کجا به سرمایه گذاری پول
قطعا خواسته شما این نیست که فرصت رفتن به کالج برای فرزندتان را با یک شرط‌بندی از روی حدس و گمان، قمار کنید.
پیامدهای نامطلوب قیمت‌گذاری دستوری
کارشناسان بازار سرمایه نسبت به دخالت‌ها و اعمال نظام قیمت‌گذاری دستوری در بازارها به شدت مخالفند و در چارچوب پیامدهای نامطلوب، رفتارهایی از این دست را مذموم و ناپسند می‌دانند.
به گزارش بیداربورس به نقل از بورس پرس، قیمت‌گذاری دستوری که در معنای همان دخالت‌های گاه و بیگاه در امر قیمت گذاری هم نام برده میشود، جزو رفتارهای مذموم در اقتصاد امروز شناخته میشود، چرا که تخصیص بهینه منابع را به انحراف می‌کشاند. سه دیدگاه درباره ارزیابی قیمت‌گذاری دستوری بر ۷ صنعت بورسی به بررسی همین مسئله می‌پردازد که در زیر مهمترین بخش آن ها می آید.
تکرار اشتباهات گذشته
- داریوش روزبهانه | کارشناس بازار سرمایه
قیمت‌گذاری دستوری، وقتی در کنار مفهوم یا بستری به نام بازار سرمایه قرار می‌گیرد، تماما تناقضی مضحک است. چون بنیادی‌ترین کارکرد آنها کشف قیمت است. ساختاری که قرار است از طریق انعکاس اطلاعات قیمتی، تقاضا و عرضه را در شرایطی قرار دهد که هر گونه تحریف قیمت را از بین ببرد و از این رهگذر سیگنال‌های درست سرمایه‌گذاری را برای کارکرد تخصیص منابع اقتصادی فراهم آورد، چگونه می‌تواند در معرض دستور قیمت یا قیمت‌گذاری دستوری قرار گیرد؟
این نوع سیاست‌ها در بازارهای اولیه، تورم‌های بخشی و انتقالی ایجاد میکند. به بهای تمام شده بنگاه‌ها به صورت تصنعی فشار وارد می‌آورد و رانت و فساد به بار می‌آورد. بین ارز ۴۲۰۰تومانی به‌عنوان قیمت دستوری که میلیاردها دلار رانت و فساد را به اقتصاد تحمیل کرد و قیمت‌گذاری دستوری سیمان و دارو تفاوتی وجود ندارد. اثر مشخص قیمت‌گذاری دستوری بر بورس موارد زیر است که بارها گفته شده و به نظر هم نمی‌رسد امیدی به اصلاح آن باشد.
تحریف قیمت واقعی کالاهای تولیدی شرکت‌های بورسی به‌عنوان اساسی‌ترین بخش ظرفیت‌های تولیدی؛ تمایل این شرکت‌ها به فعالیت پایین تر از ظرفیت واقعی؛ فشار به بهای تمام‌شده بنگاه‌ها و افزایش فشار هزینه‌های ظرفیت‌محور (همان هزینه ثابت)؛ کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری بیشتر برای افزایش ظرفیت‌ها؛ لزوم ادامه سیاست‌های یارانه‌ای و تعمیم آن از بخش خانوارها به بنگاه‌ها توسط دولت؛ افزایش شکاف کسری بودجه دولت به دلایل فوق؛ تشویق فساد در بخش توزیعی اقتصاد و شبکه‌های بعد از تولید که به‌عنوان مهمترین اثر هر گونه حمایت دولتی را از کار انداخته و بی‌اثر میکند و نهایتا بر کنترل تورم واقعی اثری نخواهد داشت؛ تمایل نداشتن سرمایه‌گذاران به خرید سهام بورسی تحت شرایط فوق؛ مخفی ماندن هر نوع سوء مدیریت در سطح بنگاه و از بین بردن انگیزه هر نوع نوآوری رقابتی؛ از بین بردن توجیه کجا به سرمایه گذاری پول اقتصادی پروژه‌ها و مخدوش کردن مفهوم بازده واقعی؛ نرسیدن اقتصاد به مقیاس؛ ماندگار کردن مزمن دلایل تورم که اساسا در سطح رفتار دولت در تامین مالی باید جست و جو شود نه بنگاه و الگوهای مصرفی خانوارها.
