به صورت کامل استفاده خواهد شد که به هر حال این امر باعث می‌شود گلوگاه‌های این مسیرها کم کم شناسایی شوند. منظور از این گلوگاه کانال ولگا-خزر امن ترین کشورها برای سرمایه گذاری است؛ به این معنا که مسیرهایی که قبلاً از بنادر نووروسیسک و سن پترزبورگ عبور می‌کردند، امروز به سمت آستاراخان منتقل می‌شوند.

تاجگردون: مجلس‌نشینان برای خودشان حقوق نجومی تصویب کردند / حسن لطفی: از آقای تاجگردون تعجب می‌کنم / امکانات نمایندگان مجلس به اندازه یک بخشدار منطقه محروم نیست

کبنا ؛‌در شرایطی که جامعه با مشکلات عدیده اقتصادی دست به گریبان است و نرخ تورم سر به فلک کشیده و حتی گاهی صدای شکسته‌شدن استخوان اقشار آسیب‌پذیر زیر بار فشار اقتصادی به گوش خودشان می‌رسد، خبر آمد که نمایندگان مجلس انقلابی که با شعار توجه به معیشت مردم وارد ساختمان بهارستان شدند، به دنبال تصمیمات منفعت‌طلبانه‌ای هستند. طبق ادعای غلامرضا تاجگردون، نماینده پیشین و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم، مجلس یازدهمی‌ها به دنبال تصویب اضافه‌کاری تا 175 ساعت و هفت روز مأموریت برای خود هستند. او در توییتی خبر داد که به واسطه این تصمیم یعنی روزهایی که نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود می‌روند، حق مأموریت دریافت می‌کنند! تاجگردون این توییت را با هشتگ حقوق نجومی به پایان رساند و این ابهام و سؤال را در ذهن‌ها ایجاد کرد که در خانه ملت چه خبر است؟! اگرچه این اولین بار نیست که مجلسی‌ها برخلاف شعارهای انتخاباتی خود مبنی بر توجه به معیشت مردم و اقشار آسیب‌پذیر، با تلاش برای گرفتن ماشین شاسی‌بلند، پول پیش خارج از عرف رهن مسکن، تلاش برای مستثناکردن انتشار میزان حقوق خود در سایت و. سعی می‌کنند خودشان را از دایره مردمی‌بودن خارج کنند و از امکاناتی که آن را حق خود می‌دانند، استفاده کنند. بخش درخور‌توجهی از نمایندگان هم معتقدند طبق قانون خدمات کشوری، نماینده هم‌تراز وزراست؛ اما از حداقل امکانات برخوردار است. برخی دیگر هم تأکید دارند امکانات نمایندگان مجلس حتی از بخشدار یک منطقه محروم هم کمتر است و این روند باید اصلاح شود.

