مبانی مدیریت مالی
تکذیب خروج ۹ میلیارد دلار ارز از کشور
عصر اعتبار- بانک مرکزی خبر منتشرشده در برخی رسانه‌ها درباره خروج ۹ میلیارد دلار ارز از کشور در سال گذشته با استناد به آمار خالص حساب سرمایه را تکذیب و آن را ناشی از عدم آشنایی با مفاهیم و استانداردهای پردازش جدول ترازپرداختها اعلام کرد.
جمعه ۳۱ تیر ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۹:۰۰
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، بانک مرکزی اعلام کرد در ارتباط با خبر تحلیلی برخی رسانه‌ها در خصوص میزان خروج ارز از کشور در سال ۱۴۰۰ ( حدود ۹.۲ میلیارد دلا) لازم به توضیح است که چنین برداشتی مبانی مدیریت مالی از رقم منفی خالص حساب سرمایه و مالی نادرست و غلط است.
البته چنین برداشت نادرستی از تحولات رقم خالص حساب سرمایه و مالی مسبوق به سابقه بوده که خود ناشی از عدم آشنایی با مفاهیم و استانداردهای پردازش جدول ترازپرداختها می باشد. ارقام جدول تراز پرداختها مبتنی بر اساس مفاهیم حسابداری و در چارچوب ثبت های بدهکار و بستانکار پردازش می شود. به عنوان مثال هرگونه صادرات کالا و خدمات در سرفصل حساب جاری با ثبت بستانکار و در مقابل واردات کالاها و خدمات با ثبت بدهکار در این سرفصل طبقه بندی می شوند.
این در حالی است که در سرفصل حساب مالی و سرمایه، هر گونه افزایش دارایی و کاهش بدهی با ثبت بدهکار و در مقابل هرگونه کاهش دارایی و یا افزایش بدهی با ثبت بستانکار طبقه بندی می شود. بر این اساس و با توجه به مازاد قابل توجه حساب جاری (حدود ۱۱ میلیارد دلار)، منفی بودن خالص حساب مالی و سرمایه قابل انتظار می باشد.
"ارقام جدول تراز پرداختها مبتنی بر اساس مفاهیم حسابداری و در چارچوب ثبت مبانی مدیریت مالی های بدهکار و بستانکار پردازش می شود" بخشی از رقم منفی ۹.۲ میلیارد دلار به شکل افزایش میزان سپرده و نقود اقتصاد نزد بانکهای داخلی و خارجی یا افزایش دارایی های ذخیره تحت مدیریت و کنترل بانک مرکزی است.
همچنین بخشی از این رقم منفی به صورت مطالبات از اشخاص غیر مقیم و به صورت اعتبار تجای ناشی از فروش اعتباری صادرات کالا می باشد. به این ترتیب چنین برداشت سطحی از مفاهیم اقتصادی در تعارض کامل با مبانی نظری پردازش و تفسیر ارقام جدول تراز پرداخت هاست.
برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها
- بانک مرکزی
- خروج سرمایه از کشور
- کاهش ۱۶.۵ درصدی بدهی خارجی ایران در بهار ۱۴۰۱
- چرایی افزایش رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰
- رشد اقتصادی سال گذشته بدون نفت به ۳.۹ درصد رسید
- تکذیب خروج ۹ میلیارد دلار ارز از کشور
- آمارهای بانک مرکزی از میزان خروج ارز از کشور
- حذف تدریجی دلار از معاملات خارجی
- گزیده آمارهای اقتصادی خردادماه ۱۴۰۱ منتشر شد
- رشد ماهانه پایه پولی در خرداد ۱۴۰۱ منفی شد
- باید اثرگذاری دلار را کاهش دهیم/ از دیروز معامله روبل در مقابل ریال آغاز شد
- افزایش حجم و عمق ریال-روبل در معاملات تجاری ایران و روسیه
تکذیب خروج ۹ میلیارد دلار ارز از کشور - عصر اعتبار - ۴ ساعت قبل
نقطه ایست سودطلبی
موضوع توسعه پایدار و مسائل زیست‌محیطی و همچنین اندیشه رفاه اجتماعی در قالب محتوای علمی و جدید آن دستاورد صنعتی‌شدن جوامع بشری است. مبارزات تهیدستان در جوامع کار و تولید، منجر به ایجاد دو دیدگاه اجتماعی در قبال عملکرد شهروندان و به‌خصوص نظریه‌پردازان بنگاه‌های عظیم اقتصادی شد. این دو دیدگاه یکی مبتنی بر فعالیت‌های آزادی فردی و رهاکردن بازار به‌اصطلاح خودانتظام و دیگری لزوم نظارت تام و راهبری دولت در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی به معنی ایجاد فرصت‌های مساوی برای همگان است.