دمیدن بر آتش تورم
- ابوالفضل شهرآبادی | کارشناس بازار سرمایه
فرآیند قیمت‌گذاری دستوری راهکاری نادرست از نظر اقتصاددان‌ها است و با نگاهی خوش‌بینانه با نیت حمایت از مصرف‌کننده توسط دولت صورت می‌گیرد. ممکن است، افرادی در بدنه دولت یا خارج از آن وجود داشته باشند و به واسطه نفوذی که دارند، بحث قیمت‌گذاری دستوری را برای استفاده از رانت‌هایی که به واسطه این کار ایجاد میشود، انجام دهند.
اتفاقی که به واسطه قیمت‌گذاری‌های دستوری رخ میدهد این است که دولت، سطح قیمتی فروش را برای برخی محصول ها تعیین میکند و به فروشنده اجازه فروش بالاتر از نرخ مصوب را نمی‌دهد. در صورتی که به دلیل فشار تقاضا و کمبود عرضه، قیمت‌ها کشش لازم برای بالاتر از سطح عنوان‌شده را دارند اما چون فروشنده حق این کار را ندارد، بلافاصه در کنار بازار عادی این کالاها بازار سیاه یا بازار سایه شکل می‌گیرد و با توجه به فاصله قیمتی کارخانه‌ها و بازار، رانت بزرگی ایجاد میشود که سود آن در جیب دلالان و واسطه‌ها میرود. این اقدام باعث میشود تولیدکننده‌ها از این سود بی‌بهره بمانند کجا به سرمایه گذاری پول و کم‌کم دچار زیان شوند.
برای مثال صنعت خودرو دچار مشکل این‌چنینی است. چون دولت با ایجاد شورای رقابت، قیمت‌ها را به صورت دستوری کنترل کرده و بازار رانتی بزرگی شکل گرفته است و هزاران میلیارد تومان به جیب دلالان میرود. در نهایت این اقدام ها باعث میشود صنایع، قدرت به‌روزرسانی فناوری و تجهیزات را نداشته باشند و به سمت زیان‌ده شدن بروند.
نتیجه این روال به‌سرعت در بازارسرمایه دیده میشود. زمانی که یک‌شرکت زیان‌ده میشود، قیمت سهام کاهش می‌یابد و سهامداران دچار ضرر می‌شوند و نسبت به آن شرکت و صنعت مرتبط ناامید می‌شوند که این امر موجب خروج پول از صنعت و شاید کل بازار سرمایه شود. خروج پول از بورس نیز باعث میشود فرآیند تشکیل سرمایه و تامین مالی از طریق بازار سرمایه کند و ضعیف شود و مانعی برای کارکرد اصلی که تامین منابع است ایجاد و ناکارآمدی بورس را رقم بزند.
دولت‌ها به‌جای قیمت‌گذاری دستوری باید به سراغ راهکار افزایش تولید بروند. تولید که افزایش یابد، عرضه هم رشد میکند و تورم کنترل شده و صنایع مختلف سودآور می‌شوند و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه شرکت‌ها توجیه‌پذیر میشود. در نتیجه شرکت‌ها سودآور شده و قیمت سهام آنها بالا میرود که سود سهامداران را در پی خواهد داشت.
این رویه سودآوری، باعث ورود پول به بازار سرمایه شده و این بازار جذاب میشود و فرآیند تشکیل سرمایه و تامین مالی به‌درستی شکل می‌گیرد. متاسفانه دولت‌ها در امر کنترل تورم ناتوان هستند و به سراغ قیمت‌گذاری دستوری می‌روند که این کار هیچ وقت نتیجه درست اقتصادی نخواهد داشت.
ستیز با علم اقتصاد
- مصطفی اکبریان | کارشناس بازار سرمایه
امروزه از روش‌های مختلفی برای تعیین قیمت محصول ها استفاده میشود که هریک دارای مزایای خاص هستند و با توجه به نوع کسب و کار و شرایط بازار، مورد استفاده قرار می‌گیرند. قیمت رقبا، شرایط بازار، ارزش محصول در ذهن و دیدگاه مشتری، هزینه‌های تولید و توزیع، مشتریان هدف و. در تعیین قیمت موثر هستند.
