اصول کار سیستم عامل های معاملاتی
2 روش اساسی برای جلوگیری از آبله میمونی
مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای واگیر دار دانشگاه علوم پزشکی مشهد ابراز کرد: با توجه به احتمال شیوع بیماری آبله میمونی مردم باید نسبت به استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی توجه ویژه داشته باشند.
به گزارش برنا؛ دکتر زهرا نهبندانی با اشاره به اینکه در برخی از کشورها شاهد افزایش تعداد موارد ابتلا به آبله میمون هستیم، خاطر نشان کرد: جهت جلوگیری از شیوع بیماری با توجه به اینکه راه انتقال بیماری از طریق تماس نزدیک با فرد بیمارو ترشحات مخاطی بیمار، اشیاء یا سطوح آلوده می باشد لازم است در خصوص گند زدایی سطوح و اشیاء مشترک در اماکن عمومی و مراکز عمومی توجه ویژه شود.
وی با بیان اینکه ویروس ها دارای پوشش لیپیدی هستند از همین رو استفاده از گند زدایی که در ویروس کرونا جهت گندزدایی استفاده می شد در از بین بردن این ویروس نیز موثر است، گفت: باتوجه به اینکه بیماری از طریق قطرات الوده فرد مبتلا به راحتی منتقل می شود استفاده از ماسک در مکان های پر جمعیت و رعایت فاصله فیزیکی اهمیت بالایی دارد.
دکتر نهبندانی با اشاره به اینکه باید در کلیه مراسمات ملی و مذهبی استفاده از ماسک و انجام گندزدایی سطوح و اشیا مشترک مورد تاکید قرار گیرد، بیان کرد: اصلاح سیستم تهویه، رعایت فاصله فیزیکی و بهداشت دست در اماکن باید مورد توجه قرار گیرد تا زمینه ابتلا به این بیماری بین مردم کاهش یابد.
تجربه‌هایی که به کار گرفته نشد
علي بيت‌اللهي/ رئيس بخش زلزله و خطرپذيري مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي فروریختن ساختمان متروپل آبادان (۲ خرداد ۱۴۰۱) در پی حوادث ساختمانی سال‌های گذشته مانند ریزش ساختمان هفت‌طبقه در سعادت‌آباد تهران (۱۳۸۷)، فروریختن ساختمان پلاسکو (۱۳۹۵)، آتش‌سوزی برج سلمان مشهد (۱۳۹۵)، انفجار گاز و آتش‌سوزی در کلینیک سینا اطهر (۱۳۹۹)، ریزش ساختمان در تهرانپارس (۱۳۹۹)، ریزش ساختمان در منطقه فلاح تهران (۱۳۹۹)، آتش‌سوزی در ساختمان‌های پاساژ تیراژه تهران، برج رامیلا در چالوس و حوادث متعدد ساختمانی دیگر در سال‌های پیش، باردیگر توجه به ایمنی ساختمان‌ها را گوشزد کرد.
ورود مسوولان عالی قوای مجریه و قضاییه به موضوع و تاکید رئیس‌جمهور بر شناسایی ساختمان‌های ناایمن و مقاوم‌سازی آنها، این امیدواری را ایجاد می‌کند که با وجود تلخی فراموش‌نشدنی اجتماعی، مدیریتی و فنی حادثه متروپل آبادان، این حادثه نقطه عطفی در ارتقای ایمنی و تاب‌آوری ساختمان‌های کشور، به ویژه ساختمان‌های بلندمرتبه و اصول کار سیستم عامل های معاملاتی ساختمان‌های با درجه اهمیت بسیار بالا شود. در این نوشتار، تلاش شده است تا «ساختمان‌های ناایمن» بازتعریف و شاخص‌های تعیین ناایمنی ساختمان معرفی شود. لازم به‌ذکر است که نظر به اهمیت موضوع منظور از ساختمان ناایمن به‌طور کلی ساختمان‌های بلندمرتبه، ساختمان‌های با درجه اهمیت بالا و بسیار بالا (طبق تعریف آیین‌نامه ۲۸۰۰) است.