موضوع توسعه پایدار و مسائل زیست‌محیطی و همچنین اندیشه رفاه اجتماعی در قالب محتوای علمی و جدید آن دستاورد صنعتی‌شدن جوامع بشری است. مبارزات تهیدستان در جوامع کار و تولید، منجر به ایجاد دو دیدگاه اجتماعی در قبال عملکرد شهروندان و به‌خصوص نظریه‌پردازان بنگاه‌های عظیم اقتصادی شد. این دو دیدگاه یکی مبتنی بر فعالیت‌های آزادی فردی و رهاکردن بازار به‌اصطلاح خودانتظام و دیگری لزوم نظارت تام و راهبری دولت در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی به معنی ایجاد فرصت‌های مساوی برای همگان است. دیدگاه نخست که در جهان کنونی به نظریه نئولیبرال‌ها (نئوکان‌ها) شهرت یافته و تئوری‌های ضد جامعه کار و تولید را تحت عنوان «شوک‌درمانی» به کار می‌برد، برخلاف اندیشه رفاه اجتماعی مدنی اعتقاد دارند که به‌حداکثررساندن سود منجر به رفاه جامعه می‌شود، این نظریه نابخردانه شالوده اصل تئوری بقای اقتصادی بوده و بسیار موجز و مشخص توسط «جیمز مک‌کی و میلتون فریدمن» به شرح ذیل بیان شده است:
«هدف اولیه و عامل انگیزش یک سازمان تجاری، سود است. شرکت سعی می‌کند تا آنجا که می‌تواند سود را به حداکثر برساند تا بدون وسیله کارایی سازمان را حفظ کرده و از مزایای موجود نوآوری و کمک به رشد استفاده کند. سودها از طریق رقابت بازار در حدی معقول و مناسب حفظ خواهند شد و شرکت را به پیگیری منافع شخصی خود تا آنجا که افزایش رفاه عمومی جزئی از تصمیم مدون خود نباشد هدایت می‌کنند». این دو نفر مدعی هستند که:
«این عقیده به‌طور گسترده پذیرفته شده است که مقامات و مسئولان شرکت، یک مسئولیت اجتماعی دارند که بسیار فراتر از کسب سود مبانی مدیریت مالی و منافع برای سهام‌داران و اعضای خود است. این دیدگاه نمایانگر برداشتی اساسا غلط از ویژگی و ماهیت و طبیعت یک اقتصاد آزاد است. در چنین اقتصادی، شرکت فقط و فقط یک مسئولیت اجتماعی دارد: استفاده از منابع خود و شرکت در فعالیت‌هایی که به‌منظور افزایش سود آنها طراحی شده است تا آنجا که در محدوده قواعد بازی باقی بماند، یعنی مشارکت در رقابتی آزاد و رایگان بدون هرگونه فریب و دغل‌کاری و. روندهای محدودی قادرند تا این حد، پایه‌های محکم جامعه ما را سست کنند که مدیران سعی کنند تا حد امکان برای سهام‌داران خود پول بسازند». یا «بازارهای آزاد کاملا رقابتی، سودجویی به خودی خود تضمین می‌کند که اعضای جامعه به بهترین شکل از خدمات مبانی مدیریت مالی اجتماعی بهره خواهند برد. برای سودبخش‌بودن، هر شرکت باید تنها آنچه را جامعه می‌خواهد تولید کند و باید این امر را با بهره‌گیری از مؤثرترین ابزار موجود انجام دهد. اگر مدیران جامعه ارزش‌های خود را به یک شرکت تجاری تحمیل نکنند و به کسب سود بپردازند و خود را به تولید مؤثر آنچه جامعه ارزش می‌نهد مشغول کنند، اعضای جامعه بیشترین بهره را خواهند برد (نقل از کتاب سرمایه‌داری و آزادی، نوشته میلتون فریدمن)».
نظر میلتون فریدمن که بعدها به مشق شب (نئولیبرال‌ها) تبدیل شد بر شعار «مسئولت اجتماعی یک مجموعه تجاری، افزایش سود خود است»، استوار است که در نهایت خود به جنگ‌طلبی و نظامی‌گری گرایش دارد و به مکتب شیکاگو مشهور شده در دهه 1980 از طریق تدوین و اجرای سیاست‌های ویرانگر اقتصادی است که در قبال رسوایی‌های اخیر بازار جهانی سرمایه نیز ساکت باقی مانده، به‌طوری‌که سردمداران همین نظریه ورشکست‌شده ناچار شدند از دولت بخواهند «تا از طریق دخالت در بازارها و بعضا ملی‌کردن بانک‌ها و صنایع آنان را از ورشکستگی به هزینه مردم نجات دهند، همان مردمی که اینان در نظریه‌هایشان آنان را به حساب نمی‌آورند»، به‌طوری‌که مجله وال‌استریت‌ژورنال به طنز در مقاله‌ای به بازگشت پیروزمندانه مارکس در پاسخ به ملی‌کردن بنگاه‌ها و بانک‌ها اشاره کرد!
اختیار و مسئولیت ملازمه تام دارند بدین‌طریق که اختیار بدون مسئولیت یا مسئولیت بدون اختیار توجیه عقلی ندارد. گفته می‌شود از آنجا که انسان موجودی است اجتماعی به‌ناچار مسئولیت اجتماعی دایره‌ای بس وسیع‌تر مبانی مدیریت مالی از مسئولیت فردی است زیرا حیطه اختیار و مسئولیت افراد بخشی از محدوده اختیار و مسئولیت اجتماعی آنان است و نه برعکس. در آغازین سال‌های سرمایه‌داری رشد شتابان صنعت و تولید و دگرگونی‌های عظیم حاصل آن اندک مجالی به مباحث نظارت عمومی نداد اما رویداد پاره‌ای اتفاقات جهانی سیاسی- اقتصادی نظیر بحران 1929، جنگ دوم جهانی، مسائل زیست‌محیطی، موضوع رفاه اجتماعی و مبحث دولت‌های پاسخ‌گو باعث شد مقوله «مسئولیت اجتماعی» وارد مدار تازه‌ای از تاریخ تکاملی اقتصادی جهان شود.
آیا می‌توانیم این نظریه اقتصادی خرد را که حداکثرکردن سود مستقیما موجب حداکثر‌شدن منافع اجتماعی می‌شود، بپذیریم؟ پاسخ افراد آموزش‌دیده در دیگر رشته‌ها اغلب واقع‌بینانه‌تر است و می‌توان آن را نیز به این شکل خلاصه کرد که «خیر؛ زیرا سودطلبی بی‌حدوحصر ما را به ناکجا آباد می‌رساند. رشوه، مسائل محیط زیست، محصولات ناایمن، کارخانه‌های تعطیل‌شده و کارگران آسیب‌دیده می‌تواند با سوددهی بیشتر هم همراه باشد؛ آیا این گزارش امروز مقبول است؟ در واقع ما به چیزی بیش از سود نیاز داریم تا تعهدات شرکت را نسبت به جامعه بسنجیم».
