انواع حساب فارکس

واریزی مربوط به ۲ ماه امسال صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بزودی انجام می‌شود

مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده به‌زودی مبلغ مربوط فروردین و اردیبهشت‌ماه امسال صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز خواهد شد.

به گزارش بازار، بعد از توافقات انجام شده در چند ماه گذشته برای انجام واریزی‌ها از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، اجرای این اقدام برای مدت کوتاهی با برخی از موانع همراه و منجر به توقف واریزی‌ها به صندوق تثبیت بازار سرمایه شد.

ابتدا هیات امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۰ مصوب کردند تا مبلغی معادل ۶۵۰ میلیارد تومان را به‌صورت ماهیانه نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری کند.

پس از این توافق، مرحله نخست واریزی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۰ انواع حساب فارکس انجام شد، اما ادامه این واریزی‌ها مستلزم امضای قرارداد بین صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازار سرمایه بود که پیش‌نویس آن قرارداد بلافاصله تهیه شد. با این حال مذاکرات برای نهایی شدن پیش‌نویس آن با تاخیر همراه شد.

به‌مرور و با مذاکرات انجام شده در نهایت در روز سه‌شنبه (۶ اردیبهشت ۱۴۰۱) مشکل رفع و رقمی معادل یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت شد.

در این زمینه امیرمهدی صبایی در گفت‌وگو با ایرنا با تاکید بر اینکه با انعقاد آن قرارداد دیگر هیچ مانعی برای شروع مجدد واریزی‌ها به‌صورت ماهانه وجود ندارد، اعلام کرده بود: بر اساس امضای این قرارداد، واریزی بهمن و اسفند ۱۴۰۰ که رقمی معادل یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است، انجام شد.

با توجه به انجام واریزی بهمن و اسفند ۱۴۰۰، تاکنون پرداختی فروردین و اردیبهشت‌ماه که رقمی معادل یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان می‌شود، انجام نشده است.

بر اساس پیگیری‌های انجام شده، "امیرمهدی صبایی"، مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه به خبرنگار ایرنا گفت: هیچ مانعی برای این واریزی‌ها وجود ندارد و مشکلی تهدیدکننده اجرای این اقدام نیست.

وی افزود: اکنون پیگیر انجام این واریزی‌ها هستیم، بر اساس هماهنگی‌های انجام شده به‌زودی مبلغ معوقه به‌حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می‌شود و از ماه‌های بعد پرداختی‌ها به‌صورت منظم انجام خواهد شد.

صبایی اظهار کرد: واریزی هر ماه قاعدتاً باید پایان همان ماه انجام شود که به نظر می‌رسد واریزی خردادماه تا پایان همین ماه به مرحله اجرا برسد.

مسدود سازی وجوه حساب صادرکنندگان چک برگشتی آغاز شد

رکنا: معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده ‎چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در حساب‌های بانکی از امروز آغاز شد.انواع حساب فارکس

به گزارش خبرنگار رکنا ازقزوین، «مهران محرمیان» معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: فرایند مسدودسازی حساب صادرکنندگان چک برگشتی به صورت تدریجی و بر اساس توالی چک‌هایی است که بانک مرکزی ارسال می‌شود؛ و این فرایند در روزهای نخست آغاز طرح بر اساس تعداد پیش‌بینی شده انجام خواهد شد و پس از جمع‌آوری بازخوردهای طرح از بانک‌ها، این فرایند حداکثر طی حدود یک هفته برای همه چک‌های برگشتی تسری پیدا خواهد کرد.

محرمیان گفت: معمولاً در بانک‌ها این‌گونه مرسوم است که پیش از برگشت چک از سوی شعب بانک با مشتری تماس برقرار می‌شود و معمولاً مهلت کوتاهی به صادرکننده داده می‌شود تا حساب خود را پر کند و چک برگشت نخورد، اما اگر بانک چک را برگشت زد، مابقی فرایند به‌صورت اتوماتیک و خودکار انجام می‌شود.