استثناهای مجلسی
شاهد این ادعا هم مصوبه مجلس در تاریخ 16 اسفند 1400 است. نمایندگان در مصوبه‌ای خودشان، اعضای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت را از انتشار حقوق در سامانه سازمان امور اداری و استخدامی مستثنا کردند. نکته‌ای که بارها از سوی آنها تکذیب شد؛ اما نهایتا مشخص شد که طبق یکی از بندهای اصلاحی کمیسیون تلفیق درباره تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس خود را از انتشار حقوق در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) مستثنا کرده‌. استدلال آنها هم این بوده است که «چون نمایندگان علاوه بر حقوق و مزایا، هزینه اداره دفاتر (هزینه‌های اجاره دفاتر و حقوق پرسنل) دریافت می‌کنند، ممکن است جمع کل پرداختی به آنها این تصور را پیش بیاورد که این ارقام همگی، حقوق و مزایای آنهاست. به‌همین‌دلیل در رسانه‌ها و محافل عمومی این ارقام مستمسکی برای اتهام‌زنی برای آنها باشد» که در نهایت نمایندگان مجلس در رابطه با بارگذاری فیش حقوقی خود در سامانه موافقت کردند، اما هرگز درباره ‌‌میزان دقیق دریافتی خود با خبرنگاران صحبت نکردند.
کمیته محاسبات درباره 175 ساعت اضافه‌کاری تصمیم می‌گیرد
اما درخصوص ادعای تاجگردون بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم، این موضوع را رد کرد و به «شرق» گفت: «با توجه به پیشنهادی که در کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه مطرح و به کمیته محاسبات ارجاع شد، اعضای کمیسیون با هفت روز مأموریت نمایندگان مخالفت کردند».
او ادامه داد: «طبق قانون مدیریت خدمات کشوری که نمایندگان را هم‌تراز وزرا می‌داند، وزرا علاوه بر اضافه‌کاری اگر از شعاع 50 کیلومتری عبور کنند، برای‌شان حق مأموریت لحاظ می‌شود؛ اما نمایندگان مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه به این مورد برای خود رأی ندادند».
محبی اضافه کرد: «این موضوع در جلسه کمیسیون مطرح شد؛ اما مورد موافقت کمیسیون قرار نگرفت. هرچند که بحث اضافه‌کاری تعیین تکلیف نشد و به کمیته محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «هنوز گزارش کمیته به کمیسیون نیامده و اکنون مجلس در تعطیلات دوهفته‌ای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه است. بنابراین اطلاعی از رد یا تصویب آن موضوع در کمیته محاسبات کمیسیون ندارم».
نماینده مردم سبزوار در مجلس پیش‌از‌این نیز، با اشاره به جلسه مشترک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با اعضای هیئت‌رئیسه مجلس برای بررسی و تصویب حقوق نمایندگان در سال ۱۴۰۱ و هزینه‌های اداره دفاتر (هزینه‌های نمایندگی) گفته بود: «مسئله اضافه‌کاری نمایندگان در کمیته تخصصی بررسی می‌شود تا سازوکار محاسبه و پرداخت آن به طور شفاف مشخص شود؛ چراکه نمایندگان دائما در حوزه‌های انتخابیه در حال تردد هستند و این فعالیت‌ها معمولا در حق‌الزحمه آنها دیده نمی‌شود».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: «برای هزینه اداره دفاتر نمایندگان (هزینه‌های نمایندگی) نیز پیشنهاد ۱۰ درصد افزایش برای سال جدید (1401) مطرح شد؛ اما جمع‌بندی نشد و قرار شد در کمیته تخصصی کمیسیون این سرفصل نیز بررسی بیشتر شود؛ چراکه افزایش هزینه‌های آب، برق و گاز و حقوق کارکنان دفاتر و اجاره‌بها بیش از این ارقام بوده است». محبی نجم‌آبادی اضافه کرد: «تأکید نمایندگان این است که مجلس باید با توجه به شعارهایش از برخی از امتیازات متعارف و قانونی چشم‌پوشی کند؛ اما هزینه اداره دفاتر که اجتناب‌ناپذیر است باید به صورت منطقی و شفاف مصوب و ابلاغ شود».
اگرچه محبی گفت که تعیین تکلیف درباره 175 ساعت اضافه‌کاری نمایندگان به کمیته محاسبات ارجاع داده شده و قرار است این کمیته با هیئت‌رئیسه مجلس دراین‌باره تصمیم‌گیری کنند؛ اما علیرضا شهبازی، رئیس کمیته مربوطه، در گفت‌وگو با «شرق» از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که در آن جلسه که چنین تصمیمی گرفته شده است، حضور نداشته و باید این موضوع را از هیئت‌رئیسه کمیسیون جویا شود.
امکانات نمایندگان در حد رئیس آموزش و پرورش منطقه محروم هم نیست