بحث‌هایی از این نوع، چند فرض را نادیده می‌گیرند و غالبا گمراه‌کننده هستند؛ زیرا بیشتر بازارهای صنعتی کاملا رقابتی نیستند و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با وجود تولید ناکارا، سود خود را افزایش دهند. از طرف دیگر، هر قدمی در جهت افزایش سود برداشته شود، لزوما موجب افزایش منافع اجتماعی نخواهد شد. عدم کنترل و رسیدگی به آلودگی‌های خطرناک، تبلیغات فریبنده، پنهان‌کردن خطرات محصول فریب، رشوه و فرار از مالیات، منافع جامعه را تهدید می‌کند. شرکت‌ها نیز آنچه را عموم مردم می‌خواهند تولید نمی‌کنند و در عمل نیازهای بخش بزرگی از جامعه (قشر فقیر و محروم) تأمین نمی‌شود؛ زیرا آنها نمی‌توانند به‌طورکامل در بازار شرکت کنند».
حسابرسان به‌عنوان «امین ناظر ملت» یا «ناظر مالی سهام‌داران» در بنگاه‌های مالی-اقتصادی در همین راستا دارای مسئولیت‌های فردی-اجتماعی خاص هستند. مسئولیت اجتماعی حسابرسان آنان را ملزم به پاسخ‌گویی به خواسته‌های گروه‌های مختلف بهره‌بردار از گزارش‌های حسابرسی می‌داند. این گروه‌های مختلف شامل سهام‌داران، شرکا، مدیران، کارکنان این واحدها و همه اقشار و نهادهای دیگری که به انحای مختلف با این واحدها سر‌و‌کار دارند، نظیر مصرف‌کنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و کالا، دولت، بانک‌ها و. می‌شود. درواقع در گذشته نه‌چندان دور انتظار جامعه از حسابرسان بیشتر تأکید بر مسئولیت‌های فردی حسابرسان (رعایت ضوابط اخلاقی و حفظ استقلال آنها) بود؛ درحالی‌که در دو دهه اخیر موضوع مسئولیت اجتماعی حسابرسان به‌صورت پاسخ‌گویی به افراد مختلفی که در بالا به آن اشاره شد، سایه سنگینی بر درک قبلی از حسابرسی افکنده است. این رویکرد جدید در واقع ناشی از آن است که هر بنگاه یا واحد اقتصادی نیز دارای مسئولیت اجتماعی تعریف‌شده‌ای است. بنابراین رویکرد بنگاه‌های اقتصادی نمی‌تواند صرفا به سود به‌عنوان انگیزه و هدف نهایی عملکردی خود بنگرد، بلکه این بنگاه‌ها باید وظایف و تصدی‌گری اجتماعی خود را به نحو احسن ارائه دهند تا خدمات و کالاهای آنان مقبول جامعه باشد و از طرف دیگر تولیدات و خدمات آنها مخل محیط زیست و توسعه پایدار نباشد که چنانچه از این رهگذر سود بیشتری حاصل بنگاه‌ها شود، تعرضی به آنها نخواهد شد. در این راستا وظیفه حسابرسان که سابقا صرفا بازرسی اسناد و مدارک بودند، به بررسی و اظهارنظر درباره عملکرد و آمار و ارقام صورت‌های مالی و سود ناشی از دوره مالی تغییر یافته است. بدیهی است عملکرد مدیران و مبانی مدیریت مالی ارقام صورت‌های مالی و بالطبع سود که نتیجه اقدامات مدیران و حق‌السهم سهام‌داران است، همگی از مؤلفه‌های نظریه رفاه اجتماعی به شمار می‌روند. اما مسئولیت اجتماعی در چارچوب نظریه رفاه اجتماعی فقط به سود اکتفا نخواهد کرد.
حسابرسان تا آنجا که اظهارنظر آنان حرفه‌ای در چارچوب استانداردهای حسابرسی است، دارای مسئولیت فردی خاصی نظیر استقلال رأی، آموزش و. هستند، اما با تسری این اظهارنظر به دایره نظریه رفاه اجتماعی، دارای مسئولیت اجتماعی بوده و در محدوده رعایت قوانین توسط بنگاه‌های اقتصادی، مسئولیت قانونی نیز دارند. علاوه بر این مسئولیت‌های مدنی حسابرسان که عمدتا از مسئولیت‌های قانونی آنها ناشی می‌شود نیز امروزه دامنه وسیعی به خود گرفته و شامل مسئولیت‌های اجتماعی شده که خود دارای محدوده وسیعی نظیر رعایت مقررات سازمان بین‌المللی کار، سازمان جهانی شفاف‌سازی، مرکز جهانی مبارزه با فساد و دفتر مبارزه با پول‌شویی بانک جهانی می‌شود. نکته حائز اهمیت آنکه تدقیق در انواع مسئولیت‌های حسابرسان خودبه‌خود بهنوعی محدودکننده و سامان‌دهنده انگیزه سودآوری و سودسازی مدیران خواهد شد. این امر برخاسته از اولین ویژگی حرفه‌ای حسابرسان یعنی پذیرش وظیفه خدمت به جامعه است. با بررسی آیین رفتار حرفه‌ای حسابرسان شاید بتوان گفت مسئولیت حسابدار حرفه‌ای (حسابرس) تنها به تأمین نیازهای صاحبکار یا کارفرما محدود نمی‌شود و رفع نیازهای طیف وسیعی از اشخاص را در بر می‌گیرد. به همین دلیل، استانداردهای حرفه‌ای نیز به نحو چشمگیری تحت تأثیر ملاحظات منافع عمومی تدوین می‌شود. از سوی دیگر، شأن و منزلت اجتماعی حسابرسان آنگاه میسر است که آنان سطح خدمات خود را چنان تعیین کنند که شایسته اعتماد مردم باشند. مسئولیت قانونی حسابرسان که عمدتا در چارچوب احکام ناظر بر رعایت مجموعه قوانین مرتبط با بنگاه‌های اقتصادی است، خود بهنوعی بازگوی مسئولیت اجتماعی حسابرسان نیز هست؛ زیرا تخطی از قانون لزوما یکی از مؤلفه‌های اجتماعی را مورد تعرض قرار می‌دهد که بر بنیاد نظریه رفاه اجتماعی قابل گذشت توسط حسابرسان نیست.