وی افزود: در لحظه برگشت خوردن چک، اطلاعات چک برگشتی به بانک مرکزی ارسال می‌شود و بانک مرکزی هم فرایند مسدودسازی کسری چک برگشتی را در سایر حساب‌های فرد از همان لحظه آغاز می‌کند.

معاون بانک مرکزی گفت: بانک‌ها موظفند پیامک برگشت خوردن چک و همچنین آغاز فرایند مسدودسازی وجوه را برای فرد صادر کننده ارسال کنند.

وی خاطرنشان کرد: آنچه در قانون پیش‌بینی شده مسدودسازی وجوه است، نه برداشت آن. لذا مطابق قانون بانک مرکزی مبالغ را مسدود می‌کند و سایر مواردی که در قانون انواع حساب فارکس در مورد چک برگشتی پیش از این وجود داشته، اعم از اینکه فرد به ذی‌نفع چک مراجعه کند و به نحوی رضایت او را جلب کند یا اینکه فرایند قضایی را با طرح شکایت در قوه قضاییه انجام دهد همچنان در جای خودش پابرجاست و اتفاق جدیدی که حادث شده کمک به حقاق حق افراد است تا فرد در هنگام مراجعه به محاکم این مبالغ مسدودی در حساب صادرکننده چک موجود باشد و با حکم دادگاه برداشت شود.

تفکیک حساب‌های شخصی مردم از حساب‌های تجاری

وزیر امور اقتصادی و دارایی از مدنظر قرار گرفتن طرح تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری مردم برای رصد بهتر درآمدها و گردش مالی آنها به .

وزیر امور اقتصادی و دارایی از مدنظر قرار گرفتن طرح تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری مردم برای رصد بهتر درآمدها و گردش مالی آنها به منظور پرهیز از مشکلاتی خبر داد که از جمله باعث حذف اشتباه عده ای از مشمولین دریافت یارانه دولتی شده است.

به گزارش ایران جیب از ایسنا، سیداحسان خاندوزی طی سخنانی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست خود با جمعی از کارآفرینان و تولید کنندگان بخش‌های دانش بنیان کشور، در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت‌های واصله در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اظهار کرد: دلایل شکایت‌های دریافتی متفاوت است؛ مثلا برخی موارد، ناشی از عدم ارسال اطلاعات اقتصادی کامل افراد از طرف دستگاه های مربوط است و برخی از موارد، مثلا ناشی از این است که من به عنوان یک شهروند، در حال استفاده از حساب خودم برای یک فعال اقتصادی دیگر هستم، یا فرضا یک مجموعه خیریه یا صندوق دارم و . به هر دلیل، عملکرد بالای حساب بانکی من لزوما به این معنا نیست که درآمد خیلی بالایی دارم.

طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، وی گفت: برای حل این جور مسایل و مشکلات، تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری مد نظر دولت قرار گرفته است که توضیحات بیشتر در این خصوص بعدا اعلام خواهد شد.

خاندوزی در ادامه، در پاسخ به پرسش دیگری با بیان اینکه در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، غیر از امکان ثبت درخواست مجوز، امکان شکایت هم وجود دارد تاکید کرد: اگر یک دستگاه اجرایی با وجود کامل بودن مستندات متقاضی، در مهلت مقرر، جواب وی را ندهد، یا پاسخ منفی به او بدهد، پس از انجام بررسی‌های لازم، حتما با دستگاه مربوطه برخورد خواهد شد.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، از میان تقاضاهای دریافت مجوز متقاضیان شروع کسب و کار، حدود ۶۰ درصد درخواست ها به دلیل نقصان مدرک متقاضیان با پاسخ منفی مواجه شده؛ ۲۰ درصد از درخواست‌ها منجر به صدور مجوز شده و در ۱۳ درصد موارد هم شاهد تاخیر در صدور مجوز از طرف دستگاه اجرایی بوده ایم.