۱)تعریف ساختمان ناایمن: بنا به تعریف «ساختمان ناایمن، ساختمان یا بخش یا محوطه‌ای از آن است که ایمنی جانی، دارایی و رفاه ساکنان یا مردم را به خطر بیندازد (بیت‌اللهی، ۱۴۰۱).» این تعریف در واقع جمع‌بندی کلی از مجموعه تعاریفی است که در ادبیات فنی از عبارت Unsafe building به‌عمل آمده است.
۲)تقسیم‌بندی ساختمان‌های ناایمن: بیش از ۲۲ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد (آمار ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران)، علاوه بر ساختمان‌های مسکونی، تعداد ٩٥٤ بیمارستان فعال (۱۳۹۵، ٨٠ درصد دولتی و ٢٠ درصد غیردولتی)، بیش از ۱۰۷هزار مدرسه در کشور وجود دارد، تعداد ساختمان‌های بلندمرتبه بالای ۱۰۰ متر در کشور بیش از ۴۵ دستگاه، ساختمان‌های ۱۲ طبقه به بالا فقط در شهر تهران هزارساختمان (آمار تا سال ۱۳۹۵) ، تعداد زیادی ساختمان دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی در کلیه شهرهای کشور پراکنش دارند که به‌دلیل حجم کار ارزیابی اصول کار سیستم عامل های معاملاتی ایمنی این تعداد از ساختمان‌ها، ضرورت دارد در ابتدا تقسیم‌بندی ناایمنی ساختمان‌ها صورت گرفته و در ادامه برای ارتقای ایمنی با توجه به درجه اهمیت ساختمان‌ها و اولویت ایمنی اقدام کرد. براین اساس تقسیم‌بندی زیر برای ساختمان‌های ناایمن ارائه شده است: ساختمان‌های ناایمن با درجه اهمیت بسیار بالا (شامل ساختمان‌های ضروری و خطرزا، مطابق تعریف درجه اهمیت ساختمان‌ها در آیین‌نامه ۲۸۰۰). در این دسته ساختمان‌های ضروری (مانند بیمارستان‌ها) و خطرزا نیز قرار دارد که کاربری ساختمان را در ناایمنی آنها مورد تاکید قرار داده است (مانند ساختمان یک‌طبقه محل نگهداری سموم، گاز و مواد شیمیایی آلاینده و سمی)،ساختمان‌های ناایمن مدارس و مراکز آموزشی، ساختمان‌ها و مراکز اداری، تجاری و درمانی ناایمن با جمعیت شاغل و مراجعه‌کننده بالای ۵۰ نفر ، ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه (بالای ۸ طبقه) ، ساختمان‌های ناایمن ۵ تا ۸ طبقه و ساختمان‌های تا ۴ طبقه و ساختمان‌های ناایمن با کاربری خطرزا.
۳) شاخص‌های سنجش ناایمنی ساختمان: ناایمن بودن ساختمان با سه شاخص زیر سنجیده می‌شود (بیت‌اللهی، ۱۴۰۱): شرایط سازه‌ای و تاسیساتی، شرایط محیطی،کاربری و نظامات اداری و ضوابط و مدارک.
۳-۱) ناایمنی ساختمان بر اساس شاخص سازه‌ای و تاسیساتی: شاخص‌های ناایمنی ساختمان در حیطه سازه‌ای و تاسیساتی عبارتند از: فرسودگی ساختمان (کاهش چشمگیر مقاومت سازه در برابر بارهای قائم و جانبی نسبت به استاندارد و مقررات موجود ساخت‌و‌ساز بر اثر عمر و قدمت ساختمان)، ناپایداری (مقاومت ناکافی ساختمان در برابر بارهای جانبی و قائم به‌دلایل نقص در طراحی یا اجرا یا کیفیت مصالح)، معماری (ساختمان به‌دلیل معماری طراحی مناسبی نداشته و ایمنی را تضمین نمی‌کند مانند فقدان راه فرار و خروج اضطراری، طراحی معماری نامناسب خروجی‌ها، راهروها و. ) ،تاسیساتی (فرسودگی در سیستم برقی، آسانسور، سیستم سرمایش و گرمایش، احتمال اتصال برقی یا نشت گاز یا عدم رعایت مقررات ساختمان در اجرای تاسیسات ساختمانی) و حریق (فقدان سیستم اطفای حریق یا وجود نقص در آن).