در قیمت‌گذاری صحیح و هوشمندانه، باید منافع تمام ذی‌نفعان از قبیل مصرف‌کننده، تولیدکننده، محیط کسب و کار، دولت، جامعه و. را در نظر گرفت ولی تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی در تعیین قیمت، متغیر بسیار مهمی است. تعیین قیمت و روش‌های قیمت‌گذاری کالا به فرآیند دقیقی نیاز دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر درست انجام نشود یا دخالت‌های ناصحیح در آن شکل گیرد، امکان دارد با از بین رفتن سود، خسارت و مشکلاتی برای کسب و کار ایجاد شود و ادامه حیات آن را به خطر بیندازد.
استراتژی‌های مختلفی برای قیمت‌گذاری اصولی وجود دارد اما وقتی تمام این استراتژی‌ها و روش‌ها کنار گذاشته میشود و قیمت‌گذاری دستوری جای آن را می‌گیرد، قطعا پیامدهای نامناسبی برای اقتصاد و بازارسرمایه خواهد داشت. در سیاست شکست‌خورده کنترل قیمت، قیمت‌ها تنها روی کاغذ محدود می‌شوند و در اصل، قیمت‌گذاری دستوری با بی‌توجهی به عرضه و تقاضا، تعادل بازارها را برهم زده و آثاری همچون تورم سنگین را به همراه خواهد داشت. این سیاست مدت‌ها است که بر عملکرد بازارسرمایه سایه افکنده و ابعاد و اثر مخرب آن، بسیار گسترده است.
قیمت‌گذاری دستوری در کنار تحمیل هزینه‌های سنگین به شرکت‌ها و عدم سوددهی کافی، رقابت‌پذیری تولید را نابود کرده و به تعطیلی یا تولید با حداقل ظرفیت و فرار سرمایه‌گذار منجر میشود. در قیمت‌گذاری دستوری که در تمامی کشورهای دنیا منسوخ و سیاستی نخ نما شده، تمام استراتژی‌های قیمت گذاری نادیده گرفته میشود. همچنین مرزهای تئوری‌های اقتصادی توسط دولت جابه جا میشود و فروشنده، کالا را صرفاً براساس قیمتی که به آن ابلاغ شده، می‌فروشد.
این شیوه که ساده‌ترین و اشتباه‌ترین روش برای کنترل تورم است، سال‌ها است توسط دولت‌های مختلف استفاده میشود و نگاهی به تورم در سال‌های گذشته، موید موفقیت یا عدم‌موفقیت این سیستم است. ضمن اینکه مشخصاً جامعه هدف برای کنترل تورم، صرفا مصرف‌کننده این کالاهای خاص نخواهد بود. زمانی که دولت از طریق برخوردهای بخشنامه‌ای و قهری با هدف کنترل بازار، موجب افزایش تقاضا در کالایی میشود و صف‌نشینی برای خرید آن را توجیه میکند در سوی مقابل، سرمایه‌گذاری در آن زمینه را به حاشیه میبرد.
تولید کم میشود، رکود حاکم شده و بازار دچار التهاب میشود و دولت برای خروج از این وضعیت و به‌منظور وارد کردن کالای مذکور، اقدام به چاپ پول میکند و مشخصاً نتیجه آن، تورم افسار گسیخته خواهد بود و این چرخه در اقتصاد ایران فعال بوده و کماکان ادامه دارد. هرچند قیمت‌گذاری‌های دستوری با هدف کمک به قشر ضعیف جامعه صورت می‌پذیرد و ممکن است اثرات نامحسوس و زودگذری در کوتاه‌مدت داشته باشد اما در بلندمدت بسیار مخرب و ویرانگر خواهد بود و نه‌تنها به قشر آسیب‌پذیر کمکی نمی‌کند بلکه به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز آسیب‌های فراوانی وارد میکند و توان رقابت را از آنها می‌گیرد.
این نوع قیمت‌گذاری فساد ساختاری ایجاد کرده و اعتماد عمومی را تضعیف میکند و انگیزه افزایش بهره‌وری و به‌روز رسانی تجهیزات و فناوری را به حداقل می‌رساند. قیمت‌گذاری دستوری سیاستی باخت-باخت میان شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان است. زیرا نه سودی نصیب شرکت‌ها میشود و نه منفعتی نصیب مصرف‌کننده. وقتی سود شرکت‌ها نصیب دلالان و واسطه‌ها شود، چیزی جز زیان برای شرکت‌ها نخواهد ماند.