در مقام مقایسه اینکه کدام‌یک از مسئولیت‌های حسابرسان اهمیت بیشتری دارد، واقعیت آن است که با کمی تدقیق مشخص می‌شود مسئولیت‌های اجتماعی حسابرسی بسی فراتر از مسئولیت‌های حرفه‌ای (که برگرفته از آیین رفتار حرفه‌ای است) و مسئولیت‌های قانونی آنان است. برای روشن‌شدن موضوع مثال ذیل بیان می‌شود. وکلا و اطبا و سایر افراد حرفه‌ای که به مردم خدمت می‌کنند، مستقیما با آنها قرارداد می‌بندند و فقط در مقابل طرف قرارداد مسئولیت دانسته و منافع قرارداد نیز نصیب آنها می‌شود؛ اما فعالیت حسابرسان مورد استفاده اشخاصی قرار می‌گیرد که طرف قرارداد هم نیستند. این امر از آنجا ناشی می‌شود که در واقع اتکای مردم، دولت و جامعه کار و تولید به گزارشگری مالی صحیح و اهمیت این موضوع از لحاظ جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی زندگی، مسئولیت‌های خاصی را بر حسابداران رسمی تحمیل می‌کند.
این مسئولیت‌ها روزبه‌روز به دلیل تفکیک مالکیت از مدیریت و دورشدن مدیران از سهام‌داران و اتکای فزاینده جامعه به اطلاعات گواهی‌شده حسابرسان، بیشتر و بیشتر شده و به همین میزان، این مسئولیت فراگیر و حاد می‌شود؛ زیرا مدیران بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند که مسئولیت‌های خود را متوجه حسابرسان کنند. خانم Wallace (1986) استدلال می‌کند که فرضیه‌های نظارت، اطلاعات و بیمه فراهم‌کننده شواهد کافی برای استفاده مدیران از خدمات حسابرسان مستقل است. طبق فرضیه بیمه مدیران برای کاهش هزینه نمایندگی و پیشگیری از تعدیل حقوق و مزایای خود از سوی مالکان، از انگیزه برای انجام حسابرسی مستقل برخوردار هستند. در فرضیه اطلاعات، انگیزه مدیران از حسابرسی مستقل، تأکید بر اطلاعات مالی به‌عنوان ابزاری برای بهبود تصمیم‌گیری‌های درون‌سازمانی از طریق بهبود در کیفیت اطلاعات حاصل می‌شود. طبق فرضیه بیمه، تقاضا برای حسابرسی با میزان دعاوی حقوقی که مدیران را تهدید می‌کند، ارتباط مستقیم دارد. چنانچه بتوان مسئولیت مالی داده‌های گزارش‌شده را به حسابرسان منتقل کرد، در‌این‌صورت طرح دعاوی حقوقی علیه مدیران و اعتباردهندگان و سایر اشخاص حرفه‌ای در بازارهای اوراق بهادار به طور چشمگیری کاهش می‌یابد؛ بنابراین با افزایش دعاوی حقوقی علیه مدیران و سایر افراد و گروه‌های حرفه‌ای فعال در عرصه واحدهای اقتصادی انتظار می‌رود تقاضای بیمه‌ای برای حسابرسی افزایش یابد. اگر مردم را استفاده‌کننده اصلی صورت‌های مالی بنگاه‌ها –به‌مثابه سهام‌داران و ذی‌نفعان دایره رفاه اجتماعی- بدانیم، همان‌طورکه در تجارت معروف است که «مشتری پادشاه است» در حسابرسی نیز گفته می‌شود صاحبکار فقط مردم هستند و به همین علت چنانچه قرار باشد حسابداران رسمی در خدمت جامعه قرار گیرند، باید در مقابل صاحب‌کاران خود از یک طرف مسئول و از طرف دیگر دارای بالاترین درجه استقلال باشند تا در ارائه اظهارنظر حسابرسی منصفانه و واقع‌بینانه قضاوت کنند. به همین علت در بنگاه‌های اقتصادی سهام‌داران عمده نمی‌توانند صرفا به اتکای آرای بیشتر خود در انتخاب مناقصه‌ای حسابرسان اقدام کنند؛ زیرا این عمل به نوعی حسابرسان را به سهام‌داران عمده وابسته و استقلال آنها را مخدوش می‌کند.
نگاهی به طیف گروه‌های ذی‌نفع گزارش‌های حسابرسی نشان می‌دهد که سهام‌داران، مدیران، کارکنان، مصرف‌کنندگان کالا یا خدمات، توزیع‌کنندگان، تأمین‌کنندگان مواد اولیه محصول، دستگاه‌های ناظر بر حسن اجرای قوانین، سازمان‌های پاسدار محیط زیست، مردم محل، رقبا، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی-اعتباری و رسانه‌ها همگی طرف حساب حسابداران رسمی هستند که با توجه به عقاید و نظرات گوناگونی که درباره مردم‌سالاری و نظارت از پایین و بالا در جوامع وجود دارد، حسابداران رسمی در قبال این اقشار وسیع، دیگر نمی‌توانند به این عقیده که مسئولیت اصلی بنگاه‌ها صرفا مسئولیت اقتصادی است، اتکا کنند؛ زیرا حیات نهادها و بنگاه‌های اقتصادی بستگی مستقیم به حیات جامعه دارد؛ بنابراین چون مسئولیت‌های بنگاه‌ها همه‌جانبه و فراگیر است، حسابرسان و حسابداران رسمی هم در قبال این مسئولیت‌ها باید اظهارنظر و قضاوت کنند که آیا این بنگاه‌ها فارغ از اعداد و ارقام مالی توانسته‌اند مسئولیت مأموریت اساسنامه‌ای خود را که همانا رفع یکی از معضلات (تولید با‌کیفیت، رعایت موارد زیست‌محیطی، کالای رقابتی و. ) جامعه است، انجام دهند؟ این مهم به‌ویژه با اجرائی‌شدن اساسنامه جامعه حسابداران رسمی از سال 1380 و اجرای قانون بازار سرمایه از سال 1385 و مسئولیت‌های تعریف‌شده برای حسابداران رسمی که روزبه‌روز هم بیشتر می‌شود، بسیار درخور‌توجه است.