خاندوزی تصریح کرد: گذاشتن هر شرطِ سلیقه‌ای و قابل تفسیر که می‌تواند متقاضیان را با مشکل و سردرگمی مواجه کند و این اختیار را به مقام دولتی بدهد که به هر کس دلش خواست مجوز بدهد و به هر کسی نخواست، ندهد، باید متوقف شود.

وزیر اقتصاد از متقاضیان مجوز کسب و کار خواست اگر موردی سراغ دارند که همچنان شروط سلیقه‌ای برای صدور مجوز باقی انواع حساب فارکس است، حتما معرفی کنند تا خود وی به قید فوریت، آن را در دستور کار هیئت مقررات زدایی قرار دهد و مورد رسیدگی جدی واقع شود.

خاندوزی در ادامه با اشاره به موضوعات مطروحه در نشست با کارآفرینان و تولید‌کنندگان بخش‌های دانش بنیان کشور و استماع نقطه نظرات و مشکلات آنها گفت: تلاش ما از این پس این خواهد بود که تمام آیین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که توسط وزارت اقتصاد به هیئت دولت ارائه می شود، حتما با اخذ نظر نهاد‌های تخصصی، انجمن‌ها و تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور باشد. وی با بیان اینکه در آیین نامه مورد نظر حتما باید درج شود که نظرات کدام نهاد‌ها در تدوین آن اخذ شده است؛ گفت: به این ترتیب دیگر دولت قاعده‌ای را تصویب نخواهد کرد که مشکلات احتمالی آن، از قبل دیده نشده و نیازمند اصلاحات و تغییرات مکرر باشد.

او اعلام کرد: در مورد شکایت‌های شرکت‌های دانش بنیان از سازمان امور مالیاتی نیز، امشب این سازمان مکلف شد، ظرف یک ماه آینده، هیئت ویژه‌ای را برای رسیدگی به شکایت‌های این شرکت‌ها راه‌اندازی کند.

خاندوزی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان، اساسا مشمول معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی هستند، افزود: در این هیئت بطور خاص، تعیین تکلیف اینگونه مسائل مالیاتی صورت خواهد گرفت.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به درخواست‌های متعدد شرکت های دانش بنیان برای دریافت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد: آیین نامه اجرایی این تسهیلات، توسط وزارت اقتصاد آماده شده است که در آن حداقل ۱۰ درصد سهم تسهیلات مذکور را برای شرکت‌های دانش‌بنیان با نرخ ترجیحی و حدود دو درصد پایین تر از سایر تولیدکنندگان اختصاص داده‌ایم.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دولت برای مقابله با افزایش زنجیره‌ای قیمت کالاها، عنوان کرد: وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار که مسئولیت کنترل قیمت‌ها را بر عهده دارد پیشنهاد خوبی را آورده‌اند که تصویب اولیه آن در ستاد اقتصادی دولت هم صورت گرفته است و به زودی و ظرف چند روز آینده رسما مصوبه مربوط به آن توسط ستاد تنظیم بازار ابلاغ خواهد شد.

وی گفت: بنا بر این مصوبه، تولیدکنندگان کشور، صرفا بار عایت قاعده و منطق کارشناسی اقتصادی، امکان افزیش قیمت خواهند داشت که تفصیل این موضوع هم توسط وزیر صمت به زودی اعلام خواهد شد.

معافیت صادرکنندگان از مالیات بر نرخ تسعیر ارز

خاندوزی در جلسه پیگیری موانع سرمایه‌گذاری و تولید که با حضور مدیران صنایع تولیدی، صادرکنندگان و شرکت‌های دانش بنیان هم اظهار کرد: یکی از بحث‌های اواخر سال گذشته در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به موضوع اخذ مالیات و شناسایی سود ناشی از تسعیر نرخ ارز مربوط بود، و به جهت استدلال‌های حقوقی محکم از طرف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تایید آن از سوی کمیسیون حقوقی مجلس و دولت، شورای عالی مالیاتی مجدداً تشکیل جلسه داد و پس از استماع استدلال‌ها، رای پیشین خود را به نفع فعالان و صادرکنندگان کشور اصلاح کرد.