این زیان در بازار سرمایه به سهامداران که صاحبان اصلی این شرکت‌ها هستند، منتقل خواهد شد و حداکثر کردن سود سهامداران را زیر سوال کجا به سرمایه گذاری پول خواهد برد. با نگاه سطحی به بحث قیمت‌گذاری دستوری متوجه خواهیم شد که مصرف‌کننده نهایی به‌ندرت کالای مذکور را به قیمت مناسب بدست آورده است. قیمت های کارخانه و بازار، فاصله زیادی از هم دارند که این فاصله، واسطه‌ها و دلالان را با سودها و مبالغ کلان جذب میکند.
محدودیت تولید و عدم‌جذابیت تولید، موجب کاهش عرضه و افزایش تقاضا شده و رشد قیمت را به همراه خواهد داشت و سهم تولیدکننده و مصرف‌کننده از این کنترل قیمت، صفر و حتی زیان خواهد بود. جذابیت اقتصادی مخربی که بر اثر قیمت‌گذاری دستوری ایجاد میشود، می‌تواند جریان سرمایه را از مسیر فعالیت‌های زیربنایی و بلندمدت خارج و به سمت فعالیت‌های سودجویانه و سوداگرانه هدایت کند. سیاستی است که در بلندمدت کارآیی ندارد و در کوتاه مدت فساد زا خواهد بود. قیمت‌گذاری دستوری که سعی در کنترل بازار دارد بر صنعت خودرو، فولاد، لبنیات، موادغذایی، خوراک دام، دارو، نیروگاهی و. حاکم بوده و آثار مخربی بر پیکره این صنایع باقی گذاشته است.
سهام بسیاری از صنایعی که درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستند در بازار سرمایه معامله می‌شوند. سیاست قیمت‌گذاری دولت قطعا این شرکت‌ها را با کاهش حاشیه سود و نهایتا زیان‌ده شدن همراه میکند. با توجه به کاهش توان این شرکت‌ها در سودسازی و تقسیم سود و ناتوانی در اجرای طرح‌های توسعه و سودآور، دید بازارسرمایه نسبت به این صنایع منفی خواهد شد. افزایش عدم اطمینان و افزایش ریسک تولید در فعالیت‌های تجاری، تمایل به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش داده است. شرکت‌ها خلاقیت در تولید، تنوع طرح‌های متناسب با نیازهای مشتری و رعایت کیفیت را کنار خواهند گذاشت.
مشخصاً کاهش سرمایه‌گذاری، یکی از مهمترین تبعات قیمت‌گذاری دستوری در بورس است. این عارضه حتی می‌تواند بورس کالا را هم از هدف اصلی که تنظیم قیمت‌ها براساس میزان عرضه و تقاضا است، دور کند و در واقع، قیمت‌گذاری دستوری با ماهیت بازار سرمایه و بورس‌های کالایی در تضاد است. حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو می‌تواند مهمترین و اثرگذارترین گزینه در بین نمونه‌های اشاره شده باشد و بخش عمده‌ای از زیان در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است.
همچنین صنعت خودرو یکی از صنایع پیشرو و مهم در بازار سرمایه است و ارتباط گسترده‌ای با سایر صنایع دارد و رونق این صنعت، اثر مستقیمی بر سایر صنایع خواهد داشت. در صنعت نیروگاهی نیز نبود سودآوری ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، توان توسعه زیرساخت را از این صنعت مهم گرفته که نتیجه آن در برهم خوردن توازن بازار عرضه و تقاضای برق مشخص است.
این بخش توان جذب سرمایه‌گذار خصوصی را از دست داده است. از طرفی خاموشی گسترده و نیز قطع برق کارخانه‌های بزرگ ناشی از همین سیاست قیمت گذاری و عدم توسعه مناسب در ایجاد نیروگاه‌های جدید است. در نگاه اجمالی، معایب قیمت‌گذاری دستوری شامل عدم تمایل به سرمایه‌گذاری، کمیاب‌شدن کالا، از بین رفتن کیفیت کالاها و خدمات، تلاش برای پنهان‌کردن وضعیت نابسامان اقتصاد، رکود و ایجاد بازار سیاه، صف‌نشینی برای خرید کالاهای با قیمت مصوب، افزایش تورم، افزایش فاصله طبقاتی، رونق دلالی، گسترش رانت، برهم خوردن نظم اقتصادی و التهاب بازار، افزایش هزینه‌های کنترل و نظارت، تعطیلی واحدهای صنفی و ایجاد بازارهای غیرقانونی است.