اعلام آمادگی دانشگاه علامه طباطبائی برای راه اندازی رشته های بین رشته ای
رئیس دانشگاه علامه طباطبائی از آمادگی این دانشگاه برای حل مشکلات جامعه با استفاده از ظرفیت استادان و توان دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود خبر داد و بر راه اندازی رشته‌های بین رشته‌ای متناسب با اقتضائات جامعه در دانشگاه تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی به نقل از خبرگزاری فارس، مقام معظم رهبری همواره و بخصوص در چند سال اخیر تأکید بسیاری بر اهمیت حوزه علوم انسانی دارند و در این زمینه بارها نسبت به وضعیت موجود علوم انسانی گلایه کردند و بر ضرورت تحول در حوزه علوم انسانی تأکید فرموده‌اند. ایشان در پاسخ به یکی از دانشجویان که از کم ارزش بودن این علوم در جامعه گلایه کرد، فرمودند: « در همین علوم انسانی، مثلاً تاریخ، جامعه شناسی و روان شناسی که خودتان گفتید، پیشرفت کنید، حقیقتاً بدانید ارزش شما در جامعه و در سطح بین المللی، از یک پزشک پیشرفته یقیناً کمتر نیست؛ بلکه بیشتر هم هست. شما الان نگاه کنید، ببینید در این چهره های علمی معروف دنیا چند تا پزشک هستند، چند تا جامعه شناس یا مورخ وجود دارند، می بینید که تعداد و برجستگی این دومی بیشتر است. منتها باید کار کنید تا پیش بروید.»
با وجود اهمیت مقام معظم رهبری به حوزه علوم انسانی می‌خواهیم بدانیم دانشگاه‌های فعال در این حوزه چه کرده‌اند و چه انتظاری از آنها می‌رود.
برای پاسخ به این پرسش‌ها خبرگزاری فارس با دکتر عبدالله معتمدی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی گفت‌وگو کرد که مشروح گفت و گو در زیر آمده است.
با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اهمیت علوم انسانی، درباره وظیفه دانشگاه‌های فعال در این زمینه توضیح بفرمایید.
دکتر معتمدی: مقام معظم رهبری معتقدند علوم انسانی روح دانش است، ایشان می‌فرمایند: «در حقیقت همه دانش‌ها، همه تحرکات برتر در یک جامعه، مثل یک کالبد است که روح آن، علوم انسانی است. علوم انسانی جهت می‌دهد و مشخص می‌کند که ما به کدام طرف داریم می‌رویم، دانش ما دنبال چیست، وقتی علوم انسانی منحرف بشود، بر پایه‌های غلط و جهان‌بینی‌های غلط استوار شود، نتیجه این می‌شود که همه تحرکات جامعه به سمت یک گرایش انحرافی پیش می‌رود.» با این مقدمه مشخص می شود که دانشگاه‌ها باید نسبت به جایگاه علوم انسانی و نقش گسترده این علوم در ابعاد مختلف توجه متناسبی را داشته باشند از منزلت علوم انسانی حفاظت کرده و با ارزش گذاری مثبت زمینه تقویت هرچه بیشتر این علوم را در محافل علمی و در جامعه فراهم کنند.
امروز دانشگاه‌های ما محل حضور انسان‌های اندیشمندی است که در کسوت استادی فعالیت دارند در کنار استادان، مستعدترین نیروهای انسانی جامعه ما یعنی دانشجویان در دانشگاه در حال فراگیری علم و دانش هستند. حتی اگر این استادان و دانشجویان در رشته های علوم انسانی نباشند باز هم به طور مستمر در موقعیت های مختلف با تکیه بر دانشی که از علوم انسانی آموخته اند با یکدیگر و با جامعه حشر و نشر دارند و اگر تخصص آنها در حوزه علوم انسانی باشد که در این شرایط دامنه‌های گسترده ای از نیازها و احتیاجات جامعه را می توانند هدایت کنند. اما به طور مشخص یکی از انتظارات برجسته ای که از دانشگاه ها در رشته های علوم انسانی می رود این است که به مبانی، اصول و متدولوژی های علوم انسانی متداول توجه کرده و این مسائل را بررسی کنند که مشخص شود تا چه میزان این مبانی و اصول مبتنی بر بافت و زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی است.
به نظر شما در حال حاضر حدودا تا چه میزان این مبانی مبتنی بر زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه ما است؟
دکتر معتمدی: در حال حاضر بیشتر متون و مطالبی که در حوزه علوم انسانی در دانشگاه‌ها ارائه می‌شود حاصل نظریات و تحقیقات کسانی است که عمدتا در جوامع غربی زیسته یا در آنجا مطالعه و تحقیق انجام داده اند.
با توجه به ویژگی برجسته علوم انسانی که این علوم وابسته به بافت و زمینه های فرهنگی هستند نمی توانیم صرفا به ترجمه نظریات و تحقیقات غربی بسنده کنیم و انتظار می رود با یک نگاه بومی، موضوع علوم انسانی را در دستور کار خود قرار دهیم. اگر با این نگاه به علوم انسانی توجه کردیم نه تنها خدشه‌ای به علوم انسانی موجود وارد نکرده ایم بلکه به غنا و میزان صحت علوم انسانی فعلی نیز می افزاییم.
علوم انسانی تا چه میزان می تواند در جامعه ما اثربخش باشد؟
معتمدی: بدون شک علوم انسانی در رشته های مختلف می توانند به حل مشکلات و فهم افق های روشن در آینده کمک کنند. البته به دلیل آنکه ما تاکنون به میزان لازم بر بومی سازی علوم انسانی تاکید نداشته و اقدامات متناسبی را انجام نداده‌ایم اثربخشی علوم انسانی در حد رضایت بخشی نبوده است با این وجود استادان ما با تجربه های ارزنده ای که کسب کرده اند توانسته اند در حوزه های مختلف تخصصی علوم انسانی به جامعه کمک کنند.
دانشگاه علامه طباطبائی در مسیر کمک به حل مشکلات جامعه از چه طرفیتی برخوردار است؟
دکتر معتمدی: دانشگاه علامه طباطبائی تنها دانشگاه تخصصی علوم انسانی کشور است و با پیشینه غنی و ظرفیت استادی و توان دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود، ظرفیت ممتاز و استثنائی را دارد.