وزیر اقتصاد در این نشست با بیان اینکه از معاون اقتصادی خود خواسته است جلساتی به شکل ماهانه با بخش های فعال کارآفرینی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور برگزار شود، گفت: برگزاری این جلسات برای این است که بتوانیم بخشی از گره‌ها را باز کنیم و در این زمینه نیز هیچ ادعای بزرگ دور از دسترسی هم نداریم، اما تلاش می‌کنیم برخی از گره‌هایی که پیش پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان است را برداریم و نشان دهیم که مسیر سیاست‌گذاری حمایت‌گرا از تولیدات و صادرات و به ویژه تولیدات دانش بنیان در کشور زنده و جاری است ولو با افت و خیز و با سرعت کم اما این مسیر همچنان به عنوان ایده و باور اصلی در ستاد اقتصادی دولت پیگیری خواهد شد.

خاندوزی در ادامه گفت: از معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، می‌خواهم با توجه به اینکه اخذ نظرات نهادها و انجمن‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان در کشور می‌تواند به پیشگیری بسیاری از چالش‌هایی که در آینده ممکن است ایجاد شود از ابتدا در قوانین و مقررات لحاظ کنند.

وی افزود: ما در دولت مکلف هستیم که کیفیت مقررات‌گذاری اقتصادی را به نحوی ارتقاء بدهیم که هر هفته و هر ماه نیازمند اصلاحیه های مکرر بر روی دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌ها نباشیم و همکاران من در وزارت اقتصاد، تمام بخش نامه‌هایی که از حوزه وزارت اقتصاد به دولت ارسال می‌شود را حتماً باید با اخذ نظرات نهادها و انجمن‌های تولیدی و تخصصی مربوطه انجام دهند.

خاندوزی در ادامه گفت: بنده دیگر هیچ پیش‌نویس لایحه‌ای که منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان در آن درگیر است را امضاء و ارسال نخواهم کرد، مگر اینکه در ذیل آن درج شده باشد که چه نهادها و تشکل‌هایی از فعالان اقتصادی کشور این پیش نویس را دیده و در مورد آن نظر داده‌اند.

وزیر اقتصاد افزود: این اقدام کمک خواهد کرد که در آینده ما کمتر نیازمند اصلاح بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها باشیم.

خاندوزی در ادامه سخنانش به اقدامات دولت در خصوص ارز ترجیحی اشاره کرد و در این زمینه گفت: اقدام دولت در زمینه اصلاح ارز ترجیحی بلندترین صدا و عملی‌ترین و واقعی‌ترین ادعاست مبنی بر اینکه ما اساساً به حمایت در نقطه تولید یا حمایت در نقطه مصرف‌کننده باور داریم و حمایت از واردکننده یک انحراف بزرگ است که نه به توانمندی و مقاوم شدن و کاهش آسیب‌پذیری و افزایش خود اتکایی داخل کمک می‌کند و نه به افزایش بهره‌وری و کاهش رانت و فساد، بنابراین چه درخصوص اقلام و کالاهایی که دولت این سیاست را اتخاذ کرده و چه در مورد برخی اقلام دیگر که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت مکلف به اصلاحات مربوط به ارز ترجیحی در رابطه با آنهاست، مطمئن باشید که مسیر همین مسیر است و اگر بنا بر حمایت است، این حمایت باید از تولید کننده داخل و کشاورز داخل صورت بگیرد و نه از واردکنندگان!

وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع حمایت از شرکتهای دانش بنیان اشاره کرده و در این خصوص گفت: با تعاملی که با معاونت علمی و فناوری انواع حساب فارکس ریاست جمهوری انجام داده‌ایم به یک آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان رسیدیم و بخشی از آن ناشی از تصویب قانون جدیدی است که اخیراً توسط مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید دانش بنیان لازم الاجرا شده است و بخش دیگر نیز مربوط به ظرفیت‌های ذیل وزارت اقتصاد است که در حوزه‌های مالیاتی گمرکی و غیره برای هر کدام از زیرمجموعه‌ها نقش و کار ویژه‌های مشخص مبنی بر اینکه چه کمک‌هایی می‌توانند به شرکت‌های دانش بنیان ارائه دهند، تعیین شده است.

خاندوزی در ادامه ابراز امیدواری کرد، با انجام ویرایش نهایی این آیین نامه و سند توافق بین وزارت اقتصاد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی ده روز آینده و امضاء و ابلاغ آن، بسیاری از دغدغه‌های مربوط به حوزه مالیاتی کارآفرینان به ویژه شرکت‌های فعال در حوزه دانش بنیان مرتفع شود.

وزیر اقتصاد در ادامه جلسه از رئیس کل سازمان امور مالیاتی خواست، کمیته ویژه ای به منظور رسیدگی به شکایات مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان در این سازمان ایجاد شود و با توجه به اینکه دامنه این شرکت‌ها خیلی محدود تربوده و حمایت‌های قانونی نیز بر اساس قانون شرکت‌های دانش بنیان مورد تاکید قرارگرفته است، گفت: از ابتدا بنا بر این بوده که شرکت‌‌های دانش بنیان با انواع مشوق‌ها و کمک‌ها از نهال‌هایی کوچک به درخت‌های تنومند تبدیل شوند اما همچنان مشکلات چه درخصوص خود شرکت‌ها و چه در پارک‌ها وجود دارد، اما امیدواریم این مشکلات تا پایان امسال از روی میز سیاست‌گذار برداشته شده و مشکلات دانش بنیان‌ها حل و فصل شود.

نظرسنجی اکونومیست: درک سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال رو به بهبود است

گزارش اکونومیست، آینده روشنی برای پذیرش ارزهای دیجیتال ترسیم کرده است. پاسخ‌دهندگان نظرسنجی پیش‌بینی می‌کنند که تقاضا در آینده نزدیک افزایش یابد.

مشروح گزارش اکونومیست در مورد حوزه ارز دیجیتال

اکونومیست ایمپکت، یافته‌های «گزارش دیجیتالی» خود را منتشر کرد و در آن به اعتماد مصرف‌کننده به پرداخت‌های دیجیتال و موانعی که دیجیتالی‌سازی عملکردهای پولی اساسی را مختل کرده است، پرداخت. داده‌های به‌دست‌آمده منبعی برای تفکر و ایجاد دیدگاه است، زیرا روندهای نظرسنجی‌های قبلی در مورد این موضوع در سال‌های 2020 و 2021 را نیز اعلام کرده است.

اطلاعات یک نظرسنجی که توسط 3000 مصرف‌کننده در اوایل سال 2022 تکمیل شده است، جمع‌آوری شد و باید توجه داشت که نیمی از پاسخ‌دهندگان آن در اقتصادهای توسعه‌یافته از جمله ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، کره جنوبی، استرالیا و سنگاپور زندگی می‌کنند. نیمی دیگر از پاسخ دهندگان از کشورهای در حال توسعه از جمله برزیل، ترکیه، ویتنام، آفریقای جنوبی و فیلیپین بوده‌اند.

حدود 75 درصد از شرکت‌کنندگان دارای تحصیلات عالی یا بالاتر بودند و از انواع روش‌های پرداخت دیجیتال برای پرداخت کالا یا خدمات استفاده کرده بودند. بخش آخر این نظرسنجی شامل 150 سرمایه گذار سازمانی و پاسخ دهندگان مدیریت خزانه داری شرکتی بود که بینشی در مورد نگرش سیستم مالی مرسوم گسترده‌تر در مورد این موضوع ارائه می‌کرد.