پیشنهاد میشود به جای کنترل کجا به سرمایه گذاری پول قیمت و قیمت‌گذاری دستوری از بسترهای مناسب عرضه مانند بورس‌های کالایی استفاده شود. دولت‌ها نیز به جای دخالت مستقیم در قیمت، نقش نظارتی را به نحو مطلوب ایفا کنند و با افزایش معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های عرضه‌کننده در بورس‌های کالایی ضمن حمایت از افزایش شفافیت به کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگرانه کمک کنند.
عامل فرار نقدینگی از بازار سهام، عدم برخورد مناسب با تخلفات در بورس است
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: یکی از دلایل خروج پول بازار سرمایه به عدم اطمینان‌هایی باز می‌گردد که ناشی از عدم برخورد با متخلفان بازار سهام است و شاهد آن هستیم که این تخلفات همچنان ادامه دارد و همه اینها ناشی از نبودن قانون درست است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایلنا؛ محسن یگانه درباره پیش نویس به روزرسانی قوانین بازار سرمایه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به عمر بازار سرمایه و همچنین گسترش بازار سهام، نیاز شدید به اصلاح قوانین بازار سرمایه داریم و قوانین فعلی مشکلاتی را برای بازار سهام ایجاد کرده است. تا زمانی که سازمان بورس به معنای واقعی خودانتظام نباشد، تغییر قوانین تاثیری بر تخلفات در بازار سرمایه نخواهد داشت.
وی با اشاره به جایگاه سازمان بورس برای برخود با تخلف‌ها تاکید کرد: سازمان بورس طبق قانون نهادی خودانتظام است و سازمانی که خودانتظام است خود به خود وظایف آن متفاوت خواهد شد. در حال حاضر تشکیلات سازمان بورس به معنای واقعی، خودانتظام نیست و سازمان بورس تحت تاثیر شرایطی قرار می‌گیرد که حتی بهترین قوانین هم کارایی لازم را نخواهد داشت، بنابراین مشکل اصلی در قانون گذاری بازار سرمایه این است که سازمان بورس به معنای واقعی خودانتظام نیست.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: تجربه نشان داده است که به علت ضعف قوانین بازار سرمایه، تخلف‌هایی که در حیطه سازمان بورس روی می‌داده است، بازدارنده نبوده است.
وی تاکید کرد: یکی از دلایل خروج پول بازار سرمایه به عدم اطمینان‌هایی باز می‌گردد که ناشی از عدم برخورد با متخلفان بازار سهام است و شاهد آن هستیم که این تخلفات همچنان ادامه دارد و همه اینها ناشی از نبودن قانون درست است.
عضو کمیته بورس اتاق تهران با بیان اینکه با بروزرسانی قانون و حرکت بازار سهام به طرف خودانتظام‌تر و استقلال بیشتر، قوانین به نفع بازار سرمایه تغییر جهت میدهد، گفت: اگر بخواهیم به معنای واقعی به توسعه اقتصادی دست یابیم، مجبوریم که بازار سرمایه مستقل و توسعه یافته را ایجاد و گسترش دهیم و این دو تفکیک شدنی نیست، چرا که هیچ کشوری توسعه یافته را نمی‌بینید که اقتصاد توسعه یافته داشته باشد، اما بازار سهام آن کشور عقب مانده باشد، بنابراین نخستین قدم این است که مسئولان کلان کشور بپذیرند که باید بازار سرمایه توسعه‌ای داشته باشیم و مسئولان اجازه دهند و تلاش کنند که ارکان بازار سهام خود انتظام باشند، تا سازمان بورس خود قوانین لازم را به وجود آورد و در اجراء قوانین هم جدی باشد.
یگانه تاکید کرد: در کشورهای پیشرفته که بازار سرمایه قوی دارند، در کنار نهادهای مالی مانند سازمان بورس و بانک‌ها، نهاد مستقلی وجود دارد که برای شناسایی و برخود با تخلف‌ها در بازارهای مالی ایجاد شده‌اند، لازم است که در کشور ما هم این نهاد مستقل را ایجاد کنیم. این نهادها هر چه قدر که مستقل‌تر باشند، کارایی بیشتری خواهند داشت. به خصوص آن که در کشور ما سازمان بورس مستقل نداریم، جای خالی این نهاد مستقل قانون گذاری به شدت احساس می شود.
والدین برای تامین هزینه تحصیل فرزندانشان به رمز ارزها رو آورده‌اند!