مشکلات جامعه را می توان در دو بخش تقسیم کرد: برخی مشکلات مشخصاً از نوع علوم انسانی است، مانند وجود آسیب های اجتماعی، مشکلات فرهنگی، مشکلات روانی افراد و . و برخی به لحاظ ظاهر و حتی ماهیت ربطی به علوم انسانی ندارند اما در بخش هایی نیز همین مشکلات می توانند لایه های موثری از جنس علوم انسانی داشته باشند، مانند مشکلاتی که در بخش های صنعت و کشاورزی وجود دارد.
ما در دانشگاه علامه طباطبائی این آمادگی را داریم که برای رفع مشکلات به دستگاه‌های اجرایی کمک کنیم و در این حوزه نقش آفرین باشیم، می توانیم حسب نیاز و اقتضا از متخصصان خود بخواهیم روی مسئله ای که دستگاه های اجرایی مطرح می کنند تمرکز کنند و برای برون رفت از مشکلات، فعالیت‌های پژوهشی، عملیاتی و خدماتی انجام دهند.
به طور مثال کدام یک از مشکلاتی؟
دکتر معتمدی: امروز ما در جامعه خود با مشکل کم طاقتی یا به تعبیر روانشناختی آن با مشکل تاب آوری پایین افراد جامعه به ویژه در میان جوانان کشورمان مواجه هستیم، با مشکلات ارتباطی که افراد با یکدیگر دارند مواجه هستیم. با مشکل خشونت، بزهکاری، جرم و . مواجه هستیم، البته این مشکلات فقط مربوط به جامعه ما نیست بلکه کشورهای دیگر هم با این مشکلات با شدت و ضعف‌های متفاوت مواجه هستند و پاسخ این مشکلات به طور مستقیم به علوم انسانی بر می‌گردد و ما به عنوان دانشگاه علامه طباطبائی برای حل اینگونه مشکلات اعلام آمادگی می کنیم.
برخی دیگر از مشکلات وجود دارند که ظاهرا ربطی به علوم انسانی ندارند و پاسخی در علوم انسانی ندارند اما در همین موارد نیز اگر خوب دقت کنیم متوجه می‌شویم که بدون تخصص‌های مرتبط با علوم انسانی بسیاری از این نوع مشکلات نیز قابل حل کردن نیستند.
لطفا در مورد این مشکلات نیز مثال بزنید.
دکتر معتمدی: به عنوان مثال امروز ممکن است برای توسعه شهری یا روستائی بلافاصله ذهن ما متوجه مشکلات فیزیکی و یا اقدامات کالبدی برای توسعه شهر و روستا شود. اما واقعیت این است مبانی مدیریت مالی که با اصلاح فضاهای کالبدی، یک شهر یا یک روستا توسعه پیدا نمی کند. برای توسعه شهری یا روستایی فقط ساخت مدرسه یا درمانگاه با وجود اهمیت این مسائل، نباید در مرکز توجه باشد. مهم‌تر از همه این‌ها، مسائل فرهنگی و اجتماعی است که اگر به آنها پرداخته نشود و انسان هایی که در آن جوامع هستند توسعه پیدا نکنند آن شهر یا روستا توسعه پیدا نمی کند.
انشجویان برای یافتن پاسخ این مسائل به طور عملی هم کارآموزی می‌کنند؟
دکتر معتمدی: برای تحقق این موضوع لازم است ما بتوانیم با نهادهای خارج دانشگاه هم ارتباط برقرار کنیم. به طور مثال باید در قالب قراردادها و تفاهم نامه‌ها برای این موضوع اقدام کنیم تا از ظرفیت نهادهای دیگر مانند رسانه‌ها، آموزش و پرورش، مراکز درمانی و . بهره گیری کنیم.
از طرفی می‌توانیم در کنار دانشگاه‌ها، موسسات اقماری داشته باشیم، مثلا دانشجوی دانشکده حقوق بتواند در کلینیک حقوق دوره کارورزی بگذراند، دانشجوی رشته روان شناسی در کلینک های تخصصی روان شناسی مهارت آموزی کند و دانشجویان در رشته‌های مختلف دیگر نیز به همین صورت.
اینکه فرمودید با رسانه‌ها هم می‌توان همکاری کرد به چه معناست، یعنی رسانه‌ها چه کمکی می‌توانند به شما بکنند؟
دکتر معتمدی: البته رسانه‌ها می‌توانند در انتقال ظرفیت و توانایی های دانشگاه‌ها به مردم کمک کنند، با این کار صدای دانشگاه به مسئولان، نهادها و آحاد مردم می‌رسد. رسانه‌ها می‌توانند توانمندی‌های حوزه علوم انسانی را به مردم نشان دهند تا مردم نیز با تخصص فوق‌العاده دانش آموختگان حوزه علوم انسانی آشنا شوند. رسانه می‌تواند به ما کمک کند تا منزلت علوم انسانی را در نگاه مسئولان بازسازی کنیم.
در عین حال ما می‌توانیم با رسانه‌ها و نهادهای مختلف کشور حلقه‌های مشورتی داشته باشیم. ما در دانشگاه علامه طباطبائی از حضور برترین استادان حوزه علوم انسانی برخوردار هستیم. ما دانشکده ارتباط و رسانه داریم. در این دانشکده دوره‌های تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری داریم که می‌توان از این ظرفیت برای تحلیل مشکلات و ارائه راه حل برای آنها استفاده کرد.
فرصت‌های شغلی حاصل از رشته‌های مختلف علوم انسانی به چه صورت است؟
دکتر معتمدی: ما دانشکده‌هایی داریم که هیچ یک از فارغ التحصیلان آنها هم اکنون بیکار نیستند و این یکی از توانمندی‌های حوزه علوم انسانی است، فرصت‌های شغلی که از طریق رشته‌های مختلف علوم انسانی ایجاد می‌شود به مراتب از فرصت‌های شغلی حاصل از رشته‌های فنی یا کشاورزی بیشتر است.