علاوه بر محبی، حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هم به توییت تاجگردون، نماینده پیشین مجلس، واکنش نشان داد و گفت: «اصلا چنین موضوعی مطرح نیست و از آقای تاجگردون که چند دوره نماینده مجلس بوده است، تعجب می‌کنم که چنین ادعایی دارد».
او ادامه داد: «ایشان به‌خوبی می‌داند یک نماینده مجلس به اندازه حتی یک بخشدار منطقه محروم هم امکانات رفاهی ندارد. یک بخشدار منطقه محروم حداقل یک اتاق قابل قبول 30 تا 40 متری همراه با یک مسئول دفتر و راننده در اختیار دارد؛ اما نمایندگان مجلس چنین امکاناتی ندارند».
لطفی در انتقاد به نبود امکانات رفاهی لازم برای نمایندگان گفت: «برای هر دو نماینده یک اتاق 20 متری مشترک وجود دارد که فاقد هر‌گونه امکانات است. هزینه‌ای که به نمایندگان برای اداره دفاتر داده می‌شود، کفاف دفاتر نماینده را نمی‌دهد و نمایندگان از بین کارمندان دولت، هم‌تراز وزرا هستند؛ اما از حداقل امکانات رئیس آموزش و پرورش منطقه محروم هم برخوردار نیستند».
این سخنان در حالی بیان می‌شود که در این شرایط بد اقتصادی بخش درخور‌توجهی از جامعه طبق استانداردها زیر خط فقر قرار دارند و از فراهم‌کردن یک زندگی حداقلی عاجزند؛ اما نمایندگانی که قرار بوده نماینده جامعه باشند، به دنبال رقابت با وزرا و کارکنان دولت هستند و می‌سنجند کدام یکی از مجلسی‌ها یا دولتی‌ها از امکانات رفاهی بیشتر یا کمتری برخوردارند و وقت و هزینه بیت‌المال را صرف تصویب طرح‌های سفارشی در حق خود می‌کنند. موضوعی که با روحیه انقلابی‌گری که بارها مورد توجه رهبری بوده، در تضاد است.

«درس‌های متروپل»؛ دکتر ایمانی جاجرمی، استاد دانشگاه تهران: مشکل، گریز از نظرات کارشناسی است/ «مملکت ما از آدم‌های خلاق و متخصص خالی شده است!»

شفقنا آینده – دکتر حسین ایمانی جاجرمی، دانشیار گروه مطالعات توسعه اجتماعی دانشگاه تهران درباره حوادثی نظیر متروپل آبادان می گوید: مسائل فنی و یا مساله اداره امور یک بحث کاملاً علمی و کارشناسی و فنی است که در سالهای گذشته به آن بی توجهی شده است. سازمان های اداری را با سازمانهای سیاسی اشتباه گرفته ایم با همان برخوردی که با اهالی سیاست داریم رفتیم و با حوزه کارشناسی هم همان رفتار را کردیم و خب نتیجه چه می شود؟! کارشناسان تضعیف شده‌اند. شهرداری باید شهر را مدیریت کند، شهرداری نیازمند آدم متخصص و باسواد است، آدم با وجدان و با اخلاق می خواهد. وقتی شما این دستگاه را به سمت درآمدزایی سوق می‌دهید این حادثه پیش می آید و باید منتظر حوادث دیگر هم باشیم.

متن گفت وگوی خبرنگار شفقنا آینده با دکتر ایمانی جاجرمی را می خوانید:

-تجربه تلخ حادثه متروپل در آبادان و پیش از آن پلاسکو در تهران اتفاق افتاده بود و موارد زیادی از ساختمان هایی که نا ایمن هستند وجود دارند. چه به لحاظ اجتماعی و یا چه به لحاظ ساخت و سازی، چه برای مسئولین و چه برای مردم، این حادثه چه درس هایی دارد؟