یک نکته کلیدی، احساسات غالب سرمایه گذارانی بود که اتفاق نظر داشتند ارزهای رمزنگاری شده منبع باز مانند بیت کوین (BTC) یا اتر (ETH) به عنوان یک تنوع دهنده در یک سبد سهام یا حساب خزانه مفید هستند.

85 درصد از پاسخ دهندگان این دیدگاه را داشتند. همچنین از هر 10 سرمایه گذار سازمانی، 9 نفر اظهار داشتند که تقاضا برای همه ارزهای دیجیتال، از جمله CBDC ها و بلاک چین های سازمانی، طی سه انواع حساب فارکس سال گذشته افزایش یافته است.

این گزارش نشان داد که ظهور وب 3 و پروژه های مختلف متاورس ممکن است این تقاضا را افزایش دهد. 74 درصد از پاسخ‌دهندگان نیز موافق بودند که توکن‌های غیرمثلی (NFT) یک طبقه دارایی نوظهور هستند که سازمان‌ها قصد دارند آن‌ها را خریداری و معامله کنند.

ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) یکی دیگر از نقاط کانونی قابل توجه بود. تعداد فزاینده ای از مصرف کنندگان انتظار دارند که دولت ها یا بانک های مرکزی مربوطه خود تا سال 2025 یک سیستم CDBC کارآمد راه اندازی کنند. 65 درصد از مدیرانی که در این نظرسنجی شرکت کردند معتقدند که CBDCها احتمالاً جایگزین ارزهای فیات فیزیکی در کشورهای محل کارشان خواهند شد.

مقررات به عنوان مانع اصلی برای جلوگیری از استفاده سرمایه‌گذاران نهادی یا خزانه‌داری شرکت‌ها از ارزهای دیجیتال شناخته شد. همچنین 35 درصد از پاسخ دهندگان اعتماد بازار یا درک فضا را به عنوان یک مانع ذکر کردند که این درصد نسبت به 47 درصد در سال 2021، کاهش قابل توجهی داشته است.

این موضوع منعکس کننده احساسات جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده بود، که اظهارات خود را در مورد سیاست و مقررات دارایی های دیجیتال در می 2022 عنوان کرد. او به موانعی اشاره کرد که دسترسی به ارزهای دیجیتال را محدود می‌کند که شامل آموزش مالی و منابع فناوری بود.

آشنایی با بهترین وکیل اداره کار

امنیت محیط کار یک ضرورت انکارناپذیر در محیط های کارگری و کارفرمایی است. وقتی کارفرما و کارگر به عنوان دو ستون اصلی فعالیت های اقتصادی انواع حساب فارکس در محیطی امن و توام با آرامش فعالیت می کنند بطور قطع بازدهی کار افزایش می یابد و این امر همان چیزی است که همه فعالین اقتصادی بدنبال آن هستند.

با این وجود بدلایل مختلف همواره شاهد بروز مشکلات حقوقی و اختلافات عدیده میان کارفرمایان و کارگران در محیط های کار هستیم.

قوانین کار دارای ظرافت ها و پیچیدگی های خاص است و وجود فرد متخصص و آگاه به انواع مطالبات کارگری و یا کارفرمایی میتواند تضمین کننده حقوق شما باشد . این گونه دعاوی نیاز به فردی دارد که به قوانین و امور کار آشنا باشد تا بتواند با سرعت زیاد پرونده شما را به نتیجه مطلوب برساند. حال اگر شما کارگر هستید یا کارفرما و دچار مشکل شده اید ، هیچ جای نگرانی نیست چرا که شما می توانید پرونده خود را در مشاوره با وکیل دعاوی کار پیش ببرید.