در حال حاضر بسیاری از والدین از ارزهای دیجیتال به عنوان راهی برای پس انداز برای تحصیلات دانشگاهی فرزندشان در آینده استفاده می‌کنند.
- تاریخ خبر: مرداد ۳, ۱۴۰۱
طبق گزارش خبرگزاری CNBC، هشتادوهفت درصد از والدینی که برای هزینه‌های دانشگاهی فرزندانشان پس‌انداز می‌کنند، در دارایی‌های دیجیتال مانند بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این گزارش به نظرسنجی اخیر مجله اینترنتی Intelligent.com از ۱۲۵۰ والدین اشاره میکند.
در این گزارش تعدادی راهکار ارائه شده تا والدین بدون قمار کردن آینده فرزندشان در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند. البته در این گزارش به این موضوع نیز اشاره شده است که در حد اعتدال و فقط بخشی از سرمایه خود را تبدیل به ارز دیجیتال کنند و در هنگام خرید این دارایی‌ها جانب احتیاط را رعایت کرده و با آگاهی کامل وارد این بازار شوند.
ریک ادلمن (Ric Edelman) مشاور مالی و بنیان‌گذار شورای نخبگان مالی و دارایی‌های دیجیتال، به خبرگزاری CNBC گفت:
قطعا خواسته شما این نیست که فرصت رفتن به کالج برای فرزندتان را با یک شرط‌بندی از روی حدس و گمان، قمار کنید.
ادلمن توصیه میکند که سرمایه‌گذاران باید ارزهای دیجیتال را به عنوان بخشی از سبد متنوع خود و در حدود ۱ تا ۵ درصد ارزش سبدشان داشته باشند. او هشدار داد که والدین باید به صورت محدود در این بازار سرمایه‌گذاری کنند و خرید رمزارز‌ها را بخشی از استراتژی عمده مالی خود قرار ندهند.
بن وایس (Ben Weiss) مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران شرکت CoinFlip، در اظهار نظر اخیر خود گفت که والدین باید هنگام ایجاد یک برنامه پس‌انداز به منظور تامین هزینه‌های کالج فرزندانشان به افق دراز مدت برای دانش آموزان خود توجه داشته باشند. او توصیه کرد که اگر فرزندشان قرار است در آینده‌ی نزدیکی شروع به تحصیل در دانشگاه کنند، از سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال باید خودداری شود. با این حال، او گفت والدینی که بازه‌ی زمانی طولانی‌تری مانند یک دهه یا بیشتر دارند، می‌توانند با استراتژی تهاجمی‌تری وارد سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو شوند.
این گزارش همچنین به والدین در مورد پیامدهای مالیاتی سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال هشدار داد و به این موضوع نیز اشاره کرد که در زمان نقد کردن این دارایی‌ها ممکن است مجبور به پرداخت مالیات‌های سنگینی شوند.
تمایل کم بازار به سرمایه‌گذاری جدید/ آینده بورس کجا به سرمایه گذاری پول چه میشود؟
درحالی که تالار شیشه‌ای روزهای نزولی و پرنوسانی را تجربه میکند، یک تحلیلگر در تشریح دلایل وضعیت فعلی بر این باور است که بورس پایین‌تر از اعداد فعلی نخواهد رفت و برای صعود نیازمند چند محرک مثبت است.
به گزارش تازه نیوز، ولید هلالات با تاکید بر اینکه نسبت به بازار سرمایه یک بدبینی وجود دارد، توضیح داد: این بدبینی دلایل مختلفی دارد که از جمله آن نگرانی درمورد قیمت ها در بازار جهانی و فاصله بین قیمت دلار نیما و بازار آزاد است. از طرف دیگر افزایش نرخ هایی که دولت به شرکت ها داده این نگرانی را ایجاد کرده است که هزینه ها بیشتر از درآمدها رشد کرده باشد. همچنین شاهد نرخ گذاری‌های دستوری در صنعت خودرو هستیم و واگذاری بلوک خودرویی‌ها نیز به نتیجه نرسیده است. همه این عوامل در کنار هم باعث می شود تمایل بازار به سرمایه گذاری جدید کم باشد.