ساختارها انعطاف را نمی پذیرند و حاضر نیستند منافع خودشان را به خطر بیندازند

شهری داریم که شهرداری اش در نقض قوانین منافعی دارد

مسئله ما این است که اصلاً درسی گرفته نمی شود، مشکل این است. شما این را بگویید که امتناع از درس آموزی وجود دارد یعنی این اتفاقات همه جای دنیا بلافاصله موجب مطالعات و اصلاح در سیستم و تغییر در رویه ها می شود که اینجا اتفاق خاصی نمی افتد و خود همین موضوع یک مسئله است. یعنی نشان می‌دهد که ساختارها انعطاف را نمی پذیرند و حاضر نیستند منافع خودشان را به خطر بیندازند، این یک نکته بسیار مهم است. علاوه بر این یک سری مسائل دیگر نیز وجود دارد. مثلاً شما تا زمانی که تکلیف منابع مالی شهرداری راه حل نکنید، این سیستم ناقص مجبور است به حیات خود ادامه دهد. شهرداری که باید در کار سازنده نظارت بکند و بر اساس گزارش سازمان نظام مهندسی به سازنده بگوید چه کار بکند و چه نکند، خود شریک سازنده است. کجای دنیا از این کارها می‌کنند؟ یعنی شهری داریم که شهرداری اش در نقض قوانین منافعی دارد، دستگاهی که باید خودش مجری قانون باشد مجبور است به خاطر منافع مالی که دارد قانون را نقض کند، چنین چیزی چرا به وجود آمده است؟ برای اینکه شما در سال ۶۱ گفتید شهرداری ها خودکفا باشند، ولی تعریف نشد که چگونه خودکفا باشند. کارهایی و تکالیفی در دستگاه‌های مرتبط مثل وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و … وجود دارد و انجام می شود و اینها بعضا به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند و حکمرانی محلی را رها کردند، آنها هم یاد گرفتند که با همین روش و روش هایی مثل ضابطه فروشی و طرح فروشی، شراکت با سازنده و غیره منابع درآمدی تامین کنند. در کشور هم که متاسفانه در برخی جاها ملاک موفقیت پول است و هر مدیری که پول بیشتری در بیاورد می شود مدیر موفق. پس نتیجه‌ می‌شود همین اوضاع آشفته که تنها گوشه ای از آن آشکار شده است. متروپل که فقط در آبادان نیست، شما ده ها مورد شبیه به این در شهرها دارید در شهرهایی که همین مسئله نوسازی شهری در سال‌های اخیر در آنها اتفاق افتاده است.

– این نقض قوانین وجود دارد و از طرفی یک حادثه که اتفاق می افتد، مسئولین ابتدا خیلی اهمیت نمی دهند و پس از آن که می‌بینند عمق فاجعه زیاد است، تازه وارد کارزار می شوند و بعد نارضایتی های مردم موجب آن می‌شود که برخی مسئولین تحرکی بکنند. آیا این مساله مدیریت نمی خواهد؟ آیا به مدیریت بحران نیازی نیست؟

شکاف بین مسئولین و مردم وجود دارد

مشکل، گریزی است که از نظرات کارشناسی وجود دارد

در نظام های اداری بحث های کارشناسی تحقیر و تمسخر هم می شود

سیستم جذبمان به گونه ای نیست که آدم های باهوش و باسواد و با مهارت را بتوان جذب کرد