۳-۲) ناایمنی ساختمان براساس شرایط محیطی: شاخص‌های ناایمنی ساختمان در حیطه شرایط محیطی عبارتند از: قرار‌گرفتن ساختمان روی گسل‌ها، حفره‌ها و مغارها و قنوات، زون‌های فرونشستی و فروریزش زمین، دامنه‌های پرشیب، زون‌های با احتمال روان‌گرایی و عمق سطح آب کمتر از ۱۰ متر، ساختمان‌های واقع در ساختگاه‌های سست با ظرفیت کم باربری، ساختمان‌های واقع در محدوده‌های با معابر کم‌عرض و دسترسی سخت و ساختمان‌های واقع در بافت‌های متراکم و پرتردد.
۳-۳) ناایمنی ساختمان براساس کاربری: شاخص‌های ناایمنی ساختمان براساس کاربری ساختمان شامل وجود مواد شیمیایی سمی یا قابل اشتعال در ساختمان، وجود مواد قابل اشتعال به‌صورت انبار و انبار مواد محترقه و انفجاری، وجود مخازن گازهای سمی و آلاینده‌های هوا و مضر برای سلامتی و ساختمان ناایمن با تمرکز جمعیتی بالا (بیش از ۵۰ نفر ساکن یا مراجعه‌کننده).
۳-۴) نظام‌های اداری و ضوابط و مدارک: وجود مدارک فنی، نقشه‌ها و اسناد احداث ساختمان، طی مسیر قانونی احداث ساختمان و نبود تعارض منافع.
۴) اولویت‌بندی ساختمان‌های ناایمن: براساس ترکیب درجه اهمیت و تقسیم‌بندی ساختمان‌ها، شاخص‌های سازه‌ای و تاسیساتی، شاخص محیطی، کاربری و ضوابط اداری، نظامات اداری و ضوابط و مدارک ساختمان، ماتریس اولویت‌بندی ناایمنی ساختمان‌ها تشکیل و اولویت‌بندی ساختمان‌ها بر آن اساس انجام می‌شود.
۵) چک لیست و دستور‌العمل شناسایی ناایمنی ساختمان‌ها: ضرورت دارد بر اساس ماتریس اولویت‌بندی فرم‌های «چک لیست» برای شناسایی و اولویت‌بندی ساختمان‌های ناایمن تهیه و در نهایت «دستور‌العمل شناسایی ساختمان‌های ناایمن» تدوین شود.
۶) درجه‌بندی ناایمنی ساختمان: براساس ترکیب همه پارامترها و رتبه‌بندی آنها در نهایت باید ساختمان را براساس درجه ناایمنی ترتیب‌بندی کرد. براین اساس درجه‌بندی زیر ارائه می‌شود: ساختمان ناایمن بحرانی، ساختمان بسیار ناایمن و ساختمان ناایمن.