دلیل بیشتر شدن فرصت‌های شغلی رشته‌های مختلف علوم انسانی چیست؟
دکتر معتمدی: شما توجه کنید به طور مثال فرصت‌های شغلی حاصل از رشته‌های برق و مکانیک بسیار مناسب بود اما به یک اشباعی رسیدند و حالا داوطلبان می‌بینند که با تحصیل در رشته‌های علوم انسانی بهتر می‌توانند در بازار کار، خدمات ارائه دهند.
انگاره‌های ذهنی خانواده‌ها نیز در سال‌های اخیر تغییر کرده یعنی خانواده‌ها می‌دانند که رشته‌های فنی و کشاورزی به اشباع رسیده و بازار کار جدی در این رشته‌ها زیاد نیست اما رشته‌های علوم انسانی هنوز زمینه کار دارند و توسعه خدمات در این رشته‌ها وجود دارد و همه می‌دانند که توسعه خدمات در تولید ثروت بسیار اهمیت دارد. بیشتر رشته‌های علوم انسانی می‌توانند در زمینه های خدماتی فعالیت کنند از روزنامه‌نگاری گرفته تا رشته‌های مختلف دیگر.
دانش آموختگان رشته‌های علوم انسانی می‌توانند به مسئولان در تصمیم‌گیری‌ها نیز کمک کنند تا آن تصمیمات با خطای کمتری اتفاق بیفتد، برای این امر ما می‌توانیم از پتانسیل علمی که دانشگاه دارد استفاده کنیم.
برای راه‌اندازی رشته‌های جدید در حوزه علوم انسانی هم برنامه‌ریزی دارید؟
دکتر معتمدی: ما آمادگی داریم رشته‌های بین رشته‌ای متناسب با اقتضائات جامعه را راه‌اندازی کنیم.
به طور مثال چه رشته‌هایی؟
دکتر معتمدی: به طور مثال در حال حاضر بانکهای ما یک مجموعه آموزشی تخصصی ویژه ای که در آنجا نیروی کارشناسی متناسب برای آنها پرورش داده شود ندارند، ما آمادگی داریم که دانشکده مالی و بانکی را راه اندازی کنیم، همچنین می‌توانیم رشته‌های جدیدی را مبتنی بر هوش مصنوعی راه اندازی کنیم، علوم اجتماعی محاسباتی هم از رشته‌های جدیدی است که قصد داریم راه اندازی کنیم یا می‌توانیم متناسب با اقتضائاتی که ممکن است پیش بیاید رشته روانشناسی ترافیک و حمل و نقل را به صورت دوره‌ای برگزار کنیم. بسیاری از آسیب‌ها و تصادفات جاده‌ای خطا در عامل انسانی است که یک بخشی از آن به مسائل روان شناسی مرتبط می‌شود و ما در حوزه علوم انسانی می‌توانیم کمک کنیم تا مبانی مدیریت مالی این آمار کاهش یابد، این نیز یکی از کمک‌های دانشگاه علامه طباطبائی در حوزه علوم انسانی است.
خبری که تکذیب شد:خروج ۹ میلیارد دلار ارز از کشور
ساعت 24-بانک مرکزی خبر منتشرشده در برخی رسانه‌ها درباره خروج ۹ میلیارد دلار ارز از کشور در سال گذشته با استناد به آمار خالص حساب سرمایه را تکذیب و آن را ناشی از عدم آشنایی با مفاهیم و استانداردهای پردازش جدول ترازپرداختها اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی اعلام کرد در ارتباط با خبر تحلیلی برخی رسانه‌ها در خصوص میزان خروج ارز از کشور در سال ۱۴۰۰ ( حدود ۹.۲ میلیارد دلا) لازم به توضیح است که چنین برداشتی از رقم منفی خالص حساب سرمایه و مالی نادرست و غلط است.
البته چنین برداشت نادرستی از تحولات رقم خالص حساب سرمایه و مالی مسبوق به سابقه بوده که خود ناشی از عدم آشنایی با مفاهیم و استانداردهای پردازش جدول ترازپرداختها می باشد. ارقام جدول تراز پرداختها مبتنی بر اساس مفاهیم حسابداری و در چارچوب ثبت های بدهکار و بستانکار پردازش می شود. به عنوان مثال هرگونه صادرات کالا و خدمات در سرفصل حساب جاری با ثبت بستانکار و در مقابل واردات کالاها و خدمات با ثبت بدهکار در این سرفصل طبقه بندی می شوند.
این در حالی است که در سرفصل حساب مالی و سرمایه، هر گونه افزایش دارایی و کاهش بدهی با ثبت بدهکار و در مقابل هرگونه کاهش دارایی و یا افزایش بدهی با ثبت بستانکار طبقه بندی می شود. بر این اساس و با توجه به مازاد قابل توجه حساب جاری (حدود ۱۱ میلیارد دلار)، منفی بودن خالص حساب مالی و سرمایه قابل انتظار می باشد. بخشی از رقم منفی ۹.۲ میلیارد دلار به شکل افزایش میزان سپرده و نقود اقتصاد نزد بانکهای داخلی و خارجی یا افزایش دارایی های ذخیره تحت مدیریت و کنترل بانک مرکزی است.
همچنین بخشی از این رقم منفی به صورت مطالبات از اشخاص غیر مقیم و به صورت اعتبار تجای ناشی از فروش اعتباری صادرات کالا می باشد. به این ترتیب چنین برداشت سطحی از مفاهیم اقتصادی در تعارض کامل با مبانی نظری پردازش و تفسیر ارقام جدول تراز پرداخت هاست.
پژوهش در خدمت توسعه و آینده روشن کشور
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به منظور کمک به تحقق اهداف سازمان برنامه و بودجه کشور و نیز استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، برای انجام پژوهش های مورد نیاز در زمینه توسعه و آینده نگری در اولین روز مرداد سال ۱۳۹۷ تأسیس گردیده و اکنون در آغاز پنجمین سال فعالیت خود قرار دارد.
به گزارش الف مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری در حالی وارد پنجمین سال فعالیت خود می شود که دو وظیفه ی اصلی پژوهش های کاربردی در راستای توسعه و پیشرفت کشور و همچنین بسط نگاه آینده نگرانه به مقوله توسعه و پیشرفت در ایران اسلامی را به عنوان دو مفهوم کلیدی پیگیری می کند. به همین منظور و به مناسبت آغاز پنجمین سال فعالیت این مرکز در ادامه معرفی اجمالی از این مرکز صورت می گیرد.