به نقل از ایسنا، وی با اشاره به کاهش حجم معاملات گفت: معمولا همه در چنین شرایطی دست نگه می‌دارند و معامله سهام انجام نمی‌دهند. همین موضوع باعث می شود حجم معاملات کاهش یابد و در این شرایط بازار به صورت فرسایشی افت کند. درحال حاضر نیز با توجه به اینکه فصل مجامع است و در هفته اخر تیرماه شاهد ترافیک مجامع بودیم، نمادهای زیادی متوقف بودند که بخش زیادی از بازار را از نظر ارزشی تشکیل میدهند و همین موضوع باعث شده است ارزش معاملات کاهش یابد. ارزش معاملات درحال حاضر روی ارقامی است که گفته میشود بازار در حالت رکود به سر میبرد و برای اینکه به حالت عادی برگردد باید یکی از گره های ذهنی بازار حل شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بدبینی موجود نسبت به دولت باید برطرف شود، عنوان کرد: درحال حاضر بحث افزایش نرخ بهره بین بانکی مطرح است. هرچند این افزایش در تورم فعلی ناچیز است اما از نظر روانی این سیگنال را میدهد که دولت خیلی هم به وعده های قبلی خود پایبند نیست. زیرا پیش از این، بحثی مطرح بود که نرخ بهره بین بانکی زیر ۲۰ درصد مدیریت شود اما این اتفاق نیوفتاد. اگر این ابهامات برطرف و تکلیف برجام بیشتر از قبل مشخص شود بازار به حالت عادی برمیگردد.
هلالات در ادامه با بیان اینکه گزارش های فصلی به همراه گزارش های ماهانه عملکرد تیر پتانسلی خوبی است که نگرانی های بازار برطرف شود، گفت: به همین دلیل شخصا انتظار ندارم که بازار نسبت به اعداد فعلی پایین تر رود اما برای برگشت رو به بالا نیازمند چند محرک مثبت روانی است. ضمن اینکه نسبت پول و شبه پول به نقدینگی به شدت بالاتر آمده و نسبت به نقدینگی ۲۲ درصد شده است که یکی اعداد بالای تاریخی است و انتظار تورم بالایی را از این جهت میتوان پیش بینی کرد اما بازار سرمایه خروج پول دارد و این اصلا اتفاق خوبی نیست. درواقع پول از بانک ها و از صندوق های سهامی و سهام خارج می شود و به سمت بازارهای موازی و سفته بازی میرود.
وی افزود: دلیل اینکه بازار سهام دو سال است که در وضعیت بغرنجی قرار دارد این است که وقتی انتظار تورمی رشد پیدا میکند بازار سهام نه تنها نمیتواند پولی را جذب کند بلکه پول هر روز از صندوق های سهامی خارجی می شود و سمت بازارهای موازی میرود و ممکن است تورم را تشدید کند.
چه عواملی موجب نوسانات نرخ دلار میشود؟
ایسنا/اصفهان یک استاد دانشگاه معتقد است: طبق اقتصاد کلاسیک، نرخ ارز از طریق تقاضا و عرضه بازار ارز مشخص میشود، بنابراین هر عاملی که موجب تغییر تقاضای ارز و یا عرضه ارز شود، مسلماً بر روی نرخ ارز تاثیر خواهد گذاشت.
اگرچه نرخ دلار در هفته اخیر روند آرامی را پشت سر گذاشته، اما به اعتقاد کارشناسان افزایش قیمت دلار موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه افزایش قیمت برخی از اقلام میشود. از سوی دیگر اول مردادماه، بانک مرکزی در گزارشی نرخ فروش دلار در بازار بین بانکی و بازار آزاد در بهار سال جاری را اعلام کرد که طبق آن در فروردین‌ماه، دلار در بازار بین بانکی معادل ۴۲۰۰ تومان فروخته شده و در همین ماه این نوع ارز در بازار آزاد به قیمت ۲۶ هزار و ۵۲۵ تومان فروخته شده است. علاوه بر این، اردیبهشت امسال نرخ فروش دلار در بازار بین بانکی و بازار آزاد به ترتیب معادل ۴۲۰۰ و ۲۷ هزار و ۲۳۱ تومان بود و طبق این گزارش در خرداد ماه دلار در بازار بین بانکی معادل ۴۲۰۰ تومان و در بازار آزاد به قیمت ۲۸ هزار و ۷۸۴ تومان فروخته شده است.