مملکت ما از آدم های خلاق و متخصص خالی شده است

من فکر می کنم مسئله مهم تر از این حرف هاست، اول اینکه یک شکاف بین مسئولین و مردم وجود دارد، این یک نکته خیلی بدیهی است. هر حادثه امن ترین کشورها برای سرمایه گذاری ای نشان می دهد که این شکاف وجود دارد، مسئله این است که انگار فضای زندگی و اهداف مقامات ما با فضای زندگی و اهداف مردم تفاوت دارد و اینها با هم منطبق نیستند در حالی که قاعدتا مقامات باید مطابق نظر مردم فعالیت ها و مسئولیت و خدمات خود را انجام بدهند. ولی این انطباق و همخوانی متاسفانه در موارد زیادی دیده نمی شود و این یک مشکل است و بعد از آن هم مساله و مشکل گریزی است که از نظرات کارشناسی وجود دارد این مساله رواج دارد. جالب است که شما در نظام های اداری می‌بینید که بحث های کارشناسی تحقیر و تمسخر هم می شود. در حال حاضر جای کارشناس در سیستم اداری ما در کجاست؟ کارشناسان ما چه کسانی هستند و حرف آنها چقدر نفوذ دارد؟ کارشناس حرف اول را می زند و یا کارشناس تابع نظر مدیر است؟ مدیری که عموما بر اساس روابط سیاسی و اینگونه موارد آمده و پست گرفته است نه بر اساس شایستگی! یعنی بخش کارشناسی که اتفاقاً باید از این مسائل دفاع بکند و مراقب باشد، تعطیل شده است. این مسئله ای بسیار مهم است. اینکه ما کارشناس های غیر کارشناس هم داریم. سیستم های ما و سیستم جذبمان به گونه ای نیست که آدم های باهوش و باسواد و با مهارت را بتوان جذب کرد و نگه داشت. شما وقتی به شخصیت افراد احترام نگذارید و در خصوصی ترین مسائل شان دخالت کنید، کشور را ترک می‌کنند و از ایران می‌روند. یک بخشی از مشکلات آن هم از نظر بنده متاسفانه به مسئله مهاجرت نخبگان برمی گردد یعنی مملکت ما از آدمهای خلاق، متخصص خالی شده است و آدم های لایق و متخصص دیگر نیستند. چرا که اگر بودند قاعدتاً این نیرو ها اجازه نمی دادند که چنین اتفاقاتی رخ دهد.

– یکی از اعضای سابق نظام مهندسی معتقد بود بسیاری از نقشه هایی که برای ساختمان های نوساز نقشه برداری می شود کپی است یعنی از نرم افزار های کپی استفاده می کنند و اورجینال ها استفاده نمی شود. به همین دلیل مسائل ایمنی در آنها اصلاً لحاظ نشده است.

اداره امور یک بحث کاملاً علمی و فنی است که در سالهای گذشته به امن ترین کشورها برای سرمایه گذاری امن ترین کشورها برای سرمایه گذاری آن بی توجهی شده است

سازمان های اداری را با سازمان های سیاسی اشتباه گرفته ایم

کارشناسان تضعیف شده‌اند

به نظر من مسائل فنی و یا مساله اداره امور یک بحث کاملاً علمی و کارشناسی و فنی است که در سالهای گذشته به آن بی توجهی شده است. سازمان های اداری را با سازمانهای سیاسی اشتباه گرفته ایم با همان برخوردی که با اهالی سیاست داریم رفتیم و با حوزه کارشناسی هم همان رفتار را کردیم و خب نتیجه چه می شود؟! کارشناسان تضعیف شده‌اند. شهرداری باید شهر را مدیریت کند، شهرداری نیازمند آدم متخصص و باسواد است، آدم با وجدان و با اخلاق می خواهد. وقتی شما این دستگاه را به سمت درآمدزایی سوق می‌دهید این حادثه پیش می آید و باید منتظر حوادث دیگر هم باشیم. مثلا یک اتاقی آتش گرفته است، شما در تلاشید تا با کپسول اطفاء حریق آتش را خاموش کنید ولی به این فکر نمی‌کنید که بروید و شیر گاز را ببندید. باید قبول کنیم که بالاخره علم و دانشی هست یا نه؟! اگر قبول داریم که کشورهایی کمتر با این مسائل مواجه می‌شوند و از دانش بهره‌مند هستند و نه چیزی دیگر، پس ما هم باید این را قبول کنیم و ملاک دانش و تخصص باشد نه این روالی که امروز در جریان است. من نمی‌دانم واقعا مبنای گماشتن افراد در سمت‌های مهم چیست؟ گاهی مسئله تخصص حتی پیشنهاد هم نمی شود و مشخص است که این افراد خرابکاری می کنند، اگر چیزی غیر از این اتفاق بیفتد ما باید شک می کردیم!