وکیل دعاوی کارشخصی است که اطلاعات کافی در خصوص قوانین کار ، بیمه تامین اجتماعی و تمامی بخشنامه های مربوط به حوزه کار دارد. وی می تواند با حضور در مراجع حل اختلاف اعم از «هیات تشخیص» و «هیات حل اختلاف» ، در مورد اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما از حقوق موکل خود دفاع نماید.

برای تماس با وکیل اداره کار در گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری می توانید وارد سایت https://melkiedari.ir شوید و به بخش مربوط به وکیل اداره کار مراجعه نمایید. یا با شماره 02144096954 تماس حاصل نمایید.

ویژگی های بهترین وکیل اداره کار در گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری

• با هزینه بسیار کم در کوتاه‌ترین زمان پرونده را به نتیجه میرساند.
• دارای سابقه کار بالایی بوده و نا کنون پرونده های بسیاری را به سرانجام رسانیده است.
• در کار خود از تخصص و تجربه لارم برخوردار است.
• انعطاف لازم برای همراهی با موکلین خود دارد..

ضرورت مشاوره با وکیل اداره کار در گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری

• آگاه شدن موکل از عاقبت و نتیجه یک دعوا.
• پیشگیری از روش آزمون و خطا و انجام هزینه های متعدد .
• آگاه شدن موکل از حقوق قانونی خود
• تفسیر صحیح مفاد قرارداد
• پیشگیری از اطاله دادرسی
• تنظیم قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما
• عدم نیاز به حضور موکل در مراجع رسیدگی
• جلوگیری از تضغیف حقوق موکل با تسلط بر قوانین ، رویه ها و بخشنامه ها.

الزام حضور وکیل دعاوی کار در جریان رسیدگی

دادرسی در پرونده های کار هیچ هزینه ای ندارد. اما امروزه با توجه به افزایش تعداد پرونده ها و طولانی شدن زمان دادرسی ، هرگونه خطا باعث از بین رفتن تمامی زحمات کارگر و یا کارفرما در طی روند دادرسی می شود. لذا با توجه به عدم شناخت از قوانین و مقررات بهتر است از مشاوره و وکالت وکیل دعاوی کار استفاده کرد. این امر موجب میشود بتوان در کمترین زمان ممکن به بهترین نتیجه رسید.

برای تماس مستقیم با وکیل اداره کار گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری می توانید مستقیما با شماره 09379219890 سرکار خانم ساحل ناصری تماس حاصل نمایید.

حق الوکاله وکیل دعاوی کار

در دعاوی کار و تامین اجتماعی ، تعرفه ای برای وکیل به عنوان حق الوکاله در نظر گرفته نشده است. طبق توافق و با توجه به نوع پرونده و اقتضائات اقتصادی کارگران ، این مبلغ تعیین می گردد.

مزایای گرفتن وکیل اداره کار

وکیل دعاوی کار امروزه یکی از پر مشغله ترین وکیل ها به شمار می آید زیرا اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی امری دشوار محسوب می گردد و به همین منظور و به علت عدم آشنایی با قوانین ، کارگران زیادی وارد انواع حساب فارکس پروسه شکایت شده اند اما به نتیجه مطلوب نرسیده اند ؛ به این جهت حضور یک وکیل دعاوی کار در پروسه پرونده امری لازم و ضروری تلقی می شود زیرا در کوتاه ترین زمان ممکن پرونده شما را به نتیجه مطلوب می رساند.

نحوه شکایت در مراجع حل اختلاف

چنانچه کارگر و یا کارفرما قصد شکایت از طرف دیگر را داشته باشند ابتدا می بایست با مراجعه به دفتر پیشخوان دولت احراز هویت خود را انجام دهند. سپس در سامانه جامع روابط کار عضو شوند. در ادامه از طریق نام کاربری و رمز ارسال شده به تلفن همراه خود، با ورود به سامانه ، شکایت خود را ثبت نمایند.