نکته‌ای که در بررسی ایمنی ساختمان‌ها با هر نوع کاربری بسیار ضروری و مهم بوده، این است که نتیجه ارزیابی‌ها و بررسی‌ها باید به یکسری از کارهای ارتقای ایمنی و تاب‌آوری منجر شود، در غیر این‌صورت، مباحث مطرح‌شده با توجه به فضای احساسی حاکم، ممکن است به نتایج منفی نیز منجر شده و دستاوردی نداشته باشد. تجربه ساختمان پلاسکو در تهران، تجربه‌ای با قدمت بالا نیست، حادثه‌ای در سال ۱۳۹۵ و در دل مرکز تجاری پایتخت کشور اتفاق افتاد. ابعاد آن حادثه به‌مراتب وسیع‌تر از متروپل آبادان بود، اما با وجود گزارش‌های مختلف، به اتفاق خاصی منجر نشد. امید است رخداد متروپل آبادان، با وجود ناراحت‌کننده بودن آن (که جا دارد به مردم خوزستان و آبادان تسلیت بگوییم) به تحولات مثبت در امر احداث و نگهداری مناسب‌تر ساختمان‌ها منجر شود. نکته مهم دیگر با توجه به کثرت ساختمان‌ها، رتبه‌بندی ساختمان‌ها برای ارزیابی‌های ایمنی ساختمان‌ها حسب دستور مقامات عالی دولت است. واضح است که ساختمان‌های بلندمرتبه، ساختمان‌های با تمرکز جمعیتی و مراجعه‌کنندگان بالا، ساختمان‌های ضروری مانند بیمارستان‌ها و مراکز آتش‌نشانی، ساختمان‌های ستادی و مدیریتی و نیز ساختمان‌های عمومی دارای اولویت بالایی هستند که پس از ارزیابی‌های ایمنی در مقابل مخاطرات و اولویت‌بندی آنها الزامی است که درباره کاهش ریسک آنها اقدام عملی به‌جا آورد که در غیر این‌صورت همان‌طور که ذکر شد، کلیه مباحث مطرح‌شده به جز افزودن فضای التهاب و نگرانی ثمری نخواهد داشت.
در خاتمه نیز مولف این نوشتار شایان ذکر می‌داند، علاوه بر ساختمان‌های متعدد که در اقصی‌نقاط کشور در شهرهای مختلف ایران پراکنده‌اند، باید در کشور سامانه اطلاعات رقومی ساختمان‌های کشور راه‌اندازی شود. تنها آمار در دسترس موجود در سطح ملی آمار نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ است و ظاهرا مقرر شده آمار مسکن به‌طرق دیگری جمع‌آوری شود، بنابراین آمار یکدست و به‌روز شده‌ای در دسترس نیست.
آمار مسکن مرکز آمار نیز متاسفانه در سطح واحدهای مسکونی بوده است، در آن آمار نیز تعداد ساختمان‌ها نامعلوم و کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها نیز قابل تشخیص نبوده و کاستی‌های زیادی داشت، با آن‌وصف، تنها داده‌های در دسترس برای ارزیابی در سطح ملی بودند که تا این تاریخ (خرداد ۱۴۰۱) که ۶سال از آخرین دوره آماربرداری گذشته است، اطلاعات رقومی و یکدست و قابل استفاده‌ای در دسترس نیست. ضرورت داشتن اطلاعات پایه در کارهای مطالعاتی و ارزیابی‌های ایمنی ساختمان‌ها بسیار جدی و به‌مراتب بالاست که امید می‌رود در این خصوص تدابیری جدی اندیشیده شود.
بازار داغ استارتاپ‌های تقلبی/ استفاده حداکثری از شرکت‌های نوپا در شرایط تحریمی
در کشور ما انتقادهایی به بعضی شرکت‌های نوپا و به اصطلاح استارتاپ‌ها وارد می‌شود که آنها را متهم به نداشتن ایده جدید یا کپی کردن نمونه‌های خارجی می‌کنند.
به گزارش تجارت‌نیوز، به گفته منتقدان بعضی از فعالان اقتصادی به دلیل وجود مزیت‌های مالیاتی یا راه‌های جذب سرمایه که در فضای استارتاپی کشور وجود دارد، نام خود اصول کار سیستم عامل های معاملاتی را به عنوان استارتاپ جا می‌زنند در حالی که بیشتر شبیه یک بنگاه اقتصادی هستند.موضوعی که سبب سو استفاده گسترده در این فضا و رشد قارچ‌گونه استارتاپ‌های تقلبی می‌شود.