پشتیبانی اندیشه ای از نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور و تقویت ابتناء مستمر آن بر دانش و رویکردهای علمی در مسیر پیشرفت، توسعه، بهبود و توانمندسازی و ارتقای نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی جمهوری اسلامی ایران؛
کمک به رفع نیازهای پژوهشی، فناوری و آموزشی سازمان برنامه و بودجه در زمینه توسعه و آینده نگری
تقویت تعامل با مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری؛
افزایش نقش مشارکتی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در انجام پژوهش های مورد نیاز.
به عنوان چهار سر فصل اصلی در مسیر حرکت این مرکز همواره مدنظر بوده است.
این مرکز از تفکیک مرکز پژوهش آموزش توسعه و آینده نگری ایجاد شد . همزمان با تفکیک دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور( مباحث مربوط به ادغام و تفکیک مجدد این دوسازمان در دولت نهم)، دو بازوی پژوهشی و آموزشی این مرکز از یکدیگر تفکیک شدند. بخش آموزش تحت عنوان سازمان آموزش مدیریت دولتی ذیل سازمان اداری و استخدامی فعال شد و بخش پژوهش در اولین روز مرداد ماه سال 1397 با عنوان مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری آغاز به فعالیت کرد و از این تاریخ به عنوان یکی از مراکز وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام موجودیت کرد. لازم به ذکر است اقدامات تاسیس مبانی مدیریت مالی این مرکز از سال 1395 آغاز شده بود که دو سال به طول انجامید.
تاکنون افرادی چون فرهاد دژپسند و علیرضا آزموده اردلان ریاست این مرکز را به عهده داشته اند. در حال حاضر ریاست این مرکز بر عهده سید مهدی پاکذات است. بنابر گفته های دکتر پاکذات این مرکز باید به سمت فعالیت اندیشکده ای و حل مساله در عمل حرکت کند. وی معتقد است، مراکز پژوهشی به عنوان حلقه سوم زنجیره علم همواره در پی پیدا کردن راه حل‌های جدید به منظور حل مسائل هستند. در عین حال این مراکز باید با دو دیدگاه آینده نگری و آینده نگاری، افق روشنی را پیش چشم سیاست‌گذار قرار دهند.
این مرکز پژوهشی پس از انجام نقش مؤثر در انجام مطالعات پشتیبان سند ملی آمایش، وظیفه دیگری در راستای تحقق این سند ملی در دستور کار خود قرار داد. دو وظیفه کمک به الزامات تحقق و اجرایی شدن سند آمایش در کنار افزایش وضوح تصویر افق این سند جزو وظایف مرکز قرار گرفت .
اجتماعی سازی سند ملی آمایش و رسانه ای کردن تصویر مطلوب 1424 کشور یکی از اقدامات مهم این مرکز در راستای تحقق سند ملی آمایش به شمار می رود، مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری در تحقق سند حتی از اقدامات ترویجی نیز فراتر رفت و به سمت همراهی بین دستگاهی در تحقق سند گام برداشت.
اواخر مهر ماه سال 1400 مأموریت مطالعات پشتیبان برنامه هفتم توسعه به مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری داده شد و البته به صورت همزمان در سازمان هم مطالعاتی درحال انجام بود. در مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، مطالعات گسترده ای تحت عنوان ۷۰ سال برنامه ریزی توسعه در ایران انجام شده بود که خروجی آن در قالب شش جلد کتاب به زودی منتشر می شود. این سلسسه مطالعات به هر شش برنامه عمرانی قبل از انقلاب اسلامی و شش برنامه گذشته که در نظام جمهوری اسلامی داشتیم، پرداخته است.
این مرکز ضمن اتکا به تجارب و ظرفیت‌های کارشناسی و علمی موجود و برگزاری جلسات هم‌اندیشی و نشست‌های علمی- تخصصی با خبرگان و صاحب‌نظران، فعالیت‌های گوناگونی را شامل انتشار مجموعه مطالعات هفتاد سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران در شش مبانی مدیریت مالی جلد؛ آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی و برنامه‌های توسعه ایران و احصای ریشه‌ها؛ بررسی تطبیقی برنامه‌های توسعه در ایران و کشورهای منتخب، درس آموخته‌ها؛ تجربه برنامه‌ریزی توسعه در جهان، گسست‌ها و گذارها؛ شناسایی مسائل، پیشران‌ها و هسته‌های کلیدی توسعه کشور؛ فراتحلیلی بر مطالعات ۷۰ سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران (احصای جهت‌گیری‌ها، مضامین و ویژگی‌های نظام برنامه‌ریزی)؛ بررسی سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب اسلامی (مبانی، آسیب‌ها، مسائل) و الزامات و دلالت‌های رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه هفتم توسعه، به نتیجه رسانده است.
از دیگر اقدامات این مرکز می توان به برگزاری نشست علمی-تخصصی به منظور مرتفع کردن نیاز های پژوهشی سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و با موضوعاتی چون نشست تحلیل، تبیین، ارائه سند ملی آمایش سرزمین و برنامه هفتم توسعه کشور، نشست علمی- تخصصی "تولید و اقتصاد دانش‌بنیان" ، "چگونگی تحقق عدالت آموزشی در برنامه هفتم توسعه"، بهره‌وری منابع آب در اقتصاد روستایی اشاره کرد. تا کنون 83 نشسست، توسط این مرکز برگزار شده است. خلاصه بحث تمامی این نشست ها در سایت این مرکز و خبرگزاری های کشور قابل دسترسی برای عموم مردم است.
فصل نامه علمی" پژوهش های برنامه و توسعه" نیز تا کنون شش بار منتشر شده است و این مجله علمی پژوهشی معتبر در رویکرد جدید خود به سمت تولید مقالات کاربردی گام برداشته است.
شعار مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری در دوره جدید در سه کلمه "مسئله محور، چابک و نوآور" خلاصه می شود.