– منبع درآمد شهرداری از کجا باید تامین شود؟

شهرداری مسئول توسعه اقتصادی شهر شود

دولت نمی تواند از زیر بار هزینه ‌های عمومی شانه خالی کند

چرا شهرداری باید دستش را جلوی سرمایه ‌گذار فاسد دراز بکند که به من پول بده و من اجازه می‌دهم شما هرکاری که خواستید انجام بدهید!

این بسیار روشن است، شما باید اولا به شهرداری اختیارات مالی بدهید، شهرداری را مسئول توسعه اقتصادی شهر کنید، شهرداری باید بر اساس عوارض و مالیات و کمک های دولت بچرخد، یک جایی دولت باید کمک بکند. دولت نمی تواند از زیر بار هزینه ‌های عمومی شانه خالی کند. همه جای دنیا دولت ها به شهرداری ها کمک می کند، چرا که یکسری بحث‌ها مثل حمل و نقل عمومی، فرودگاه، بندرگاه و غیره از عهده سازمان محلی خارج است و شما نمی‌توانید شهرداری را رها کنید یعنی از من هیچ چیزی نخواه و من دست شما را باز می گذارم که هر کاری خواستید انجام دهید. کشور باید هر سال بخشنامه بودجه را به شهر ارائه کند و به آنها بگوید که در چه حوزه هایی که از نظر ملی اهمیت دارد کار کنند. چه زمانی دیده اید که مثلا خطوط مهم ما برای اداره امور محلی چه چیزهایی است؟ ایمنی شهری است؟ حمل و نقل شهری است؟ فضای سبز شهری است، در این کشور اتحادیه ای به نام اتحادیه شهرداری ها بود و بسیار خوب و دقیق از منافع شهرداری ها حمایت می کرد. آنها را آموزش می داده و از نظر تجهیزاتی به آنها رسیدگی می کرده است و ما یک چیزی داشته ایم به نام «صندوق مشترک شهرداری ها»، مثل بانک شهرداری ها که از پول خودشان به آنها برای کارهای عمرانی شان وام می‌داده‌. چرا شهرداری باید برود و دستش را جلوی سرمایه ‌گذار فاسد دراز بکند که به من پول بده و من اجازه می‌دهم شما هرکاری که خواستید انجام بدهید! در واقع ما اینها را ذلیل کرده‌ایم و این وضعیت را باید عوض کرد.

– آیا در شهر های بزرگ می توان این تجربه را استفاده کرد که نوعی سیستم محلی پیاده شود که شهرداران هم به طور مستقیم توسط مردم انتخاب شوند تا نظارت بهتری انجام شود و همچنین از تجربیات کشورهای دیگر مد نظر قرار دهند؟