علیرضا ساجدیان، فعال استارتاپی در گفتگو با تجارت‌نیوز، با بیان اینکه اگر نظارت‌ها بیشتر نشود، فساد محیط استارتاپ‌ها را فرا می‌گیرد، می‌گوید: متاسفانه افرادی هستند که محصولی را تمام و کمال به شرکت‌های چینی سفارش می‌دهند. آنها پس از دریافت، آن را به عنوان محصول ایرانی معرفی کرده و خود را مبدع آن می‌نامند. به همین راحتی نام خود را در میان استارتاپ‌ها یا شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌دهند. در اصول کار سیستم عامل های معاملاتی ادامه نیز از مزایای این بخش استفاده و حتی در کنار این عنوان اقدام به کارهای اقتصادی دیگری می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: این موضوع در بخش نرم‌افزاری به علت ساده بودن کار بیشتر مشاهده می‌شود. اما در بخش سخت‌افزای جذاب‌تر است و مخاطبان بیشتری را جذب می‌کند. به عنوان مثال فردی به یک شرکت خارجی سفارش تولید لپ‌تاپ با سیستم‌عامل فارسی را می‌دهد. این درحالی است که این محصول با سیستم‌عامل سفارشی شده لینوکس تولید شده است و به اسم ایرانی به مردم معرفی می‌شود.
ضرورت نظارت بر شکل‌گیری استارتاپ‌های تقلبی
ساجدیان با اشاره به اینکه این ترفند تنها در کشور ما استفاده نمی‌شود، اضافه می‌کند: افراد زیادی در سراسر دنیا از این روش برای معرفی خود به عنوان استارتاپ استفاده می‌کنند. اما در اکثر این کشورها قوانین سختگیرانه‌ای در این مورد وجود دارد که باعث به حداقل رساندن این راه تقلب می‌شود.
این فعال استارتاپی ضمن ابراز امیدواری از نظارت‌های بیشتر بر روند استارتاپ خواندن شرکت‌ها، می‌گوید : اگر موضوع رانت و فساد در این مجموعه افزایش یابد، قطعا یاس و نامیدی در میان فعالان این بخش رواج پیدا می‌کند. در نتیجه شاهد مرگ این بازار نوپا در کشور خواهیم بود.
به گفته او بسیاری از استارتاپ‌ها اصول کار سیستم عامل های معاملاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان انتظاری از حمایت‌های مالی دولتی ندارند. تنها خواسته آنها ایجاد محیطی امن و البته با ثبات برای رشد و فعالیت است. بدون شک باز شدن راه برای رانت‌خواران، این حوزه را با مشکلات بسیار بزرگی مواجه می‌کند.
از ظرفیت شرکت‌های نوپا استفاده نشده است
ساجدیان همچنین اضافه می‌کند: به تازگی شرکت‌های نوپا درحال باز کردن جایی در اقتصاد تحریم شده ما برای خود هستند. این موضوع می‌تواند تاثیرات مثبت فراوانی برای همه مردم داشته باشد. حیف است که با بعضی ندانم کاری‌ها این فرصت ازبین برود و فشار بیشتری به اقتصاد و در نهایت مردم وارد شود.
این فعال استارتاپی در ادامه می‌گوید: در شرایط تحریمی، شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان‌ها می‌توانستند نقش پررنگ‌تری ایفا کنند و محصولات با کیفیت و ارزان‌تری نسبت به نمونه‌های خارجی به بازار عرضه کنند. متاسفانه اصول کار سیستم عامل های معاملاتی تا به امروز از این ظرفیت آن طور که باید استفاده نشد و امیدوارم با توجه به نامگذاری امسال به دانش‌بنیان‌ها، مسئولان این حوزه بیش از پیش در رفع موانع این بخش برآیند.
علت تعلیق خرید خودرو از بورس چیست؟ پای دلالان بریده شد؟
براساس اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا فقط به نفع دلالان و افرادی که رانت‌های خاص دارند،است.
به گزارش صفحه اقتصاد، در حالی که قرار بود ۴۳۰ دستگاه فیدلیتی و دیگنیتی از امروز در بورس کالا معامله شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دو نامه این عرضه را ملغی کرد.
ثبت سفارش فیدلیتی و دیگنیتی از ۱۱ خردادماه در بورس کالا آغاز شده و قرار بود این دو خودرو هجدهم خردادماه در تالار خودروی بورس کالا عرضه شوند. براساس اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی بورس کالا در دهم خردادماه، قرار بود ۴۳۰ دستگاه فیدلیتی و دیگنیتی ۱۸ خرداد در تالار حراج باز عرضه شوند؛ ۱۵۰ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره، ۱۵۰ دستگاه فیدلیتی ۵ نفره و ۱۳۰ دستگاه دیگنیتی. قیمت پایه فیدلیتی ۷ نفره ۸۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و فیدلیتی ۵ نفره ۷۸۹ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود و دیگنیتی با قیمت ۸۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان روی تابلوی معاملاتی می‌رفت.