حال باید دید چه عواملی بر کاهش و افزایش نرخ دلار اثرگذار است؟ رسول پیرهادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد درباره اینکه نرخ دلار تحت تأثیر چه عواملی است به ایسنا، توضیح میدهد: طبق اقتصاد کلاسیک، نرخ ارز از طریق تقاضا و عرضه بازار ارز مشخص میشود، بنابراین هر عاملی که موجب تغییر تقاضای ارز و یا عرضه ارز شود، مسلماً بر روی نرخ ارز تاثیر خواهد گذاشت.
این مدرس نظریه‌ها و سیاست‌گذاری اقتصادی می‌گوید: عوامل متعددی از جمله سیاست‌های خارجی و انتظارات و ترجیحات مردم و سیاست‌های تورم‌زا و بی‌ثباتگر نقش مهمی در نرخ دلار دارند. قیمت فروش نفت در بازار جهانی رابطه معکوس با نرخ دلار دارد، بنابراین برخی مشکلات موجود ما در بازارهای جهانی، بر نرخ دلار تأثیر می‌گذارد. سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش صنعت نفت و گاز و افزایش توان صادراتی و به دست آوردن بازارهای جدید و سیاست جایگزین می‌تواند بسیار مؤثر و مفید باشد.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از عوامل مهم، میزانِ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، گفت: افزایش سرمایه‌گذاری باعث افزایش تولید کالاهای جایگزین واردات میشود که در نتیجه تقاضای ارز کاهش یافته و نهایتاً نرخ ارز کاهش خواهد یافت. در اینجا نقش بخش خصوصی کاملاً هویدا است و چنانچه بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری نداشته باشد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار کمک‌کننده است.
او نحوه و شکل تعامل سازنده و فعال و موثر با کشورهای پیشرفته را عامل دیگر موثر بر نرخ دلار کجا به سرمایه گذاری پول می‌داند و می‌گوید: معمولاً در هر کشوری عقب‌نشینی در تعامل سازنده با سایر کشورهای پیشرفته موجب سوختن فرصت‌های خوب برای ایجاد ثبات اقتصادی میشود.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه وجود تحریم‌ها و تاخیر در لغو آنها یکی از عوامل مهم و مؤثر بر نرخ دلار است، تصریح میکند: نقش دیپلماسی و همچنین اراده برای مذاکرات بیش از پیش پر رنگ‌تر شده است.
او با اشاره به مطالعات محمدرضا شریف آزاده و علی حقیقت، می‌گوید: این مطالعات نشان داده که افزایش نرخ رشد فزاینده و بی‌رویه عرضه پول یکی از عوامل مهم در افزایش نرخ دلار است و همچنان این روند ادامه دارد.
پیرهادی همچنین تمایل شدید مردم به خروج دلار به صورت سرمایه‌گذاری در خارج و خرید ملک در خارج از کشور را یکی دیگر از عوامل موثر بر نرخ دلار می‌داند.
او ادامه میدهد: کاهش کیفیت و یا عدم‌کیفیت محصولات داخلی موجب افزایش واردات کالاهای خارجی و در نتیجه افزایش نرخ دلار میشود.
این مدرس نظریه‌ها و سیاست‌گذاری اقتصاد با اشاره به اینکه افزایش هزینه‌های دولت و به طور کلی کسری بودجه دولت و تأمین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه منجر به افزایش نرخ دلار میشود، می‌گوید: متاسفانه در دولت‌های مختلف شاهد استقراض و افزایش پایه پولی بودیم.
او با تاکید بر اینکه انتظارات مردم و عوامل روانی بر نرخ دلار تأثیرگذار است، توضیح میدهد: به‌عنوان مثال انتظارات مردم در خصوص تداوم و افزایش تورم باعث افزایش نرخ دلار میشود. یکی از راه‌های جبران کاهش ارزش پول ملی، اجرای سیاست جایگزینی پول ملی توسط مردم است، بنابراین با افزایش تقاضای خرید دلار، منجر به افزایش نرخ دلار میشود، همانطور که اعلام شده حدود ۲۰ میلیارد دلار نزد مردم است. در کشورهای مختلف افزایش نرخ رشد جمعیت، تورم‌زا است و منجر به افزایش نرخ ارز میشود.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، عوامل دیگری همچون درجه باز بودن اقتصاد، کارآیی تولید، وضعیت تراز پرداخت‌ها و ذخایر ارزی، قوانین و مقررات گمرکی، قیمت طلا، ضعف بنیه صادراتی کشور، امنیتی شدن بازار ارز و . را در تغییرات نرخ ارز موثر می‌داند.