اداره امور محلی را جدی نگرفته ایم

ما سرمایه‌گذار را هم قربانی کرده‌ایم

همین نظام مدیریت صحیح یک بازنگری جدی می خواهد بگذارید مثال بزنم، چرا باید در تهران ۲۱ نفر عضو شورای شهر باشند؟ چرا نباید ۵۱ نفر باشند، چرا نباید ۵ نفر باشند. تهران ۲۲ منطقه دارد چرا باید ۲۱ نماینده باشد، چرا این نماینده ها از درون مناطق انتخاب نشده اند، در واقع کلی سوال وجود دارد که جوابی برایشان نیست، این نشان می‌دهد که پر از مساله ایم. دیگر اینک مسئله اداره امور بخصوص اداره امور محلی را اصلا جدی نگرفته ایم. درواقع سیستم از قدیم مانده است و از دهه ۳۰ مانده است. باید کارشناسی دقیق داشته باشیم و سیستم با اینها بچرخد که خب الان نمی چرخد و ایراد دارد. شما باید اجازه دهید که مردم در سطح محلی ورود کنند و مشارکت داشته باشند. شهرداری محله می ‌خواهد، شهرداری منطقه می خواهد که مسئولان این بخش ها را باید مردم انتخاب کنند، اتفاقاً نظارت مردمی بسیار مهم است و جلوی تخلفات را می‌گیرد. مشخص است که آدم ها در اتاق های دربسته با یکدیگر توافق می‌کنند ولی وقتی هزار نفر دیگر هم از جریان مطلع باشد شما نمی توانید پنهان کاری کنید، نمی توانید توافقات پشت پرده داشته باشید. اینها باید کاملاً شفاف و آشکار باشند، نظام هایی وجود دارد که به بیشترین میزان شفافیت نیاز دارند و باید گزارش مالی بدهند، جالب است که تمامی مقررات فعلی هم هست که هر شش ماه یکبار باید شهردار بیاید و جلوی مردم گزارش مالی بدهد که از کجا پول در می آورد و این پول ها را کجا خرج می کند؟ چه زمانی این کار ها را کردند؟ چه امن ترین کشورها برای سرمایه گذاری زمانی نظارت کشور ما آمد و گوش شهرداری ها را گرفت که این کار را بکنید و این کار را نکنید! خب نکرده ایم و نتیجه این می‌شود. در مثال هایی مثل عبدالباقی، به نظر من آن بدبخت خودش قربانی است ولی ما سرمایه‌گذار را هم قربانی کرده‌ایم، آن هم که بدی نداشته است. می خواست که به شهرش کمک کند و یک سرمایه گذاری داشته باشد و از آن سود ببرد، خب آن را هم ما نابود کرده ایم. امروز بخش خصوصی هم بد نام شده است.

هیچ کس امن ترین کشورها برای سرمایه گذاری نباید از عمل به قانون مستثنا شود

امروز چه کسی می رود تا در آبادان سرمایه گذاری کند؟ این بنده خدا رفته و این طور شده است، خب آن فرد که به تنهایی مقصر نیست. در یک سیستمی عمل می‌کرده است، این سیستم چه اشکالاتی دارد. من کنجکاو بودم بدانم که در جاهای دیگر دنیا وقتی چنین اتفاقاتی بیفتد چه کاری انجام می دهند. در آمریکا از ۲۰۰۲ قانونی تصویب شده است. آنجا هیئت ملی ایمنی ساختمان بعد از چنین حوادثی باید برود و گزارش تهیه کند. ولی ما در حال حاضر چنین چیزی نداریم. این گزارش ها باید در همه ابعاد تهیه شود و از نظر فنی اداری سیاسی مالی و … و می روند و آنجا را بررسی می‌کنند و این خلاء هایی که بنده به آنها اشاره کردم را در می آورند. اصل هم برمی گردد به نمایندگان مجلس که باید بنشینند و این موارد را اصلاح کنند، بخشی از آن برمی گردد به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، مثلا مقررات ملی ساختمان و نظارت بر اجرای آن ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، چقدر می تواند نظارت کند؟ چرا به حرفشان گوش نمی دهند؟ من نمی دانم این یعنی چه که حرف مقام قانونی گوش داده نمی شود، این خلاف است و باید با آن برخورد شود. افراد موظف اند و باید به قانون عمل بشود، هیچ کس نباید از عمل به قانون مستثنا شود. ما در عصر مدرن زندگی می کنیم، شما نمی توانید در جامعه‌ای که قانون را دور می زند، قانون را می‌فروشد و قانون را تخریب می‌کند، زندگی کنید و نمی توانید از چنین جامعه انتظار داشته باشید که درست عمل کند، معلوم است که این جامعه بیمار است.