اما با این حال، وزارت صمت طی دو نامه جداگانه خطاب به مدیرعامل بورس کالا و شرکت‌های کارگزاری، این عرضه را ملغی کرد. معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در نامه ای به بورس کالا عرضه خودرو در بورس کالا را غیرقانونی خوانده است. بر همین اساس، در این نامه که منوچهر منطقی به سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران اصول کار سیستم عامل های معاملاتی ارسال کرده، نوشته شده است: در شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تایخ ۲۸ مهرماه سال گذشته مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های تنظیم قیمت برعهده وزارت صنعت معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.
به موجب این مصوبه، خودروهایی که بر مبنای مصوبه شورای رقابت مستثنی از نظام قیمت‌گذاری بودند نیز شامل مصوبه فوق‌الذکر هستند، بنابراین عرضه خوردو در بورس کالا مغایر با این مصوبه است.
مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالای ایران نیز، در نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد که با وجود آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس کالا، با توجه به نامه روز گذشته معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق می‌شود.
البته پرونده عرضه خودرو در بورس کالا از جمله موضوعاتی است که در هفته‌های اخیر با فراز و نشیب زیادی همراه بوده و با این وجود در اردیبهشت ماه شاهد آغاز سازوکار عرضه خودرو در بورس کالا بودیم. روز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ۸۵۰ دستگاه وانت‌بار مدل «کارا» در دو نوع چهار کابین و دو کابین عرضه شد که برای اولین عرضه نسبتا مناسب و پررونق بود. در همین راستا مقرر شده بود امروز هم بخش دیگری از خودروها در بورس کالا عرضه شود که با نامه‌ای شبانه از سوی وزارت صمت تعلیق شد.
دلالان پیروز میدان بازار خودرو
اما در حالی عرضه خودرو در بورس معلق شد که کارشناسان اعتقاد دارند عرضه خودرو در بورس کالا به معنای رهایی این صنعت از قیمت‌گذاری دستوری، انتقال سود حاصل از تولید به تولیدکننده به جای دلالان، جمع شدن بساط رانت و دلالی ناشی از فاصله قیمت‌های کارخانه و بازار و در پایان منتفع شدن مصرف‌کنندگان از شفافیت بازار خودرو است.
مجید عبدالحمیدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: دیروز ما شنیدیم وزارت صمت، نامه و اطلاعیه‌ای که قبلا خودشان داده بودند و طی چند روز تمام زیرساخت‌های آن آماده شده بود و حتی به صورت پیش‌گشایش داشت قیمت‌گذاری می‌شد، عرضه خودرو را تعلیق کرد.
وی می‌افزاید: تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا صددرصد فقط به نفع دلالان و افرادی تمام خواهد شد که رانت‌های خاص دارند و می‌توانند در تعداد بالا خودرو را از کارخانه خریداری کنند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: کلا هر چیزی که در بورس و بازار سرمایه به هر شکلی وارد شود، باعث شفاف‌سازی می‌شود. شفاف‌سازی در حوزه خودرو با توجه به مافیایی که وجود دارد، کار راحتی نیست و این خوشحالی حتی نشد برای یک‌بار اتفاق بیفتد برای کسانی که می‌خواهند خودرو را با قیمت متعادل خریداری کنند.
عبدالحمیدی عنوان می‌کند: دیر یا زود این اتفاق در حوزه خودرو می‌افتد و به‌هرحال مجبور هستند که دلالان را کنار بگذارند؛ کاری که چند ماه پیش در حوزه سیمان رخ داد که با وجود مقاومت‌ها، بالاخره سیمان در بورس کالا معامله شد.
وی متذکر می‌شود: اما این بازی‌ها و نامه‌ها و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، فقط دودش به چشم سهامداران و خودرویی‌ها می‌رود.
کشف قیمت واقعی
رسول علی‌محمدی، کارشناس بورس نیز می‌گوید: با ورود خودرو به بورس، تاثیر ورود کالاها در بازارسرمایه و ایجاد شفافیت به خوبی نمایانگر می شد. عملا سال‌هاست تفاوت زیاد قیمت خودرو موسوم به «درب کارخانه» با بازار آزاد محل چالش جدی مصرف‌کنندگان نهایی است که عملا عرضه در بورس کالا کمک شایانی به کشف قیمت واقعی‌تر بر اساس نظام عرضه و تقاضا می‌کرد.
او تصریح می‌کند: این اقدام، حرکتی آرام و مناسب در مسیر ایجاد شفافیت و حذف قیمت‌گذاری دستوری در معاملات خودرو بود. از این طریق کمک زیادی در کوتاه شدن دست مافیای صنعت خودروسازی انجام می‌گرفت. موضوعی که دلیل اصلی ناکارآمدی شرکت های خودروسازی کشور در جمع کردن حاشیه‌های مرتبط با این موضوع به شمار می‌آید.
این کارشناس بورس کالا تاکید می‌کند: در این میان نباید تلاش‌های بورس کالا و کارگزاری‌های عرضه کننده را در به انجام رسیدن عرضه خودرو در بورس نادیده گرفت، اقدامی که حتی در چند دقیقه مانده به آغاز معاملات خودرو در بورس کالا در حال انجام بود.
علی‌محمدی خاطرنشان می‌کند: اعتماد موضوع ارزشمندی است که به سختی به دست می آید. طی مدتی که برای عرضه خودرو در بورس کالا تبلیغات زیادی انجام شد حتی حدود ۱۰ روز اخیر اوراق بهادار را هم تا حدودی تحت تاثیر قرار گرفت. در چنین شرایطی لغو یکباره این معاملات در شرایطی که پیش پرداخت‌های زیادی هم از طرف سرمایه‌گذاران به کارگزاری‌ها پرداخت شد، اقدام شایسته‌ای نبود و انتظار می‌رفت اگر مشکلی و نقدی در شیوه این عرضه وجود داشت، به راه‌حل آن فکر می‌شد تا آنکه صورت مساله را پاک کرد.
سرمایه انسانی عامل تحقق اهداف متعالی بانک توسعه تعاون است
سرپرست بانک توسعه تعاون در بازدید ساختمان ستادی بانک بر نقش مهم سرمایه انسانی در تحقق اهداف متعالی بانک تاکید ورزید.
محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در دیدار با همکاران ستادی بزرگمهر اظهار داشت: سازمانها برای دستیابی به اهداف و کسب رضایت جامعه هدف با اتکا به سرمایه انسانی و با طراحی فرآیندهای کارآمد برنامه ها را به اجرا در می آورند.
وی افزود: گرچه طراحی سیستم های نوین و بهره گیری از ابزارهای الکترونیک به عنوان مزیت رقابتی در موسسات مالی و بانکی مطرح است، توجه به این نکته لازم است که سرمایه انسانی متخصص و مجرب عامل بکارگیری این فرآیندها و راه اندازی سیستم ها است.
سرپرست بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: یکی از اهداف بانک در دوره جاری تمرکز بر این موضوع است که شاخص های عملکردی به دو برابر افزایش یافته و سهم بانک توسعه تعاون در شبکه بانکی ارتقا یابد.
شیخ حسینی گفت: رویکرد همکاران ستادی بانک حمایت و پشتیبانی از واحدهای صف باشد و رویه ها و فرآیندهای متنوع بانک باید با نیازسنجی از شعب و مطابق با تامین رضایت مشتریان باشد.
وی تصریح کرد: بخش تعاون به عنوان جامعه هدف اصلی بانک مطرح است و ارتباط دو سویه بانک با تعاونگران می تواند در احیای ظرفیت های این بخش و کمک به رسیدن تعاون به جایگاه اصلی در اقتصاد ملی موثر باشد.