– به نظر می‌رسد که ایران در چند سال اخیر که به لحاظ اقتصادی تحریم است، نتوانسته کاری بکند، و همین امر باعث شده است که هم سرمایه گذاری ها پایین بیاید و هم درآمد مردم به لحاظ اقتصادی کم شود. آیا باید در آینده منتظر اتفاقاتی از این دست و اعتراض مردم باشیم؟

هدف اصلی تحریم ها فروپاشی اجتماعی است

وقتی تحریم ها را طراحی کردند، اصلا می دانستند چکار دارند انجام می دهند. نمونه کشور عراق است. تحریم یک بعد اقتصادی دارد که مهم است ولی در برابر تاثیرات اجتماعی که دارد اصلا اهمیتی ندارد چرا که به نظر می‌رسد آنها به دنبال فروپاشی اجتماعی هستند، یعنی این هدف اصلی تحریم هاست، مختل کردن کارکرد اقتصادی به تنهایی هدف نیست. با این حال من سهم تحریم را خیلی مهم نمی دانم یعنی اینها اشتباهات خود ماست، وقتی که شما تحریم می‌کنید، تحریم که باعث نمی‌شود من تراکم فروشی کنم و یا برای مثال چهار طبقه را به ده طبقه تبدیل کنم در واقع این ربطی به تحریم ندارد و ریشه مشکلات در دوران قبل از تحریم هستند. ولی به هر حال نمی شود منکر این هم شد در واقع مثل این می‌ماند که یک آدم قوی بیاید گلوی یک آدم دیگر را فشار بدهد و نگذارد که خون و اکسیژن به مغز آن برسد و مثل خفه کردن می ماند. عموم بالاخره آن را احساس می کنند، در حال حاضر تک تک مردم دستهای تحریم را دور گلویشان حس می کنند با این حال ما خودمان هم مشکلاتی داریم که باید حتما برطرف شوند. شما باید علم و منطق دانش کارشناسی را بپذیرید، هیچ راه میانبری وجود ندارد.

– یعنی ما در این سال ها هرچه که گذشته تخصص و دانش را بیشتر کنار گذاشته و آن چیزی که خود آقایون معتقد بودند که نباید حزب بازی و سیاسی بازی شود را در پیش گرفته ایم ولی در عین حال در واقعیت چنین چیزی اتفاق افتاده است و ما در جامعه آن را رویت می کنیم.

دستگاه‌ها دارند توپ حوادث را به یکدیگر پاس می‌دهند

شهرفروشی یعنی فروش آینده، فروش هویت، فروش قانون و فروش ایمنی

بله مسئول یک جایی نیست که مسئولیت قبول کند، به عبارتی دستگاه‌ها دارند توپ حوادث را به یکدیگر پاس می‌دهند، خب این درست نیست؛ اگر شهرداری مسئول است خوب به آن اختیارات بدهید و از آن مسئولیت بخواهید و اگر نیست خودتان قبول مسئولیت بکنید. تکلیف امر ملی و امر محلی که اصل بسیار مهمی است را روشن کنید، الان چه کسی مقصر است؟ الان واقعا مشخص نیست که چه کسی مقصر است، چون هر طرفی می تواند از خودش دفاع کند. این یعنی شما تکلیف مسئولیت اختیارات را هم روشن نکرده اید. نمی شود به شهرداری بگویید من به تو پول نمی دهم و همچنین نمی‌گویم که چطور کسب درآمد کن ولی دستت را باز می گذارم، خب نتیجه همین می‌شود. یعنی شهرداری چاره ای ندارد جز اینکه بالاخره شهر را داشته باشد، خوب شهرفروشی کند یعنی فروش آینده و فروش هویت، فروش قانون، فروش ایمنی، ضابطه کاری، کارشناسی و همه اینها، مساله پول را باید کنترل کرد، پول را نمی شود همینطور رها کرد چرا که کل سیستم را تحت تاثیر خود قرار می دهد.